هيئة لابوان للخدمات المالية

يتساءل الكثير حول هيئة لابوان للخدمات المالية وما أهدافها والمهام الموكلة إليها وأيضا القوانين التي يتم تنفيذها تبعاً للمهام الخاصة بهيئة لابوان، وفي حالة وجود نزاع مالي فما الإجراءات التي سيتخذها المستثمرون في تلك الحالة لفض النزاع والتوصل إلى حل. فمنذ تأسيس لابوان وهي تقدم مساعدة في تنظيم وإعداد الأعمال التجارية بين الدول، كما أنها أيضاً تسعى إلى جذب الكثير من المهندسين والعمال النشطة للعمل في لابوان، كي يساعدوا في دعم الصناعة 

ما هي هيئة لابوان للخدمات المالية 

تم تأسيس هيئة لابوان للخدمات المالية في 15 فبراير عام 1996م حيث تعد لابوان هي الهيئة القانونية ومسئولة عن تطوير وإدارة مركز لابوان للخدمات المالية والأعمال الدولية.

فمن أهداف لابوان الرئيسية:

• تطوير مركز لابوان وتعزيزه كمركز دولي للأعمال الدولية والخدمات المالية. 

• العمل كسلطة تنفيذية وتنظيمية حيث تتولى الإشراف على صناعة الأعمال الدولية وأيضاً الخدمات المالية في لابوان 

• وضع الأهداف القومية والأولويات للإدارة المنظمة للأعمال الدولية 

• كما أنها أرخص الكيانات المرخصة بشرط انها تضمن أن جميع تلك الكيانات تظل ملتزمة باللوائح والقوانين التابعة للابوان.

ما المهام التي تم تكليفها إلي لابوان 

كُلفت لابوان بالمهام التالية:

• فرض وتنفيذ أحكام لابوان.

• أداء الصلاحيات وتنفيذها والمهام والواجبات وفقاً للقوانين المعمول بها.

• تكليف الدراسات حول الخدمات المالية وإجراء البحوث.

• الحفاظ على مكانة وسمعة لابوان كمركز دولي للخدمات المالية 

• تقديم شروحات وتوصيات حول تحسين المرافق لجاذبية لابوان كمركز للخدمات المالية والدولية.

ما القوانين التي يتم تنفيذها تبعاً للمهام الخاصة بلابوان 

• قانون هيئة خدمات لابوان المالية لعام 1996م ، حيث ينص هذا القانون على تأسيس لابوان وتحديد مدى صلاحياتها وواجباتها في إدارة وتحسين لابوان. 

• قوانين labuan IBFC   تشمل مجموعة من اللوائح والقوانين المتعلقة بالأعمال المالية، حيث تتضمن قوانين الشركات، والتصرف في الأموال، والشركات وغيرها الكثير من القوانين. 

• قانون التصرف في الأموال للابوان: حيث تشمل تنظيم الأنشطة المالية وأيضا الأنشطة المصرفية والاستثمار. 

ما الإجراءات التي يتخذها المستثمرون في حالة وجود نزاع مالي

يمكن للمستثمرين اتخاذ عدة إجراءات في حالة وجود نزاع مالي لكي يضمنوا حقوقهم مثل: 

• فهم الوضع وتقييمه: فمن الواجب على المستثمر تقييم الوضع وفهم اللوائح والقوانين جيداً، فمن المفيد للمستثمر استشارة محامٍ أو خبير قانوني.

• البحث عن وساطة: لحل النزاع المالي يمكن للمستثمر البحث عن وساطة لحلها والتواصل مع الشركة المعنية للتوصل إلى حل سلمي وودي.

• البحث عن مساعدة قانونية: فإذا لم يتم التوصل إلى حل سلمي يمكن اللجوء إلى الإجراءات القانونية.