لجنة الخدمات المالية في بليز

ما دور لجنة الخدمات المالية في بليز (IFSC)؟

لجنة الخدمات المالية في بليز (IFSC) هي هيئة قانونية أنشئت في بليز لتنظيم والإشراف على الخدمات المالية غير المصرفية، التي تقدمها الكيانات المرخصة أو المسجلة بموجب قانون لجنة الخدمات المالية رقم 8 لعام 2023 وقانون صناعة الأوراق المالية لعام 2021 (SIA).

نبذة عن لجنة الخدمات المالية في بليز (IFSC)

تأسست الهيئة عام 1999.وهي خاضعة لتنظيم وزارة الأوراق المالية في بليز وقانون هيئة الخدمات المالية الدولية، وتعمل وفق قواعد سلوك خاصة تهدف إلى زيادة مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات المرخصة بموجب هيئة الخدمات المالية الدولية بشكل كبير.

أهداف لجنة الخدمات المالية في بليز (IFSC)

تهدف الهيئة إلى حماية المستهلكين وتعزيز سمعة بليز كمركز للخدمات المالية غير المصرفية، من خلال:

• تعزيز ممارسات الأعمال من قبل الشركات.

• الإشراف على طريقة تشغيل الشركات وإدارتها.

• تحديد المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون.

• مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي سبيل ذلك، تتعاون IFSC مع الوكالات والإدارات الوطنية الأخرى.

الإشراف على سوق الأوراق المالية

تتولى لجنة الخدمات المالية في بليز (IFSC)، مسؤولية إدارة قانون صناعة الأوراق المالية لعام 2021 (SIA)، بالإضافة إلى تسجيل وتنظيم أنشطة الأوراق المالية، يشمل ذلك:

• تسجيل وتنظيم كيانات الأوراق المالية.

• الإشراف على تقارير الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب.

• المراجعة والفحص والتفتيش على كيانات الأوراق المالية.

تسجيل الشركات في لجنة IFSC

يتطلب تسجيل كيان ما، تقديم طلب كامل، واستيفاء المتطلبات المنصوص عليها في معايير الملاءمة والصلاحية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وقانون الأوراق المالية لعام 2023.

تتحمل اللجنة مسؤولية ترخيص وتنظيم وإشراف الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية، ويقع على عاتقها تعزيز المعايير العالية من السلوك والإدارة في تقديم الخدمات المالية.

الإجراءات التأديبية وأنشطة التنفيذ

في حال وجدت اللجنة مخالفة في تطبيق القانون أو اللائحة، يجوز لها فرض عقوبة واحدة أو أكثر، تتراوح العقوبات التأديبية بين

• توبيخ شديد.

• تعليق ترخيص الممارسة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

• إلغاء الترخيص.

• غرامة لا تزيد على خمسة آلاف دولار.

لا تخل العقوبات المذكورة أعلاه بالعقوبات التي قد يفرضها أي قانون آخر.

نشاط إدارة التنفيذ

للهيئة الحق في تنفيذ العقوبات التالية:

• سحب ترخيص شركة أو فرد و/أو إلغاء الترخيص.

• منع الأفراد من ممارسة الأنشطة المنظمة.

• تعليق ممارسة الشركات والأفراد للأنشطة الخاضعة للتنظيم.

• إصدار غرامات على الشركات والأفراد.

• إصدار إشعارات تحذيرية عند بدء الإجراءات التأديبية ونشر تفاصيل التحذير والقرار والإشعارات النهائية بشأن الإجراءات التأديبية.

• التوصية بتقديم طلبات للحصول على أوامر المحكمة.

• التوصية بالملاحقات الجنائية.

• تطوير نظام الغرامات المالية.

الفحص في الموقع والمراقبة خارج الموقع

ترمي أهداف المراقبة في الموقع إلى:

• تقييم وفهم بيئة العمل لتحديد المخاطر المتأصلة.

• تقييم النظام الإداري والضوابط الداخلية، والتدريب، والممارسات المحاسبية، وعمليات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• تحديد درجة الالتزام التشريعي.

• تحديد مستوى الملائمة وأوجه القصور، وتقديم التوصيات الضرورية

• تقييم مستوى السلامة المالية.

تشكل المراقبة خارج الموقع جزء أساسي من مراقبة وتتطلب إجراء مراقبة شاملة وتقييم أنشطة الشركة وذلك بهدف:

• ضمان الامتثال.

• الحفاظ على الملاءة المالية والرقابة المالية الحكيمة.

• إجراء مسح دوري.

• التقييم المستمر.

الأنشطة والخاضعة لإشراف الهيئة

هناك قائمة بالخدمات المالية الخاضعة للتنظيم من قبل الهيئة، وتشمل:

• الخدمات المحاسبية.

• خدمات دفع الفواتير.

• الاستشارات المالية أو الخدمات الاستشارية.

• التأجير التمويلي.

• خدمات الوساطة المالية.

• حماية وإدارة الأصول الدولية.

• الوساطة المالية.

• صرف العملات.

• الإقراض العقاري.

• خدمات معالجة الدفع.

• الوكيل المسجل.

• خدمات الحفظ الآمن.

• التداول في الأدوات المالية القائمة على السلع.

منح وتجديد التراخيص

تقدم لجنة الخدمات المالية في بليز (IFSC)، تراخيص مختلفة لأنواع مختلفة من الأنشطة المالية، يجب على مقدم الطلب تحديد الرخصة المتوافقة مع نموذج العمل التجاري، يجب تعيين ممارس مرخص طوال عملية التقديم التي تتضمن عدد من المستندات الضرورية، مثل:

• خطة العمل.

• التوقعات المالية.

• المعلومات التفصيلية عن المديرين و المساهمين والمستفيدين الحقيقيين.

• مصادر الدخل.

يقوم الممارس بتقديم نموذج الطلب المكتمل والمستندات المطلوبة إلى لجنة الخدمات المالية الدولية دفع الرسوم المطلوبة، على أن تقوم اللجنة بمراجعة الطلب واتخاذ القرار، يمكن أن تختلف أوقات الموافقة لكنها تتراوح بين 5: 10 يوم من تاريخ معالجة المستندات.

اعتبارات الحصول على الرخصة وتجديدها

هناك عدد من الاعتبارات الأساسية في الترخيص واستمرار العمل بالرخصة منها:

• الالتزام باللوائح المالية، يشمل ذلك، متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب.

• الاستقرار المالي وهو مصطلح يشمل، إثبات وجود موارد مالية كافية لدعم العمليات وتلبية متطلبات رأس المال التنظيمية.

• الخبرة والتأهيل حيث يجب على حامل الرخصة تكوين فريق من المهنيين المؤهلين ذوي الخبرة ذات الصلة في المجال المالي.

• التمثيل المهني، ويشير إلى، العمل مع ممثل محلي يتمتع بالجدارة والاستحقاق.

لجنة الخدمات المالية في بليز (IFSC) تهدف إلى ضبط السوق وتوفير مبدأ إتاحة الفرص بما يضمن جذب رؤوس الأموال وضخ مزيد من الاستثمارات.