لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ

ما هي لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ CSSF

لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ CSSF هي المؤسسة المسؤولة عن الترتيبات المالية في لوكسمبورج وتتولى مسؤولية التدقيق على مؤسسات الائتمان وصناديق التقاعد وشركات الاستثمار ولجنة مراقبة القطاع المالي ومؤسسات الدفع وخبراء القطاع المالي وشركات الاستثمار وصناديق التقاعد.

نبذة عن لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ CSSF

تأسست اللجنة في عام 1998، وتلعب دور محوريًا في الإشراف على البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين وغيرها من الجهات المالية العاملة وما زالت تمارس عملها حتى تاريخنا هذا مطلع هذا الشهر فبراير من العام الجاري 2025

تشكل اللجنة ركيزة أساسية لضمان استقرار وشفافية وسلامة القطاع المالي، حيث تشرف على ما يصل إلى 125 بنك و 2300 صندوق استثماري.

مسؤوليات لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ CSSF

تتولى لجنة المراقبة المسؤوليات التالية:

• الرقابة الاحترازية.

• الإشراف على أسواق الأدوات المالية والعاملين بها.

• تسوية المنازعات والحل.

• مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• حماية المستهلك المالي.

• اعتماد معايير التدقيق ومعايير الأخلاقيات المهنية والرقابة الداخلية.

• فرض العقوبات.

• تنظيم التعاون على المستوى المحلي والأوروبي والدولي.

تتولى الهيئة مسؤولية ضمان الامتثال للالتزامات المهنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل جميع الأشخاص الخاضعين لإشرافها أو المرخص لهم أو المسجلين لديها.

تتولى الهيئة الرقابة على الأسواق المالية، ضمن حدود صلاحياتها القانونية، مسؤولية تعزيز الشفافية والبساطة والإنصاف في أسواق المنتجات والخدمات المالية.

المؤسسات المالية الخاضعة لتنظيم هيئة CSSF

تنظم لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ CSSF، أنواع مختلفة من المؤسسات المالية ، يشمل ذلك:

• البنوك وخدماتها.

• شركات التأمين.

• شركات الاستثمار.

• مؤسسات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية.

• مديرين الصناديق.

• البورصات.

الإشراف على البنوك

تشرف لجنة المراقبة على البنوك وتنظمها، يشمل ذلك، البنوك التي تقدم خدمات مثل قبول الودائع والإقراض والخدمات المصرفية الاستثمارية.

الاشراف على شركات التأمين

تقوم الهيئة بتنظيم شركات التأمين في لوكسمبورج والإشراف عليها، يشمل ذلك، شركات التأمين على الحياة وغير الحياة، وشركات إعادة التأمين، ووسطاء التأمين.

الاشراف على شركات الاستثمار

تقوم CSSF بتنظيم والإشراف على شركات الاستثمار، يشمل ذلك، الشركات التي تقدم إدارة المحافظ والمشورة الاستثمارية.

الإشراف على مؤسسات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية

تقوم هيئة الرقابة بتنظيم والإشراف على المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع وتصدر النقود الإلكترونية، لضمان حماية الأصول ومكافحة عمليات غسيل الأموال.

مهام التنظيم والإشراف

تعتمد لجنة CSSF على استخدام نهج قائم على المخاطر، يعني ذلك، أن شدة ونطاق الإشراف يعتمدان على مستوى المخاطر التي تشكلها أنشطة الكيان الخاضع للإشراف، مع الأخذ في الاعتبار، تعقيد نموذج عمل المؤسسة وطبيعة عملائها والتأثير المحتمل على النظام المالي.

يقوم لجنة المراقبة بإجراء عمليات تفتيش في الموقع للكيانات الخاضعة للإشراف للتحقق من الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها وتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر الخاصة بها.

العقوبات وإجراءات التنفيذ

للهيئة الحق في فرض غرامة إدارية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وذلك في الحالات التالية :

• عرقلة أو محاولة عرقلة تقرير.

• رفض تقديم المعلومات المطلوبة تقديم معلومات غير كاملة أو كاذبة.

• انتهاك سرية المبلغين عن المخالفات.

• رفض معالجة الانتهاك المبلغ عنه.

تتراوح قيمة الغرامة بين 1500 يورو و250000 يورو، ويمكن مضاعفة الحد الأقصى للغرامة في حالة تكرار المخالفة خلال 5 سنوات من تاريخ آخر عقوبة أصبحت نهائية.

يمكن للهيئة فرض عقوبة بالسجن من 8 أيام إلى 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 1500 يورو إلى 50000 يورو على المبلغ عن المخالفات الذي أبلغ عن علم أو كشف علنًا عن معلومات كاذبة.

الحصول على التراخيص من CSSF

تختلف شدة القواعد المطبقة على المؤسسات المالية وفق نشاطها والمخاطر التي من المرجح أن تواجهها في عام 2025، مع ذلك، سيكون من الضروري استيفاء الشروط التالية:

• هيكل المساهمين.

• الأنشطة المخطط لها.

• الإدارة المركزية.

• البنية الأساسية والموارد المناسبة.

• التدقيق الخارجي.

هيكل المساهمين

يجب أن يكون مقدم الطلب قادر على الخضوع للإشراف الفعال، حيث تنظر الهيئة التنظيمية في شفافية هيكل الشركة، وفي حال وجود أي عوائق أمام الإشراف على مقدم الطلب، يتم رفض منح الترخيص مبدئيا.

الأنشطة المخطط لها

يجب أن يتوافق الترخيص المطلوب من قبل الكيان صاحب المصلحة، مع الأنشطة المخطط لها، يجب أن تتضمن الأنشطة إجراءات مكافحة غسل الأموال وأنظمة اعرف عميلك KYC المطلوبة.

الإدارة المركزية

تتطلب لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ CSSF من المتقدمين، أن يكون المقر الرئيسي والإدارات المركزية في لوكسمبورج، بحيث يمكن للجهة التنظيمية الوصول إليه وتمكينها من الإشراف على الشركة.

البنية الأساسية والموارد المناسبة

يتعين على مقدمي الطلبات إقناع الجهة التنظيمية بامتلاكهم للموارد الكافية للقيام بالأنشطة المنظمة ذات الصلة، يشمل ذلك، الإدارة المؤهلة للشركة بطريقة سليمة، تشمل الموارد كذلك، الموارد المالية والبشرية، والبنية الأساسية التي تضم نظام المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات المناسب.

تعمل لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ CSSF على توفير القدر اللازم من العدالة والشفافية بما يضمن فعالية السوق في جذب المستثمرين والقدرة على مكافحة غسيل الأموال وتلبية متطلبات الامتثال.