هيئة الرقابة المالية المصرية

أدوار ومهام هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)

هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA) هي وحدة مستقلة ذات طابع خاص تختص بتنظيم ومتابعة نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووضع المعايير منح التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط ومتابعة الأداء وضبط الممارسات وتنمية مهارات العاملين في السوق وفق القواعد الحاكمة لإطارها القانوني.

نبذة عن هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)

تم تأسيس الهيئة وبدأت عملها فعليا في الأول من يوليو 2009، بهدف تعزيز القطاع المالي في مصر، وقد حلت الهيئة محل ثلاث هيئات تنظيمية رئيسية، هم:

• هيئة سوق المال.

• هيئة الرقابة على التأمين.

• هيئة التمويل العقاري.

أهداف هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)

تهدف الهيئة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

• إنشاء قطاع مالي غير مصرفي يعزز النمو الاقتصادي.

• تعزيز الشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة.

• تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني لجذب الاستثمارات الأجنبية.

• تعزيز الإطار التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي من خلال تطوير البنية التحتية التشريعية والتكنولوجية لإدخال أدوات مالية جديدة ومتنوعة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين الاقتصاد المصري.

• تحسين الحوكمة وإنشاء ممارسات إدارية سليمة وتعزيز الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي.

• تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

مهام هيئة الرقابة المالية المصرية

تشرف هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، على جميع المعاملات والأسواق المالية غير المصرفية، يشمل ذلك، أسواق رأس المال، وأسواق المشتقات المالية على الأصول المالية والسلع، وعقود وخدمات التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتوريق.

حوكمة سوق رأس المال

تلعب حوكمة الشركات دور حاسم في تعزيز مناخ الاستثمار وتقدم العديد من الفوائد للشركات ومساهميها، كما تعمل على تحسين كفاءة الأسواق المالية من خلال مجموعة من أدواتها، وهي:

• تطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية.

• تشكيل لجان تدقيق مستقلة وفعالة.

• إجراء عمليات التدقيق الداخلية والخارجية بشكل دوري.

• تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح الكامل عن المعلومات المالية.

• اعتماد ممارسات فعالة لإدارة المخاطر.

• وضع إطار حوكمة سليم لمجلس الإدارة.

مبادئ حوكمة الشركات

تشير حوكمة الشركات إلى مجموعة من القواعد واللوائح والإجراءات التي تضمن الحماية المثلى وتوازن المصالح بين جميع أصحاب المصلحة في الشركة، وتتضمن:

• وجود إطار فعال لحوكمة الشركات.

• حقوق المساهمين.

• المعاملة العادلة للمساهمين.

• دور أصحاب المصلحة في حوكمة الشركات.

• الإفصاح والشفافية.

• مسئوليات مجلس الإدارة.

التفتيش والرقابة على التأمين

تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأشخاص والجهات التي تمارس أعمال التأمين وإعادة التأمين أي كان شكلها (تجاري، تبادلي، تعاوني) أو نوع التأمين (تجاري، تكافلي، تأمين متناهي الصغر).

تمارس الهيئة دورها الإشرافي والتنظيمي وفق منهج إشرافي مبني على المخاطر، والذي يمثل الإطار التنظيمي العام الذي يحكم شركات التأمين، كما تتولى ترخيص وتنظيم المهن العاملة في قطاع التأمين.

وحدة مراقبة جودة المراجعين

هي إحدى الوحدات التابعة إلى هيئة FRA المصرية، وتتولى التأكد من التزام المراجعين بمعايير الجودة المهنية والقواعد واللوائح ذات الصلة، كما تتولى التأكد من قيام المراجعين المسجلين بأداء واجباتهم وفق معايير المراجعة المصرية والقواعد الأخلاقية والمهنية، ويتمثل دور ومهام وحدة مراقبة وفق القانون في:

• وضع قواعد قيد مراقبي الحسابات في سجل الهيئة.

• اقتراح نظام لتقييم جودة العمل الذي يقوم به المدققون المسجلون.

• التعاون مع المنظمات المهنية.

• اقتراح مذكرات التعاون مع الهيئات التنظيمية الأخرى لتبادل المعلومات ذات الصلة بجودة التدقيق.

• اقتراح الإجراءات التأديبية ضد المدققين المخالفين.

• تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مع المنظمات المحلية والدولية.

الأنشطة المالية غير المصرفية

تفرض هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، سلطتها على هذه الأنشطة من خلال:

• تطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية.

• تشكيل لجان تدقيق مستقلة وفعالة.

• إجراء عمليات التدقيق الداخلية والخارجية بشكل دوري.

• تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح الكامل عن المعلومات المالية.

• اعتماد ممارسات فعالة لإدارة المخاطر.

• وضع إطار حوكمة سليم لمجلس الإدارة.

الاقتصاد الأخضر والبيئة المستدامة

تتولى اللجنة مسؤولية وضع القواعد والأنظمة الخاصة بإصدار أرصدة الكربون، وخاصة الإفصاح عن مشاريع وبرامج الحد من الكربون، كما تحدد معايير اختيار هيئات التحقق من خفض الانبعاثات الكربونية وإعداد قواعد إرشادية خاصة بمعايير سلامة ومصداقية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ومن المتوقع أن تحقق:

• تقليل انبعاثات الكربون.

• تشجيع الاستثمار في المشاريع الخضراء.

• خلق فرص العمل.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد قيد وشطب أرصدة الكربون بالبورصة المصرية، وتنص القواعد الجديدة على كافة المتطلبات اللازمة لتسجيل مشروعات تعويض الكربون لأول مرة في مصر، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسريع تشغيل مشروع تعويض الكربون.

تعمل هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA) في اتجاهات متعددة تهدف إلى تأكيد القدرة المصرية على توفير سوق عادلة وشفافة قادرة على جذب رؤوس الأموال للمستثمرين وحماية حقوق صناع السوق.