⚖️

المراجع الشرعية لتصنيف الأسهم الحلال

تعرّف إلى منهجيات أبرز الهيئات الشرعية والعلماء المتخصصين في المعاملات المالية. وتوضح كل صفحة مصدر عيّنات الأسهم المعروضة وما إذا كانت من فحص البيت العربي أو محاكاة حسابية؛ وليست العيّنات قوائم أو فتاوى رسمية صادرة عن الجهة ما لم نعرض مصدرًا رسميًا مباشرًا.

الهيئات والمؤسسات الشرعية

هيئات ومؤسسات شرعية تُعرض منهجياتها المنشورة للقراءة والمقارنة، مع توضيح مستقل لمصدر أي عيّنة أسهم تظهر في صفحاتها.

🏛️

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

هيئة شرعية دولية

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) هي المنظمة الدولية غير الربحية الأولى عالميًا في وضع معايير الشريعة الإسلامية للق...

🏛️

الراجحي المالية

هيئة شرعية مالية

الراجحي المالية هي شركة إدارة الأصول الاستثمارية التابعة لمجموعة مصرف الراجحي، وتُعدّ من أكبر شركات إدارة الصناديق الإسلامية في المملكة العر...

🏛️

الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي

هيئة شرعية

الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي هي لجنة الرقابة الشرعية المستقلة المشرفة على منتجات وخدمات مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في المملكة العربية الس...

🏛️

الهيئة الشرعية للبنك الأهلي السعودي

هيئة شرعية

الهيئة الشرعية للبنك الأهلي السعودي (SNB) هي لجنة الرقابة الشرعية المستقلة التي تُشرف على منتجات وخدمات البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في ال...

🏛️

الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء

هيئة شرعية

الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء هي لجنة الرقابة الشرعية المستقلة للمصرف الذي أُسّس في عام 2007 ليكون بنكًا إسلاميًا متكاملًا بالكامل في المملكة...

ابحث عن الأسهم الحلال

استخدم كاشف الأسهم للبحث عن حكم أي سهم وفقاً للمراجع الشرعية المعتمدة.

🔍 كاشف الأسهم

أسئلة شائعة

إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعاً

تشمل أبرز المراجع الشرعية المعتمدة: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهيئة الأوراق المالية الإسلامية الماليزية (SC-Malaysia). تستخدم كل هيئة معايير خاصة بها لتحديد مدى توافق الأسهم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تعتمد الهيئات الشرعية على معايير رئيسية ثلاثة: (1) طبيعة النشاط التجاري — يجب أن يكون مباحاً كالتجارة والصناعة والخدمات. (2) النسب المالية — كنسبة الديون ونسبة النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، وتختلف حدودها ومقاماتها بين الجهات؛ فمعيار الراجحي الذي نطبّقه يضع حداً أقصى 30% بمقام القيمة السوقية، بينما تعتمد جهات أخرى 33% من القيمة السوقية أو من إجمالي الأصول. (3) نسبة الإيرادات غير المتوافقة — لا تتجاوز عادةً 5% من إجمالي الإيرادات، وهو فحص لا نطبّقه آلياً لعدم توفر بيانات إيرادات القطاعات.
تختلف معايير التصنيف بين الهيئات الشرعية المختلفة، لذا قد يختلف الحكم على سهم معين. يُنصح بمراجعة أكثر من مرجع شرعي عند اتخاذ القرار الاستثماري، واستخدام الفلتر الشرعي في البيت العربي الذي يعرض التصنيف وفق منهجيتنا المعتمدة.
نعم، يمكن أن يتغير تصنيف الأسهم بناءً على تغير نشاط الشركة أو نسب الديون أو الإيرادات غير المتوافقة. يُحدّث البيت العربي قوائم الأسهم الحلال بانتظام للحفاظ على دقة المعلومات المقدمة للمستثمرين المسلمين.
الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مباح بشكل عام وفق آراء جمهور الفقهاء المعاصرين، بشرط أن تكون الشركة تعمل في نشاط مباح وتلتزم بمعايير التصنيف الشرعي. يُنصح دائماً بالرجوع لعالم شرعي متخصص للحالات الفردية.
⚠️ إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة في هذه الصفحة لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تُعد مشورة مالية أو استثمارية. الأسواق المالية تنطوي على مخاطر عالية وقد تؤدي إلى خسارة رأس المال. استشر مستشاراً مالياً مؤهلاً قبل اتخاذ أي قرار.