كيف تؤثر السياسة النقدية على سوق الفوركس؟

تقوم الحكومات الوطنية وبنوكها المركزية بتطبيق السياسة النقدية لتحقيق أهداف اقتصادية محددة.

السياسة النقدية (Monetary Policy) مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالبنوك المركزية، ولا يمكن الحديث عن واحدة دون الإشارة للأخرى.

في حين أن بعض الأهداف والسياسات قد تكون متشابهة بين البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، فإن لكل بنك أهدافًا خاصة تتناسب مع اقتصاده الخاص. بشكل أساسي، تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.

إقرأ أيضا: ما هو مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)؟

الأدوات المستخدمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية:

لتحقيق أهدافها، تستخدم البنوك المركزية السياسة النقدية بشكل أساسي للتحكم في الأمور التالية:

• أسعار الفائدة المتعلقة بتكلفة المال: أسعار الفائدة هي التكلفة التي يتعين على المقترضين دفعها مقابل اقتراض الأموال. عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يكون الاقتراض أسهل وأقل تكلفة، مما يشجع على المزيد من الإنفاق والاستثمار. على العكس، عندما ترتفع أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض مكلفًا، مما يقلل من الإنفاق والاستثمار.

• معدل التضخم واستقرار الأسعار: التضخم هو الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات. تسعى البنوك المركزية إلى الحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر لأن التضخم المرتفع يمكن أن يقلل من القوة الشرائية للأموال ويخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

• كمية المعروض النقدي: المعروض النقدي هو الكمية الإجمالية من الأموال المتاحة في الاقتصاد. عندما يزيد عرض النقود، يكون هناك المزيد من الأموال المتاحة للإنفاق والاستثمار، مما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي. لكن زيادة عرض النقود يمكن أن تؤدي أيضًا إلى التضخم إذا لم يتم التحكم فيها بشكل صحيح.

• متطلبات الاحتياطي للبنوك: هى (الجزء من أرصدة المودعين الذي يجب على البنوك التجارية الاحتفاظ به لتلبية عمليات السحب). زيادة متطلبات الاحتياطي تقلل من كمية الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها، مما يمكن أن يحد من النمو الاقتصادي. بالعكس، تقليل هذه المتطلبات يزيد من الأموال المتاحة للإقراض.

• الإقراض للبنوك التجارية: البنوك المركزية يمكنها أن تقرض الأموال للبنوك التجارية (عبر نافذة الخصم). هذه الأداة تسمح للبنوك التجارية بالحصول على أموال إضافية لدعم عملياتها المالية عند الحاجة.

• الفائدة على أرصدة الاحتياطي: (سعر الفائدة على الاحتياطيات) البنوك المركزية تدفع فائدة على الأرصدة الاحتياطية التي تحتفظ بها البنوك التجارية (معدل IORB). تعديل هذه الفائدة يمكن أن يؤثر على قدرة البنوك على إقراض الأموال والتحكم في كمية الأموال المتاحة في الاقتصاد.

مقال ذا صلة: السياسة النقدية المتشددة مقابل السياسة النقدية المتساهلة: أهم الفروقات

أنواع السياسة النقدية (Types of Monetary Policy):

يمكن تصنيف السياسة النقدية بعدة طرق:

- السياسة النقدية الانكماشية (restrictive monetary policy) أو التقييدية (Contractionary) : تحدث عندما يتم تقليص حجم المعروض النقدي، وعادة ما يكون ذلك بزيادة أسعار الفائدة. الهدف من هذه السياسة هو إبطاء النمو الاقتصادي من خلال رفع أسعار الفائدة. حيث يصبح من الصعب والأكثر تكلفة اقتراض المال، مما يقلل من الإنفاق والاستثمار من قبل المستهلكين والشركات. الهدف هنا تباطؤ النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

- السياسة النقدية التوسعية (Expansionary monetary policy): تهدف إلى زيادة المعروض النقدي أو خفض أسعار الفائدة. عند انخفاض تكلفة الاقتراض، يرتفع مستوى الإنفاق والاستثمار.

- السياسة النقدية الميسرة (Accommodative monetary policy): تركز على خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.

- السياسة النقدية المشددة (Tight monetary policy): تهدف إلى كبح التضخم أو تقليص النمو الاقتصادي عبر رفع أسعار الفائدة.

- السياسة النقدية المحايدة (Neutral monetary policy): فهي تهدف إلى الحفاظ على حالة من الاستقرار دون محاولة تعزيز النمو أو مكافحة التضخم.

تسعى البنوك المركزية عادةً إلى الحفاظ على معدل تضخم مستهدف، مثل 2%. قد لا تعلن البنوك المركزية عن هذا الهدف بشكل مباشر، ولكن سياساتها تعمل لتحقيق هذا الهدف. فهم يدركون أن بعض التضخم مفيد، لكن التضخم المفرط يمكن أن يقوض الثقة في الاقتصاد، الوظائف، والأموال.

بوجود هدف للتضخم، يمكن للبنوك المركزية أن تساعد السوق على فهم كيفية تعاملها مع الظروف الاقتصادية الحالية.

قد يهمك: توقعات السوق للأخبار وتأثيرها على تسعير العملات

مثال على ذلك، في يناير 2010، عندما ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.5% من 2.9% في شهر واحد، كانت هذه الزيادة أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. رد فعل محافظ البنك كان طمأنة الناس بأن هذه الزيادة مؤقتة وأن التضخم سيعود إلى مستوياته الطبيعية قريبًا دون الحاجة إلى إجراءات كبيرة. هذا النوع من التواصل يساعد في استقرار الأسواق عن طريق تقديم رؤية واضحة لإجراءات البنك المركزي.

المهم هنا هو أن السوق يكون في وضع أفضل عندما يعرف أسباب قرارات البنك المركزي المتعلقة بمعدلات الفائدة المستهدفة. الاستقرار هو ما يفضله التجار، والبنوك المركزية.

دورة السياسة النقدية عام 2026

إذا كنت تتابع الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي (ويجب أن يكون الجميع كذلك)، تذكر قبل بضع سنوات عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة فجأة بنسبة 10%؟

كانت تلك خطوة غير متوقعة وأثارت ضجة كبيرة في الأسواق المالية!

تذكر أن هذا لم يحدث فعلياً في شهر أبريل مثلا من هذا العام 2026 ..

في الواقع، السياسة النقدية لا تتغير بشكل مفاجئ أو دراماتيكي. التغييرات في السياسة النقدية تتم عادةً بشكل تدريجي وبنسب صغيرة. إذا حدثت تغييرات جذرية في أسعار الفائدة، فإنها قد تسبب فوضى كبيرة في الأسواق، مما يؤثر على المتداولين والاقتصاد ككل.

لذلك، نرى عادةً تغييرات في أسعار الفائدة تتراوح بين 0.25% و1% في كل مرة. البنوك المركزية تسعى لتحقيق استقرار الأسعار بدلاً من الصدمات المفاجئة.

تغييرات أسعار الفائدة تحتاج إلى وقت لتنفيذها، وقد تستغرق عدة أشهر أو حتى سنوات لتحقيقها.

تمامًا كما يقوم متداولو الفوركس بجمع وتحليل البيانات لاتخاذ القرارات التالية، يقوم المصرفيون المركزيون بعمل مشابه، ولكنهم يأخذون في اعتبارهم الاقتصاد ككل بدلاً من مجرد صفقة واحدة.

إقرأ أيضا: الأنماط السعرية التوافقية في سوق الفوركس

زيادة أسعار الفائدة تشبه الضغط على المكابح، بينما خفض أسعار الفائدة يمكن أن يكون كالدوس على دواسة الوقود. ومع ذلك، يجب أن تعرف أن استجابة المستهلكين والشركات لهذه التغييرات تكون بطيئة بعض الشيء.

يمكن أن يستغرق تأثير التغييرات في السياسة النقدية على الاقتصاد الفعلي من سنة إلى سنتين.

إذًا، ما نوع السياسة النقدية التي يمكن القول بأنها تتبعها؟ هل هي سياسة انكماشية، توسعية، أم محايدة؟