تعتبر هيئة الرقابة المالية البولندية هي المسؤول الأول عن تنظيم العمليات المالية في بولندا، والإشراف على المؤسسات المالية والبنوك ومقدمي الخدمات المالية للمستهلكين، مما يساعد على توفير بيئة اقتصادية مالية آمنة في الدولة.
تعريف ترخيص (KNF)
هيئة الرقابة المالية البولندية أو Polish Financial Supervision Authority (KNF) هي الجهة التنظيمية المالية في بولندا وتأسست في 19 سبتمبر 2006 بموجب قانون مراقبة الأسواق المالية الصادر في 21 يوليو 2006 وهي المسؤولة عن الإشراف على السوق المالية ومراقبة كافة الأنشطة وصياغة القانون وتنظيم العمل وفقا للمعايير الدولية.
ومن ضمن مسئوليات هيئة الرقابة المالية البولندية، الإشراف على الأعمال المصرفية وسوق رأس المال والتأمين و وخطط التقاعد والتكتلات المالية ومؤسسات النقود الإلكترونية وشركات الدفع ومكاتب الخدمات وكذلك الإشراف على الاتحادات الائتمانية والادخار التعاوني.
كما تعمل KNF بالتنسيق مع الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) من أجل ضمان التنظيم الاحترازي الفعال والمتسق والإشراف عبر القطاع المصرفي الأوروبي.
مهام هيئة الرقابة المالية البولندية (KNF)
اتخاذ التدابير التي تهدف لضمان التشغيل المنتظم للسوق المالية.
تطوير السوق المالية وقدرتها التنافسية والعمل على نموها بشكل كبير.
تعمل KNF كوسيط بين مقدمي الخدمات المالية والعملاء الذين تستهدفهم هذه الخدمات.
المشاركة في صياغة الإجراءات القانونية المتعلقة بالإشراف وتنظيم الأسواق المالية.
خلق الفرص للتسوية الودية و التصالحية للنزاعات التي قد تنشأ بين الجهات الفاعلة في السوق المالية.
حل النزاعات الناتجة عن العلاقات التعاقدية بين الكيانات المختلفة التي تخضع لاشرافها.
الإشراف على السوق المالية وضمان حسن سيره واستقراره وأمنه وشفافيته.
توفير بيئة آمنة وموثوق فيها وضمان حماية مصالح المشاركين في السوق.
تنفيذ التدابير التي تهدف إلى التشغيل السلس للأسواق المالية البولندية.
منهجية هيئة الرقابة المالية البولندية في مكافحة غسيل الأموال
تبنى استراتيجية هيئة الرقابة المالية البولندية في مكافحة غسيل الأموال على اتخاذ مجموعة من التدابير الملزمة للشركات والمؤسسات التي تعمل على تقديم الخدمات في القطاع المالي، التي من شأنها أن تتحقق وتراجع كل الإجراءات والخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات للأفراد، للتأكد من سلامة كل العمليات المالية فيها من شبهة غسيل الأموال، وتلك التدابير كالتالي:
إعداد تقييمات خاصة بالمخاطر المالية المتعلقة بغسيل الأموال، والتي تشمل كافة المخاطر المحتملة على المستوى الوطني والأوروبي.
اتخاذ القرارات الرقابية والتدابير الاحترازية بخصوص النشاط المالي المشبوه، وفق التقييمات الخاصة بالمخاطر المعدة مسبقاً.
الاستعداد لاتخاذ التدابير الأمنية المالية عند الاشتباه في أي نشاط غير قانوني، من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية الرقابية المختصة.
نطاق تقييم مخاطر غسيل الأموال
تطبيق هيئة الرقابة المالية البولندية الحد الأدنى من نطاق تقييم المخاطر المالية، على كافة أطراف الأسواق المالية في الدولة، وتضمن العوامل الآتي:
مراقبة وتتبع حسابات العملاء وتحركاتهم المالية، للكشف عن أي نشاط غير طبيعي أو غير مبرر.
متابعة الأموال والاستثمارات القادمة من الدول والمناطق الجغرافية، وتقسيمها على حسب خطورتها.
مراجعة المنتجات التي تدخل وتخرج من البلاد بشكل دوري، والتأكد من حركة البضائع داخل الدولة.
تتبع قطاع الخدمات والتأكد من جدوى تلك الخدمات ومناسبتها للأسعار المدفوعة فيها، مع تتبع نشاط الشركات والمؤسسات التي تقدمها.
طرق الدفع والمعاملات المالية التي تستخدمها المؤسسات والشركات، يتم مراقبتها وتقييم المخاطر المحتملة من ورائها.
توسيع نطاق تقييم مخاطر غسيل الأموال
في حالة كشفت إحدى تقييمات المخاطر عن وجود أي سلوك مالي مشبوه، حياتها تبدأ هيئة الرقابة المالية البولندية بتوسيع دائرة التحليل والبحث لتشمل العوامل الآتية:
تحليل الأدوات والأنظمة الداخلية التي تستخدمها المؤسسات الملزمة بالتقييم، مثل أنظمة تحليل المعاملات المالية، وبروتوكولات التحقق من العملاء وغيرها.
قياس درجة اعتماد المؤسسة الملزمة على الموردين الخارجيين فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال.
ملائمة الهيكل التنظيمي داخل المؤسسة وعدد الموظفين فيها لأداء عمليات مكافحة غسيل الأموال وكشف تمويل الإرهاب.
معدل دوران إدارات الوحدات المسؤولة عن عمليات مكافحة غسيل الأموال والموظفين العاملين فيها.
فعالية النظام الداخلي للرقابة المالية في المؤسسة أو الشركة، ومدى تناسبه مع حجم المسؤوليات الملزم بها.
فعالية أنظمة التدريب الداخلية على مكافحة غسيل الأموال، وعدد التغييرات التي طرأت على العمليات التجارية المخطط لها داخل المنظمة.
استرشادات هيئة الرقابة المالية البولندية في مكافحة المخاطر المالية
تسترشد هيئة الرقابة المالية البولندية بمجموعة من المراجع التنظيمية والإدارية عند تطبيق أنظمة الرقابة والمراجعة المالية على المؤسسات والشركات العاملة في القطاع المالي والتجاري، لضمان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال، ومن تلك المراجع الآتي:
تقييمات المخاطر الوطنية التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات المختصة.
تقرير المفوضية الأوروبية بشأن المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال.
نتائج التقييمات والتدقيق الداخلي والخارجي الذي تقوم به الهيئات والمؤسسات في الدولة.
الوثائق المهمة الداخلية في المؤسسات العاملة في الدولة، والتي وضعها المؤسسات الأخرى.
الخبرة السابقة للهيئة والإعلانات التي تصدرها الهيئات الرسمية مثل إعلانات المفتش العام للرقابة المالية.
المعلومات التي يوفرها البنك الوطني البولندي، والدراسات التي تجريها البنوك الأوروبية.
دراسات المؤسسات الصناعية والتجارية العامة في المنطقة الأورروبية.
