قرار الفائدة بنك اليابان BOJ

قرار الفائدة الصادر عن بنك اليابان هو الإعلان الرسمي عن سعر الفائدة قصير الأجل الذي يحدد تكلفة الأموال في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وقد اشتهر بنك اليابان لعقود بسياسة نقدية فائقة التيسير شملت فائدة قريبة من الصفر بل وسالبة في بعض الفترات، إلى جانب أدوات غير تقليدية لدعم الاقتصاد ومحاربة الانكماش، قبل أن يتجه في السنوات الأخيرة نحو التطبيع التدريجي لسياسته مع عودة التضخم والأجور إلى الارتفاع.

يكتسب هذا القرار أهمية استثنائية في أسواق العملات لأن الين الياباني عملة تمويل رئيسية عالمياً؛ فانخفاض الفائدة اليابانية لفترات طويلة جعل المستثمرين يقترضون بالين لشراء أصول ذات عوائد أعلى فيما يُعرف بتجارة الفائدة (Carry Trade). لذلك فإن أي رفع للفائدة أو إشارة متشددة من بنك اليابان يدعم الين عادة وقد يدفع لتصفية جزء من هذه المراكز عالمياً، بينما يؤدي استمرار التيسير أو النبرة الميسِّرة إلى الضغط على الين ودعم هذه التدفقات.

يتابع المتداولون العرب القرار لتأثيره المباشر على أزواج الين مثل USD/JPY، ولانعكاساته الواسعة على السندات العالمية ومؤشرات الأسهم اليابانية وشهية المخاطرة في الأسواق كافة.

من يتخذ القرار وكيف يصدر؟

يتولى مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان تحديد سعر الفائدة قصير الأجل وأدوات السياسة النقدية الأخرى، ويتكون المجلس من تسعة أعضاء بينهم المحافظ ونائباه، ويصدر القرار بالتصويت بالأغلبية. يعقد المجلس ثمانية اجتماعات في السنة وفق جدول معلن مسبقاً، ويصدر القرار عادة في ختام يوم الاجتماع الثاني دون توقيت محدد بدقة.

يصاحب القرار بيان رسمي، وفي اجتماعات مختارة تقرير التوقعات الاقتصادية للتضخم والنمو، كما يعقد المحافظ مؤتمراً صحفياً تُعد تصريحاته فيه محركاً إضافياً مهماً للين والأسواق.