لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية

ما هي لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية ASIC

لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية ASIC هي هيئة حكومية أسترالية مستقلة تم تأسيسها بموجب قانون لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية لعام 2001 وتعد هيئة تنظيمية متكاملة للشركات والأسواق والخدمات المالية والائتمان الاستهلاكي في أستراليا وتعمل الهيئة على تعزيز آليات السوق وضمان الشفافية المناسبة لسوق الأوراق المالية.

نبذة عن لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية ASIC

بدأت ASIC عملها في عام 1991 باعتبارها لجنة الأوراق المالية الأسترالية (ASC) لتحل محل لجنة الشركات الوطنية والأوراق المالية (NCSC) ومكاتب الشؤون المؤسسية للولايات والأقاليم.

في عام 1998، تولت مسؤولية حماية المستهلك في مجال التقاعد والتأمين وقبول الودائع وتمت إعادة تسمية المنظمة إلى لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، تم تحديد دور ASIC ووظائفها وصلاحياتها في قانون لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية لعام 2001.

في عام 2010، تولت اللجنة مسؤوليات إضافية لتنظيم شركات الأمناء، والوساطة الائتمانية والتمويلية الاستهلاكية، والإشراف على التداول في أسواق الأسهم والمشتقات والعقود الآجلة المرخصة في أستراليا.

مهام لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية ASIC

يناط باللجنة عدد من المهام بموجب قانون ASIC، كالتالي:

• الحفاظ على أداء النظام المالي والجهات التابعة له وتسهيله وتحسينه.

• تعزيز مشاركة المستثمرين والمستهلكين في النظام المالي.

• إدارة القانون بشكل فعال وبأقل قدر من المتطلبات الإجرائية.

• تلقي ومعالجة وتخزين المعلومات.

• إتاحة المعلومات حول الشركات والهيئات الأخرى للجمهور.

• اتخاذ الإجراءات الضرورية لفرض القانون وإنفاذه.

القطاعات الخاضعة لتنظيم اللجنة

في قطاع الخدمات المالية تقوم الهيئة بترخيص ومراقبة شركات الخدمات المالية لضمان عملها بكفاءة، بتصل نطاق هذه الشركات بمجال معاشات التقاعد والصناديق المدارة والأسهم والأوراق المالية للشركات والمشتقات والتأمين.

في مجال الائتمان الاستهلاكي تقوم اللجنة بترخيص وتنظيم الأشخاص والشركات التي تشارك في أنشطة الائتمان الاستهلاكي، يشمل ذلك البنوك واتحادات الائتمان وشركات التمويل ووسطاء الرهن العقاري والتمويل، تضمن ASIC استيفاء المرخصين للمعايير وتحديد مسؤولياتهم تجاه المستهلكين طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون حماية الائتمان الاستهلاكي الوطني.

تقيم اللجنة مدى فعالية الأسواق المالية المرخصة في الامتثال بالتزاماتها القانونية بتشغيل أسواق عادلة وشفافة، كما تقدم المشورة بشأن ترخيص أسواق جديدة، بالاضافة إلى الإشراف على التداول في أسواق الأسهم والمشتقات والعقود الآجلة المرخصة محليا في أستراليا.

صلاحيات لجنة ASIC

يكفل القانون الاسترالي عدد من الصلاحيات الأساسية لضمان عمل اللجنة بشكل مستقل وفعال، وتشمل هذه الصلاحيات ما يلي:

• تسجيل مقدمي الخدمات المالية.

• الحفاظ على السجلات المتاحة للعامة.

• منح تراخيص الخدمات المالية والائتمانية الأسترالية.

• حماية الأسواق من المنتجات الغير مطابقة للمعايير.

• وضع القواعد التشريعية لضمان سلامة الأسواق المالية.

• منح الإعفاءات.

• التحقيق في الخروقات المشتبه بها.

• إصدار إشعارات المخالفة.

• تقديم طلبات الإحالة لفرض العقوبات المدنية.

• حظر نشاط بعض الأفراد ممن يعتقد بمخالفتهم.

خطوات تسجيل شركة ASIC

يتعين على مديري الشركات التقدم بطلب للحصول على رقم تعريف المدير، قبل بداية خطوات تسجيل الشركات التي تتم وفق الخطوات التالية:

• تحديد ما إذا كانت الشركة تناسب الاحتياجات أم يجب استخدام هيكل أعمال مختلف.

• اختيار اسم الشركة، يجب مراعاة عدم وجود تطابق بين اسم الشركة واسم آخر مدرج في قوائم التسجيل، كما أن بعض المصطلحات مقيدة، كما يجب أن يوضح اسم الشركة وضعها القانوني.

• تحديد آلية عمل الشركة، ينقسم ذلك بين، القواعد القابلة للاستبدال، أو دستورها الخاص، أو المزج من الاثنين.

• فهم الالتزامات كصاحب منصب، يتضمن ذلك، تحديث تفاصيل الشركة، الحفاظ على سجلات الشركة وتفاصيلها في السجل، دفع رسوم التقديم المناسبة ورسوم المراجعة السنوية حسب الحاجة.

• الحصول على موافقة من شاغلي المناصب و الأعضاء والعاملين.

• تسجيل الشركة، ويمكن ذلك من خلال، خدمة تسجيل الأعمال التجارية (BRS) التابعة للحكومة الأسترالية، حيث تجمع خدمة تسجيل الأعمال التجارية بين عدة تسجيلات تجارية وتسجيلات ضريبية في مكان واحد، ما يجعل بدء الأعمال التجارية أسهل.

خطوات ما بعد التسجيل

بعد التسجيل يتم عرض اسم الشركة في أي مكان تمارس فيه الشركة أعمالها ويكون مفتوحًا للجمهور، كما يتم عرض ACN/ABN الخاص بالشركة على أي مستندات تنشرها الشركة، بالإضافة إلى تحديث تفاصيل الشركة باستمرار.

الغرامات والعقوبات المفروضة من لجنة ASIC

تفرض لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية ASIC ما يعرف باسم قيم وحدات الجزاء، وهي عبارة عن قيم مادية متغيرة طبقا لتاريخ ارتكاب المخالفة.

بموجب أحكام العقوبات، فإن الحد الأقصى للعقوبة المدنية للأفراد هو 5000 وحدة جزائية (1.65 مليون دولار حاليا) أو ثلاثة أضعاف الفائدة التي حصلوا عليها والضرر الذي تم تجنبه.

حدود العقوبة المدنية للشركات، تبدأ من 50000 وحدة جزائية (16.5 مليون دولار حاليا)، أو ثلاثة أضعاف الفائدة التي تم الحصول عليها والضرر الذي تم تجنبه، أو 10% من حجم المبيعات السنوية، وبحد أقصى 2.5 مليون وحدة جزائية ( 825 مليون دولار حاليا).

لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية ASIC تعمل بشكل مستقل على ضمان شفافية بيانات السوق بما يضمن تعزيز آليات وجذب المستثمرين إليه بطريقة تضمن حماية الأصول المتداولة فيه.