سهم شركة BETRW 2025

بعد البحث في المصادر الحديثة والمتعلقة بالأسواق المالية العالمية لم يتبيّن وجود معلومات كافية وموثوقة عن الطبيعة التفصيلية لنشاط شركة Better Home & Finance Holding Company من حيث هيكل الإيرادات، وطبيعة التعاملات المالية، ووجود تمويل ربوي مباشر أو استثمارات في قطاعات محرّمة، كما لم تظهر تحليلات شرعية متخصصة تتناول هذا السهم بالذات في العام الحالي، مما يجعل الحكم التفصيلي القاطع متعذّرًا في الوقت الراهن.

• منهجية فحص الأسهم وفق الضوابط الشرعية تعتمد عادة على عنصرين: طبيعة النشاط الأساسي (سلع أو خدمات مباحة أو محرّمة) ثم فحص القوائم المالية بحثًا عن القروض والفوائد الربوية والاستثمارات المحرّمة.
• إذا كان النشاط الرئيس في التمويل العقاري أو الرهن أو إعادة التمويل، فالأصل في ذلك الجواز ما لم يكن مبنيًا على الفائدة الربوية الصريحة أو بيع الديون المحرّمة أو المشتقات المالية عالية الغرر.
• في الشركات المالية غالبًا يكون عنصر الاقتراض أو الإقراض بالفائدة حاضرًا، ولهذا يصنّف كثير من الفقهاء أسهمها ضمن الشركات غير المتوافقة شرعًا أو المختلطة بناءً على نسب الديون والإيرادات الربوية من إجمالي الأصول أو المبيعات.
• عدم توافر بيانات راهنة حول نسب الديون، أو حجم الفوائد المقبوضة والمدفوعة، أو نوعية الاستثمارات، يمنع من تطبيق المعايير الكمية المعروفة للتحليل الشرعي بصورة منضبطة.
• أهل العلم يشدّدون على أن الأصل في المعاملات المالية الحل، لكنهم يستثنون ما قام الدليل على حرمته كالربا والغرر الفاحش، والاتجار في المحرّمات كالخمر ولحم الخنزير والمقامرة.
• كما يقرر الفقهاء المعاصرون أنّ أسهم الشركات التي يغلب على أعمالها التعامل الربوي أو تمويل الأنشطة المحرّمة تعدّ أسهمًا محرّمة لا يُستثمر فيها، أما الشركات ذات الأنشطة المباحة مع قدر من المخالفات المحاسبية أو التمويلية فيلحقها وصف الشركات المختلطة بضوابط معروفة.
• بناء على غياب معلومات تفصيلية عن الشركة محل السؤال، يبقى التصنيف الشرعي الأدق في الوقت الحالي هو أنّ السهم ذو حالة مجهولة من الناحية الشرعية، ولا يُمكن الجزم بأنه حلال أو حرام أو مختلط.
• ينصح المستثمر المسلم قبل الإقدام على الشراء بمراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للشركة، والتدقيق في بند الديون، والفوائد، ونوعية الأصول والاستثمارات، ثم عرض هذه البيانات على جهة شرعية متخصصة في فحص الأسهم.
• من باب الورع، إذا تعذر الحصول على معلومات كافية أو تحليل موثوق، فإن كثيرًا من العلماء يوصون بترك السهم والبحث عن بدائل أوضح في التزامها بالضوابط الشرعية.
• في هذه الحالة، وبسبب نقص المعلومات القابلة للتحقق في هذا العام، فإن الرأي النهائي: حالة السهم شرعًا مجهولة ولا يُمكن إصدار حكم جازم بحلّه أو حرمته.

تاريخ التحليل: 25/12/2025