شركة JPMorgan Chase & Co تنتمي إلى قطاع FINANCIAL SERVICES وصناعة BANKS - DIVERSIFIED، وهذا يعني أن نشاطها الأساسي هو الأعمال المصرفية المتنوعة: قبول الودائع، الإقراض، التمويل، الخدمات الاستثمارية، والتعامل في أدوات مالية يدخل فيها الربا غالبًا. وبحكم طبيعة البنوك التقليدية، فإن الإيراد الرئيس لا يقوم على تجارة مباحة في ذاتها، بل على الفائدة الربوية والتمويل القائم على الدين، وهذا يجعل السهم غير جائز شرعًا عند جمهور الفقهاء والهيئات الشرعية المعتمدة.
كما أن كون الشركة بنكًا استثماريًا متعدد الجنسيات يزيد احتمال وجود معاملات محرمة فرعية، لكن هنا الإشكال ليس فرعيًا فقط؛ بل في النشاط الأساسي نفسه، وهو من صور الربا الصريحة. لذلك لا ينطبق عليه وصف الحلال، ولا حتى المختلط بالمعنى الذي يُبحث عادةً في الشركات الأصلية المباحة مع إيرادات جانبية محرمة. وبناءً على الضوابط الشرعية المتداولة بشأن الديون والاستثمارات الربوية والإيرادات الفرعية، فالمعيار الأساسي غير متحقق أصلًا بسبب طبيعة البنك.
وقد قرر عدد من أهل العلم والهيئات الشرعية أن الأسهم في البنوك التقليدية غير جائزة ما دام النشاط قائمًا على الإقراض والاقتراض بالفائدة. والنصيحة للمستثمر المسلم هي اجتناب هذا السهم والبحث عن بدائل متوافقة مع الشريعة في قطاعات مباحة أصلًا، مع التحقق من أي استثناءات أو تنقية شرعية قبل الاستثمار. الحكم النهائي: حرام
آخر مراجعة شرعية: أغسطس 2026