حكم سهم Tesla Inc هو «حلال» وفق معيار الراجحي. يعود هذا الحكم إلى أن نشاط الشركة، وهو تصنيع السيارات، مباح، كما أن تفاصيل نسبها المالية تقع ضمن الحدود الشرعية المحددة. نسبة الديون الربوية تبلغ 0.52% من القيمة السوقية، وهي أقل من الحد المسموح البالغ 30%. أما النقد والاستثمارات الربوية فتمثل 2.7% من القيمة السوقية، وهو أيضاً دون الحد المسموح البالغ 30%. من جهة أخرى، يشكل الدخل غير المتوافق مع الضوابط، مثل الفوائد البنكية، 1.7% من إيرادات الشركة وهذا أقل من الحد الأقصى المسموح به وهو 5%.
مع أن الشركة لا توزع أرباحاً معلنة حالياً، إلا أن نسبة التطهير التي تُطبق على أي توزيع مستقبلي من الأرباح هي 1.7% من التوزيعات، وعلى المساهم أن يخرج هذا الجزء من أرباحه تطهيراً لما يجوز له الاحتفاظ به. بناءً على فحص البيت العربي لضوابط الجهة المنشورة، فإن سهم Tesla يجتاز ضوابط أيوفي، الراجحي، والأهلي المالية المنشورة، لكنه لا يجتاز ضوابط الشيخ العصيمي بسبب تجاوز نسبة الديون والاستثمارات الربوية مجتمعة 33.3% من إجمالي الأصول، إذ تبلغ 38%.
هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.