يُعتبر السهم حلالاً بحسب الهيئات الشرعية المعتمدة. نشاط الشركة الأساسي في قطاع التكنولوجيا وصناعة أشباه الموصلات (Semiconductors) لا يتضمن أي نشاطات محظورة شرعاً مثل الخمر أو القمار أو الخنزير أو الأسلحة المحرمة، ولا يعتمد بصورة رئيسية على الربا. قطاع أشباه الموصلات يعمل على تصنيع مكونات إلكترونية تُستخدم في أجهزة الكمبيوتر والهواتف والمنتجات التقنية عموماً، وهذا نشاط تجاري مستوفٍ للضوابط الشرعية.
على الرغم من ذلك، لم تتوفر معلومات رقمية دقيقة عن نسبة الديون إلى الأصول أو الإيرادات الفرعية، وهو أمر مهم للتحقق بشكل أعمق من تحقق الحد الشرعي للديون (أقل من 33%) والإيرادات غير الطاهرة (أقل من 5%). لذا، فإن التصنيف هنا يعتمد بشكل رئيسي على طبيعة النشاط التجاري ومجال الصناعة المسموح به في الشريعة.
العديد من الفقهاء ودار الإفتاء يؤكدون جواز الاستثمار في شركات التكنولوجيا بصفتها تقدم خدمات ومنتجات حلال إذا لم يكن نشاطها أو أدوات تمويلها مخالفة للشريعة. وبالتالي، يُنصح المستثمر المسلم بالتحقق الدوري من الوضع المالي وحجم الديون عند توافرها، والتأكد من عدم وجود نشاط فرعي مخالف، مع الاستشارة الشرعية عند كل تحديث مالي.