حكم سهم AXT Inc «حلال» وفق معيار الراجحي. جاء هذا الحكم لأنه يقع ضمن الحدود الشرعية المحددة للنسب المالية، حيث أن نشاط الشركة في «معدات ومواد أشباه الموصلات» يعد نشاطاً مباحاً. من الناحية المالية، بلغت نسبة الديون الربوية 1.6% من القيمة السوقية، وهو أقل من الحد المسموح به البالغ 30%. كذلك، فإن نسبة النقد والاستثمارات الربوية تقديرية بمقدار 2.9% من القيمة السوقية، أيضاً ضمن الحد المسموح به البالغ 30%.
على الرغم من ذلك، الشركة لا تفصح عن دخل الفوائد كبند مستقل في قوائمها المالية، ما يجعل حساب نسبة التطهير غير متاح من قوائم الشركة. هذا النقص في الإفصاح يمنع تطبيق ضوابط أيوفي والراجحي والأهلي المالية المنشورة وفق فحص البيت العربي، بسبب عدم توفر الرقم اللازم لهم. أما وفق فحص البيت العربي لضوابط الشيخ العصيمي المنشورة، فإن السهم لا يجتاز بسبب تجاوز مجموع الديون والاستثمارات الربوية 42.7% من إجمالي الأصول، متجاوزاً الحد المسموح به البالغ 33.3%.
هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.