هيئة الرقابة السويسرية

دور هيئة الرقابة السويسرية FINMA

هيئة الرقابة السويسرية FINMA هي هيئة تنظيمية مستقلة للأسواق المالية في سويسرا تتمثل مهمتها في الإشراف على البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية وخطط الاستثمار الجماعي ومديري الأصول وشركات إدارة الصناديق التابعة لها وحماية الدائنين والمستثمرين وحاملي الوثائق.

نبذة عن هيئة الرقابة السويسرية FINMA

تأسست هيئة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية في 22 يونيو 2007 مع صدور القانون الفيدرالي بشأن هيئة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية، وقد أدى هذا إلى دمج بنك EBK-CFB مع المكتب الفيدرالي للتأمين الخاص (FOPI) وهيئة مكافحة غسل الأموال في وكالة واحدة مسؤولة عن جميع التنظيمات المالية في سويسرا.

مسؤوليات ومهام هيئة الرقابة السويسرية

باعتبارها هيئة تنظيمية حكومية، تتمتع الهيئة بسلطة عليا على البنوك وشركات التأمين و البورصات في عام 2025 وتجار الأوراق المالية وخطط الاستثمار الجماعي.

الهيئة مسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال، وإجراءات إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، ولها سلطات إشرافية فيما يتعلق بالإفصاح عن المشاركات.

تمنح الهيئة تراخيص التشغيل للشركات والمنظمات الخاضعة لاشرافها، وتراقب مدى التزامها بالقوانين والأنظمة، كما تفرض العقوبات وتقدم المساعدة الإدارية.

المفوضين المساعدين لهيئة FINMA

يحق لهيئة تعيين مفوضين لمساعدتها في أداء واجباتها، اعتمادا على نوع التفويض، يمكن لـ FINMA تعيين الأنواع التالية من الوكلاء:

• وكلاء التحقيق لتوضيح الظروف ذات الصلة بإجراءات التنفيذ أو لتنفيذ التدابير الإشرافية.

• المدققين المفوضين للمساعدة في الرقابة المستمرة على عمليات التدقيق.

• وكلاء إعادة الهيكلة.

• وكلاء التصفية، للمساعدة وتحديد مهام تصفية المؤسسات الخاضعة للإشراف.

• خبراء التقييم، للمساهمة في تقدير قيمة الاستثمارات في صناديق العقارات أو في شركات الاستثمار العقاري.

تراخيص هيئة الرقابة السويسرية FINMA

يتعين على الأفراد أو الشركات التي تنوي قبول أموال من المستثمرين أو إصدار وثائق تأمين أو إنشاء صندوق الحصول على ترخيص للعمل في السوق المالية، ولا يمنح الترخيص إلا لمستوفي المتطلبات القانونية ذات الصلة.

تمنح الهيئة خمسة أنواع من التراخيص:

• التفويضات.

• تسجيل الوسطاء.

• التعرف.

• الموافقة.

• ترخيص المؤسسات المالية.

تراخيص المؤسسات المالية FINMA

النوع الأكثر شيوعا من التراخيص التي تمنحها FINMA، هو ترخيص للمشاركة في نشاط معين في السوق المالية، يجب على البنوك وبعض المؤسسات المالية وشركات التأمين وخطط الاستثمار الجماعي والبنية التحتية للسوق المالية الامتثال لمتطلبات تنظيمية ومالية صارمة والحد من المخاطر.

ترخيص الشركات والأوراق المالية

تجري FINMA إجراءات الترخيص للبنوك وشركات الأوراق المالية. توفر كذلك نماذج لهذا الغرض على منصة (إي إتش بي)، لعرض المعلومات والمستندات المطلوبة.

قبل تقديم طلب الترخيص، يتم تقديم مشروع الترخيص المحدد إلى الهيئة، حيث يمكن تمثيل المتقدمين من قبل محامين متخصصين أو مستشارين أو شركات تدقيق معترف بها، ويتلقى المتقدم إشعار في حالة الحاجة إلى مستندات إضافية.

الحصول على ترخيص FINMA

يقع على عاتق مقدم الطلب واجب التعاون في استكمال الحقائق وإثبات استيفاء متطلبات منح الترخيص، ويتم منح الترخيص المطلوب إذا تم استيفاء جميع متطلبات الترخيص.

يعتمد وقت المعالجة على نوع الترخيص وجودة الطلب وتعقيده ومستوى الحوار مع المتقدمين، وفي حالة الطلبات التي تشمل دول أجنبية، يجب أن يؤخذ في الاعتبار وقت استجابة السلطات الإشرافية الأجنبية ذات الصلة.

أدوار ومهام هيئة التسجيل

تدير هيئة التسجيل سجل المستشارين وتقرر المستشارين العملاء الذين سيتم إضافتهم إلى السجل وحذفهم منه، وهي إدارة متفرعة من هيئة الرقابة السويسرية FINMA، ويتعين التسجيل على كل من:

• مستشاري العملاء.

• مقدمين الخدمات المالية.

• المكاتب التمثيلية السويسرية للبنوك الأجنبية.

• المؤسسات المالية الأجنبية.

الإشراف والرقابة على السوق

تتمتع الهيئة السويسرية للرقابة على الأسواق المالية بأدوات إشرافية محددة يمكن استخدامها ضد جميع المشاركين في السوق في حالات إساءة استخدام السوق وانتهاك قواعد الافصاح عن ملكية الأسهم، منها:

• واجب تقديم المعلومات.

• بدء إجراءات التنفيذ.

• إصدار أحكام تفسيرية.

• استرداد الأرباح.

• نشر الأحكام التي تتضمن أسماء المتورطين.

• رسالة توبيخ.

تحرص هيئة الرقابة السويسرية FINMA بشكل خاص على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتراقب الأسواق المالية السويسرية للتأكد من الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تتبع FINMA نهج قائم على المخاطر في إشرافها على المؤسسات المالية، وتعمل على تحديد التهديدات التي قد تؤثر على المؤسسات الفردية أو النظام المالي بأكمله.

إصدار تقارير التنفيذ

التقارير التي تقدمها الهيئة تخلق شفافية بشأن أنشطتها في مجال إنفاذ القوانين، حيث تنشر ملخصات للأحكام المختارة، كما تنشر قواعد بيانات إجراءات إنفاذ القوانين، بجانب نشر الأحكام القضائية الرئيسية التي تتعلق بقرارات إنفاذ القوانين.

عادة ما تمر عملية الإنفاذ بالمراحل التالية:

• تحقيق غير رسمي بشأن انتهاك مشتبه به.

• بدء واتخاذ إجراءات التنفيذ.

• حكم قابل للطعن أو وقف الإجراءات.

• حكم يمكن الطعن فيه أمام المحاكم.

• تنفيذ أوامر FINMA الملزمة قانونا.

تعمل هيئة الرقابة السويسرية FINMA على تعزيز آليات السوق وضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين ما يحفز بالضرورة على ضخ مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال في سوق الأوراق المالية والسلع السويسري.