الرأي النهائي: مجهول
بحسب الهيئات الشرعية المعتمدة، لا يمكن إصدار حكم شرعي منضبط على سهم ABSI حالياً لأن معلومات القطاع والصناعة غير متوفرة، كما أن النشاط المعلن لا يكفي وحده للجزم بالحكم. الشركة تبدو في مجال التقنيات الحيوية والذكاء الاصطناعي لتصميم الأجسام المضادة، وهذا في أصله قد يكون حلالاً إذا انحصر في البحث الطبي والعلاج المباح. لكن الحكم يتوقف أيضاً على وجود أي نشاط ربوي، أو تعاملات محرمة، أو إنتاج دوائي في مجالات غير مشروعة، وهذه التفاصيل غير ظاهرة هنا.
- النشاط الأساسي: تطوير علاجات دوائية/بيولوجية، وهو ليس محرماً بطبيعته.
- لكن لا توجد بيانات مؤكدة عن الديون، الاستثمارات الربوية، أو الإيرادات الفرعية.
- لا يمكن التحقق من حدود 33% للديون والاستثمارات الربوية، ولا 5% للإيرادات غير الأساسية.
- لذلك يبقى السهم مجهول الحكم حتى تتوفر قوائم مالية حديثة ومفصلة.
| المعيار | التفاصيل | الأثر الشرعي |
|---|
| النشاط الأساسي | تقنيات حيوية وذكاء اصطناعي لتصميم أجسام مضادة | أصل النشاط غير محرم ظاهراً |
| الإيرادات | غير متوفرة | تعذر التحقق من نسبة الإيرادات غير المباحة |
| صافي الخسارة | غير متوفر | لا يؤثر وحده على الحكم لكن يفيد في تقييم الوضع المالي |
| الديون | غير متوفرة | تعذر فحص شرط الديون الربوية |
| الأرباح | غير متوفرة | لا يمكن معرفة مصدرها الشرعي |
| شركات منافسة في نفس القطاع | غير محدد بسبب عدم توفر القطاع | لا أثر مباشر على الحكم، لكن يفيد في المقارنة |
| نمو الإنتاج السنوي | غير متوفر | مؤشر تشغيلي فقط وليس معياراً شرعياً مستقلاً |
أما من جهة الفقه، فهناك من يجيز أسهم الشركات ذات النشاط المباح إذا خلت من المحرمات أو كانت المخالفات اليسيرة في حدود ضوابط محددة، وهناك من يشدد فيمنع المختلط عند غلبة الحرام أو تعذر التمييز. وبناءً على غياب البيانات، فالأحوط للمستثمر المسلم ألا يشتري السهم قبل التحقق من التقارير المالية الحديثة ومكونات الإيرادات والديون. ويُستحب أيضاً تطهير أي أرباح إن ظهر لاحقاً وجود دخل غير مشروع.
نصيحة عملية: راجع التقارير السنوية والفصلية الرسمية للشركة، وابحث تحديداً عن القروض ذات الفائدة، النقد المستثمر بفوائد، وأي إيرادات من أنشطة غير مباحة. إذا لم تتوفر هذه التفاصيل، فالحكم يبقى مجهولاً.
تاريخ التحليل: 23/05/2026