تطهير الأسهم: الحكم الشرعي وطريقة حساب نسبة التطهير

مُراجَع بواسطة أحمد السعيد آخر تحديث: 22 يوليو 2026

تطهير الأسهم هو التخلص من الجزء غير المشروع الذي دخل في عائد السهم، وليس وسيلة لتحويل سهم شركة محرمة النشاط إلى سهم حلال. وتظهر الحاجة إليه غالبًا عند الاستثمار في شركة نشاطها الأساسي مباح، لكن قوائمها المالية تتضمن دخلًا أو معاملات غير متوافقة مع الشريعة، وذلك عند الأخذ بالقول الفقهي الذي يجيز الاستثمار في هذا النوع من الشركات بضوابط.

المشكلة العملية ليست في إجراء عملية الضرب، بل في معرفة هل السهم يحتاج إلى تطهير أصلًا، وما الرقم الصحيح الذي يجب استخدامه، وهل الرقم نسبة مئوية أم مبلغ محدد لكل سهم. نوضح لك هذه الفروق قبل أن تحسب أي مبلغ.

الحكم المختصر: السهم الذي يكون نشاط شركته الأساسي محرمًا لا يصبح مباحًا بإخراج جزء من أرباحه. أما السهم النقي وفق الجهة الشرعية التي تعتمد عليها، فلا تكون له عادة نسبة تطهير. وتبقى أسهم الشركات ذات النشاط المباح والمعاملات المختلطة محل خلاف فقهي؛ فمن أخذ بالقول المجيز لها بضوابط، لزمه التخلص من الجزء غير المشروع وفق منهج الجهة التي أصدرت التصنيف أو النسبة.

ما هو تطهير الأسهم؟

تطهير الأسهم، أو تنقية أرباح الأسهم، يعني إخراج الجزء المنسوب إلى دخل غير مشروع من العائد الذي حصل عليه المستثمر، ثم صرفه في وجوه النفع العام أو للفقراء والمحتاجين بقصد التخلص من المال غير المشروع، لا بقصد احتسابه صدقة تطوعية من مال طيب.

ولا يصح تعريف التطهير بأنه «جعل السهم حلالًا». فهناك فرق بين أمرين:

  1. حكم امتلاك السهم أو تداوله: ويتأثر بنشاط الشركة، ومعاملاتها المالية، وطبيعة عقد التداول.

  2. التخلص من الدخل غير المشروع: وهو إجراء يتعلق بالمال الذي وصل إلى المستثمر بعد امتلاك السهم.

إذا كان النشاط الأساسي للشركة قائمًا على الربا أو القمار أو الخمور أو غيرها من الأنشطة المحرمة، فإن التطهير لا يعالج أصل المشكلة. أما إذا كان نشاط الشركة الأساسي مباحًا ووجد قدر محدود من الدخل غير المشروع، فهنا تظهر مسألة الشركات المختلطة والخلاف في حكم الاستثمار فيها وضوابط التطهير.

تطهير الأسهم

ما الأسهم التي تحتاج إلى تطهير؟

ليست كل الأسهم سواء. قبل البحث عن نسبة التطهير، حدد تصنيف السهم وفق جهة شرعية أو منهج فحص واضح.

حالة السهم هل يحتاج إلى تطهير؟ ما الذي ينبغي فعله؟
شركة نشاطها الأساسي محرم لا يفيد التطهير في جعل الاستثمار مباحًا لا يُتعامل معها على أنها سهم مختلط يمكن تنقيته
سهم نقي وفق الجهة المصنفة لا يحتاج عادة إلى تطهير راجع تاريخ التصنيف؛ فقد تتغير القوائم المالية
شركة نشاطها مباح ولديها دخل أو معاملات غير مشروعة محدودة قد يحتاج إلى تطهير عند الأخذ بالقول المجيز للاستثمار فيها التزم بنسبة الجهة الشرعية وطريقة حسابها
سهم بلا تصنيف أو ببيانات مالية غير مكتملة لا يمكن افتراض نسبة من عندك انتظر بيانات موثوقة أو استشر متخصصًا

يمكنك مراجعة منهجية البيت العربي لتصنيف الأسهم الحلال لمعرفة الفرق بين فحص نشاط الشركة، والنسب المالية المستخدمة في التصنيف، وتحديد الدخل غير المباح.

هل تحتاج الأسهم النقية إلى تطهير؟

إذا كانت الجهة التي تعتمد عليها تصنف السهم بأنه نقي ولا تعلن له مبلغ تطهير، فلا تضف نسبة تقديرية من عندك. لكن يجب الانتباه إلى أن بعض القوائم قد تستخدم كلمة «نقي» بمعنى أن السهم اجتاز ضوابط الجهة، ثم تنشر له مبلغًا محدودًا للتخلص من دخل عارض. لذلك لا تعتمد على الوصف وحده؛ اقرأ تعريف التصنيف وطريقة الحساب لدى الجهة نفسها.

هل يمكن تطهير الأسهم المحرمة؟

لا. إخراج نسبة من الأرباح لا يحول شركة ذات نشاط أساسي محرم إلى شركة مباحة. وإذا امتلك المستثمر سهمًا محرمًا وهو لا يعلم ثم اكتشف ذلك، فطريقة الخروج والتعامل مع الأرباح السابقة تحتاج إلى حكم يراعي وقت العلم، وسعر الشراء والبيع، وطبيعة الدخل؛ ولا يصح استخدام حاسبة عامة لإصدار هذا الحكم.

ما المقصود بنسبة التطهير في الأسهم؟

نسبة التطهير هي الرقم الذي تستخدمه لحساب الجزء المطلوب التخلص منه، لكن طريقة التعبير عنها تختلف بين الجهات. قد تجدها:

  • نسبة مئوية تطبق على توزيعات الأرباح التي استلمتها.

  • مبلغًا نقديًا محددًا لكل سهم.

  • رقمًا سنويًا مرتبطًا بفترة مالية بعينها.

  • مبلغًا محسوبًا بواسطة صندوق أو مدير استثمار قبل توزيع الأرباح على المستثمر.

أكبر خطأ هنا هو الخلط بين نسبة الدخل غير المباح المستخدمة لفحص الشركة ونسبة التطهير التي يطبقها المستثمر على أرباحه.

نسبة التطهير ليست حد الفحص الشرعي

قد تستخدم جهة شرعية حدًا أقصى للدخل غير المباح عند تحديد ما إذا كان السهم يجتاز الفحص. هذا الحد لا يعني أن كل مستثمر يخرج النسبة القصوى نفسها من أرباح جميع الأسهم.

مثال ذلك: إذا كان منهج فحص ما يسمح بقدر محدود من الدخل غير المباح، فهذا لا يثبت أن نسبة تطهير كل شركة تساوي ذلك الحد. النسبة الفعلية قد تكون أقل، وقد تنشر الجهة مبلغًا لكل سهم بدلًا من نسبة مئوية.

تحليل خبراء البيت العربي:لا تستخدم نسبة 5% تلقائيًا لمجرد أنك رأيتها ضمن ضوابط فحص الأسهم. اسأل أولًا: هل هذا الرقم حد لتصنيف الشركة، أم نسبة تطهير للتوزيعات، أم مبلغ لكل سهم؟ استخدام الرقم الصحيح على أساس حساب خاطئ يعطي نتيجة خاطئة حتى لو كانت عملية الضرب سليمة.

ماذا تعني نسبة تطهير 100%؟

لا تعني بالضرورة إخراج قيمة السهم أو رأس المال كله. قد تعني أن كامل نوع محدد من الدخل الذي وصل إلى المستثمر غير مشروع، أو أن كامل توزيعات بعينها تحتاج إلى التخلص منها وفق الجهة التي أصدرت الرقم.

قبل تطبيق 100%، تحقق من الأساس الذي تطبق عليه النسبة:

  • إجمالي التوزيعات؟

  • ربح محدد؟

  • مبلغ معلن لكل سهم؟

  • دخل صندوق أو محفظة خلال فترة معينة؟

من أين تحصل على نسبة تطهير الأسهم؟

لا توجد نسبة موحدة للأسهم السعودية أو الأمريكية أو المصرية، ولا توجد نسبة ثابتة تصلح لكل السنوات. وقد تتغير النسبة للشركة نفسها بعد صدور قوائم مالية جديدة.

ابحث بالترتيب عن:

  1. الهيئة الشرعية للصندوق أو الجهة الاستثمارية التي تتعامل من خلالها.

  2. قوائم التطهير الصادرة عن جهة شرعية متخصصة، مع التأكد من السنة أو الفترة المالية.

  3. البيانات المنشورة في صفحة السهم إذا كانت تذكر مصدر التصنيف وتاريخ آخر تحديث.

  4. القوائم المالية، إذا كنت مؤهلًا لاستخراج الدخل غير المشروع وفق منهج شرعي محدد.

يمكنك استخدام فلتر الأسهم الشرعي في البيت العربي للبحث عن السهم ومراجعة تصنيفه والبيانات المتاحة، لكن لا تستخدم تصنيفًا قديمًا إذا صدرت قوائم مالية أحدث.

لماذا تختلف النسبة بين جهتين؟

قد تختلف نسب تطهير السهم نفسه للأسباب التالية:

  • اختلاف الفترة المالية المستخدمة.

  • اختلاف تعريف الدخل غير المشروع.

  • اختلاف طريقة معالجة الضرائب والمصروفات المرتبطة بالدخل.

  • استخدام متوسطات مالية مختلفة.

  • اختلاف الحكم في أرباح بيع السهم.

  • حساب جهة للمبلغ لكل سهم، بينما تنشر جهة أخرى نسبة من التوزيعات.

  • تحديث إحدى الجهتين لبياناتها قبل الأخرى.

الاختلاف لا يعني بالضرورة أن إحدى النسبتين خطأ. المهم ألا تجمع بين تصنيف صادر عن منهج، ومعادلة حساب مأخوذة من منهج آخر.

طريقة تطهير الأسهم وحساب المبلغ

قبل الحساب، حدد شكل الرقم الذي حصلت عليه. لا تستخدم معادلة النسبة المئوية إذا كانت الجهة قد نشرت مبلغًا لكل سهم، ولا تضرب مبلغ السهم مرة أخرى في قيمة التوزيعات.

الطريقة الأولى: نسبة مئوية من توزيعات الأرباح

إذا أعلنت الجهة أن نسبة التطهير تطبق على التوزيعات المستلمة، تكون المعادلة:

مبلغ التطهير = إجمالي توزيعات الأرباح المستلمة × نسبة التطهير

ويُحسب إجمالي التوزيعات كالتالي:

إجمالي التوزيعات = عدد الأسهم المستحقة للتوزيع × التوزيع النقدي لكل سهم

مثال عملي

تمتلك 100 سهم، ووزعت الشركة دولارين لكل سهم، وكانت نسبة التطهير المعلنة 5% من التوزيعات:

  • إجمالي التوزيعات: 100 × 2 = 200 دولار.

  • مبلغ التطهير: 200 × 5% = 10 دولارات.

  • المبلغ المتبقي بعد التطهير: 190 دولارًا.

هذا المثال يفترض أن الجهة نصت صراحة على تطبيق النسبة على التوزيعات، ولا يعني أن 5% نسبة عامة لجميع الأسهم.

الطريقة الثانية: مبلغ تطهير معلن لكل سهم

بعض القوائم لا تنشر نسبة مئوية، بل تعلن أن مبلغ التطهير يساوي مبلغًا محددًا عن كل سهم. تكون المعادلة:

مبلغ التطهير = عدد الأسهم المشمولة × مبلغ التطهير المعلن لكل سهم

مثال عملي

إذا كنت تملك 300 سهم، وكان مبلغ التطهير المعلن 0.04 ريال لكل سهم:

300 × 0.04 = 12 ريالًا

لا تحتاج في هذه الحالة إلى إدخال قيمة التوزيعات، إلا إذا كانت الجهة التي أصدرت القائمة تطلب ذلك ضمن منهجها.

ماذا لو اشتريت السهم أو بعته خلال السنة؟

لا توجد إجابة حسابية واحدة تصلح لكل القوائم. بعض الجهات تربط المبلغ بعدد الأسهم في تاريخ استحقاق التوزيع، وأخرى تراعي مدة الملكية أو تنشر مبلغًا سنويًا. اتبع تعليمات القائمة نفسها، ولا تقسّم المبلغ على الأيام باجتهاد شخصي إذا لم تنص الجهة على ذلك.

بعد التأكد من نوع الرقم الذي لديك، يمكنك استخدام حاسبة تطهير الأسهم لحساب المبلغ تلقائيًا. الحاسبة تنفذ العملية بناءً على البيانات التي تدخلها، لكنها لا تحدد الحكم الشرعي للسهم ولا تستخرج النسبة الصحيحة بدلًا منك.

هل يجب تطهير توزيعات الأرباح؟

عند الأخذ بالقول الذي يجيز الاستثمار في الشركات ذات النشاط المباح والمعاملات المختلطة بضوابط، يكون التخلص من الجزء غير المشروع في التوزيعات من لوازم هذا القول.

لكن لا تفترض أن كل توزيعات السهم محرمة، ولا أن كل سهم يوزع أرباحًا يحتاج إلى تطهير. المطلوب هو الجزء الذي حددته الجهة الشرعية وفق منهجها.

إذا كانت الشركة أو الصندوق قد أخرج مبلغ التطهير قبل توزيع الأرباح، فقد لا يطلب من المستثمر إخراجه مرة ثانية. لذلك راجع تقرير الجهة المديرة أو الهيئة الشرعية، ولا تكرر التطهير دون حاجة.

هل يجب تطهير ربح بيع السهم؟

هذه المسألة تختلف عن توزيعات الأرباح، ولا ينبغي جمعهما في معادلة واحدة.

يرى بعض أهل العلم أن التطهير يشمل الجزء غير المشروع من كل ربح ناتج عن السهم، بما في ذلك ربح البيع والمضاربة. وتفرق مناهج أخرى بين المستثمر الذي يحصل على التوزيعات وبين المتداول الذي يبيع السهم، أو تضع طريقة مختلفة لحساب كل حالة.

عمليًا، اسأل الجهة التي تعتمد عليها ثلاثة أسئلة:

  1. هل النسبة المنشورة خاصة بالتوزيعات فقط؟

  2. هل تشمل أرباح بيع السهم؟

  3. إذا كانت تشمل البيع، فما أساس الحساب: كامل الربح، أم مدة الملكية، أم مبلغ سنوي لكل سهم؟

لا تطبق نسبة التوزيعات مباشرة على كامل قيمة صفقة البيع؛ لأن قيمة البيع تشمل رأس المال، وليس الربح وحده.

هل تختلف طريقة تطهير الأسهم الأمريكية عن السعودية؟

المبدأ الحسابي لا يتغير بسبب دولة السهم، لكن تختلف طريقة الوصول إلى البيانات ومصدر النسبة.

الأسهم السعودية

قد تتوفر قوائم دورية تنشر مبلغ التطهير لكل سهم بالريال، وتكون مرتبطة بسنة مالية محددة. يجب التأكد من:

  • اسم الشركة ورمزها.

  • السنة التي تخصها القائمة.

  • هل الرقم مبلغ لكل سهم أم نسبة.

  • هل الجهة تعالج التوزيعات فقط أم حالات أخرى.

الأسهم الأمريكية

غالبًا يحتاج المستثمر إلى الاعتماد على خدمة فحص شرعي أو هيئة صندوق إسلامي أو بيانات مالية محدثة. لا توجد نسبة عامة للأسهم الأمريكية تتراوح دائمًا داخل نطاق ثابت، ولا يصح تطبيق نسبة واحدة على شركات التكنولوجيا والطاقة والصناعة لمجرد أنها مدرجة في السوق نفسه.

الأسهم المصرية والخليجية الأخرى

تنطبق القاعدة نفسها: دولة الإدراج لا تحدد النسبة. الذي يحددها هو دخل الشركة، والفترة المالية، ومنهج الجهة التي أجرت الفحص.

أخطاء شائعة عند تطهير أرباح الأسهم

1. استخدام نسبة 5% لكل سهم

هذه النسبة قد تظهر كحد في بعض مناهج الفحص، لكنها ليست نسبة التطهير التلقائية لكل شركة.

2. تطهير رأس المال بدل الأرباح

في الحالات المعتادة، تُحسب النسبة على الوعاء الذي حددته الجهة، مثل التوزيعات أو مبلغ لكل سهم، وليس على قيمة المحفظة كلها.

3. استخدام نسبة قديمة

قد تتغير إيرادات الشركة وقروضها وتصنيفها من ربع إلى آخر أو من سنة إلى أخرى. اكتب بجانب النسبة مصدرها وتاريخها قبل استخدامها.

4. اعتبار السهم المحرم سهمًا مختلطًا

الشركة ذات النشاط الأساسي المحرم لا تُعالج بإخراج نسبة صغيرة من الربح.

5. الخلط بين التطهير والزكاة

التطهير يتعلق بالتخلص من جزء غير مشروع، أما الزكاة فهي عبادة لها شروط ونصاب وحول ووعاء حساب مختلف.

6. حساب مبلغ السهم كنسبة مئوية

إذا أعلنت الجهة 0.03 ريال لكل سهم، فهذا مبلغ نقدي، وليس 3%.

7. تجاهل العملة

إذا كانت التوزيعات بالدولار ومبلغ التطهير بالريال، وحّد العملة بسعر صرف موثق في تاريخ الحساب قبل جمع الأرقام.

8. افتراض أن الحساب الإسلامي يحل مشكلة تطهير السهم

الحساب الخالي من رسوم التبييت يتعلق بشروط الوساطة والاحتفاظ بالمراكز. أما تطهير السهم فيتعلق بنشاط الشركة ودخلها. قد يكون الحساب بلا سواب بينما المنتج عقد فروقات لا يمنحك ملكية السهم، أو يكون السهم نفسه غير متوافق شرعيًا.

الفرق بين تطهير الأسهم وزكاة الأسهم

وجه المقارنة تطهير الأسهم زكاة الأسهم
الهدف التخلص من الجزء غير المشروع أداء عبادة مالية واجبة عند تحقق شروطها
سبب الالتزام وجود دخل غير مشروع وفق التصنيف أو المنهج بلوغ النصاب وتحقق شروط الزكاة
طريقة الحساب نسبة من دخل محدد أو مبلغ لكل سهم تختلف بحسب نية الاقتناء وطبيعة المال والوعاء الزكوي
المصرف وجوه النفع والفقراء بقصد التخلص، لا طلب الثواب عن المال غير المشروع مصارف الزكاة الشرعية
هل يغني أحدهما عن الآخر؟ لا لا

إخراج مبلغ التطهير لا يسقط زكاة الأسهم، وإخراج الزكاة لا يعني أنك تخلصت من الدخل غير المشروع. ولإجراء حساب مستقل، استخدم حاسبة الزكاة بعد تحديد الطريقة المناسبة لحالتك.

هل الحساب الإسلامي لدى شركة التداول يكفي؟

لا. اسم «حساب إسلامي» أو «Swap-Free» يعني عادة وجود معاملة خاصة لرسوم التبييت، لكنه لا يثبت وحده سلامة جميع العقود والأصول. قبل فتح الحساب، راجع:

  • هل تشتري سهمًا فعليًا أم عقد فروقات على سعره؟

  • هل توجد رافعة أو تمويل أو رسوم بديلة بعد مدة معينة؟

  • ما الكيان القانوني الذي سيفتح حسابك لديه؟

  • ما الجهة المنظمة لذلك الكيان تحديدًا؟

  • هل شروط الحساب الخالي من السواب تشمل الأصل ومدة الاحتفاظ المطلوبة؟

تحليل خبراء البيت العربي:الخطر هنا أن يختار المستثمر حسابًا يحمل اسم «إسلامي»، ثم يكتشف أن تداول الأسهم يتم عبر عقود فروقات برافعة مالية، أو أن الإعفاء من السواب مؤقت ويستبدل برسوم أخرى. افحص العقد نفسه، لا اسم الحساب فقط.

شركات توفر خيارات إسلامية أو خالية من السواب

البيانات التالية قد تختلف حسب الدولة، والكيان القانوني، ونوع الحساب وطريقة الإيداع.

الشركة أقل مبلغ لإيداع البونص حساب إسلامي الترخيص فتح حساب
شركة Capital.com

Capital.com - شركة كابيتال

4/5
فتح حساب
20$ 0.0% نعم ASIC, SCB, FCA, CySEC فتح حساب
شركة exness  إكسنس

شركة Exness منذ 2008

4.5/5
فتح حساب
10$ 0.0% نعم FSA, CySEC, JSC, BVI فتح حساب
شركة افاتريد

شركة افاتريد AvaTrade

4/5
فتح حساب
100$ 20.0% نعم CySEC, ADGM فتح حساب
تقييم منصة JustMarkets

شركة JustMarkets منذ 2012

4/5
فتح حساب
10$ 0.0% نعم FSA, CySEC, FSCM فتح حساب

هذا الجدول للمقارنة المعلوماتية، وليس حكمًا شرعيًا على الشركة أو توصية بفتح حساب. كما أن الترخيص المذكور للمجموعة لا يعني أن حسابك سيخضع لكل الجهات في الوقت نفسه؛ الجهة الفعلية تظهر في اتفاقية العميل واسم الكيان الذي سجلت لديه.

الخاتمة

قبل إخراج أي مبلغ، طبق هذا التسلسل:

  1. تأكد من أن السهم ليس محرمًا في أصل نشاطه.
  2. اعتمد تصنيفًا شرعيًا محدثًا يوضح هل السهم يحتاج إلى تطهير.
  3. حدد هل الرقم نسبة من التوزيعات أم مبلغ لكل سهم.
  4. طبق المعادلة التي نصت عليها الجهة نفسها.
  5. لا تخلط التطهير بالزكاة أو برسوم الحساب الإسلامي.
  6. احتفظ بمصدر النسبة وتاريخها مع سجل الحساب.

إذا لم تجد نسبة موثوقة أو لم تفهم الوعاء الذي تطبق عليه، فالتوقف عن الحساب أفضل من استخدام رقم شائع لا يخص سهمك.

هل تحتاج لاستشاره بخصوص تنقية او تطهير الاسهم

الكاتب الرئيسي فاطمة حسن

أنا خبيرة في الأسواق المالية والاستثمار، حاصلة على شهادة CFA، ومؤلفة لعدد من الكتب المتخصصة في التداول مع أفضل الشركات . أمتلك خبرة تتجاوز ثمانية أعوام في التحليل المالي وتقديم الاستشارات الاستثمارية من خلال عملي مع البنوك المحلية في دول الخليج مثل السعودية، الكويت ، الإمارات، البحرين، عمان، وقطر. من خلال منصة البيت العربي أشارككم تحليلات معمقة ورؤى عملية حول الأسهم والفوركس والعملات الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، بهدف تمكين المستثمر العربي من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ثقة ووعي

أسئلة شائعة

إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعاً

يحتاج السهم إلى تطهير عند وجود جزء غير مشروع من الدخل، وفق الجهة الشرعية التي تصنف السهم، وعند الأخذ بالقول الذي يجيز الاستثمار في الشركة المختلطة بضوابط. أما السهم المحرم في أصل نشاطه فلا يصبح مباحًا بالتطهير، والسهم النقي لا يحتاج عادة إلى إخراج نسبة ما لم تعلن الجهة خلاف ذلك.

ابدأ بنشاط الشركة، ثم راجع التصنيف المالي والشرعي وتاريخ البيانات. لا تعتمد على اسم الشركة أو القطاع وحدهما، ولا على قائمة قديمة. وإذا أعلنت الجهة مبلغ تطهير، تأكد هل هو نسبة من التوزيعات أم مبلغ لكل سهم.

يتوقف ذلك على المنهج الذي تتبعه. بعض الجهات تربط التطهير بالتوزيعات المستلمة، بينما يرى بعض أهل العلم شموله لربح بيع السهم أيضًا. لا تنشئ مبلغًا افتراضيًا إذا لم توزع الشركة أرباحًا ولم تنص الجهة على طريقة لأرباح البيع.

يمكن ذلك نظريًا لمن يفهم القوائم المالية والمنهج الشرعي المستخدم، لكنه ليس مجرد قسمة بند الفوائد على الإيرادات. قد تحتاج إلى تحديد بنود الدخل غير المشروع، والمصروفات المرتبطة بها، وعدد الأسهم، والفترة المالية. للمستثمر غير المتخصص، الاعتماد على جهة شرعية موثوقة أكثر أمانًا.

قارن السنة المالية، ومصدر البيانات، وطريقة الحساب، وما إذا كانت النسبة للتوزيعات أم مبلغًا لكل سهم. ثم التزم بمنهج جهة موثوقة واحدة بدل خلط عناصر من أكثر من منهج.

يُخرج المال غير المشروع بقصد التخلص منه، وليس بقصد التقرب بمال خبيث. ويجوز توجيهه إلى الفقراء أو المصالح العامة وفق الفتوى التي يعتمد عليها المستثمر، دون احتسابه من الزكاة.

لا. قد تتغير بعد كل فترة مالية بحسب دخل الشركة ومعاملاتها. لذلك يجب تسجيل السنة أو الفترة بجانب كل نسبة تستخدمها.

أسئلة وأجوبة حول هذا المقال

لا توجد أسئلة بعد — اسأل أول سؤال عن هذا الأصل.
أنشئ حساباً مجانياً لطرح سؤالك أو الإجابة، .