أمبيف (ABEV)

يعمل سهم Ambev SA ADR في قطاع CONSUMER DEFENSIVE وبالتحديد صناعة BEVERAGES - BREWERS؛ أي أن نشاطه الرئيسي هو إنتاج وبيع الجعة (البيرة) والمشروبات الكحولية مع بعض المشروبات غير الكحولية. بحسب البيانات المتاحة، تُعد الشركة أكبر منتج للبيرة في أمريكا اللاتينية وتتبع لمجموعة عالمية متخصصة في المشروبات الكحولية، ما يجعل الكحول العنصر المحوري في نموذج أعمالها، وليس نشاطًا ثانويًا أو عرضيًا. في الفقه الإسلامي، نصت الأدلة القطعية من القرآن والسنة على تحريم الخمر تحريمًا مغلظًا، وتحريم الإعانة عليها بأي صورة من صور الإنتاج أو النقل أو البيع أو التسويق، لحديث «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها...» إلى آخر الحديث الذي يشمل كل من يتعاون في منظومة صناعة الخمر. بناءً على ذلك، فإن شركات صناعة الجعة والمشروبات الكحولية تُصنف في باب الأنشطة المحرمة ذاتها، لأن إيراداتها الأساسية متولدة من بيع ما حرمه الله، ولا يُشترط في التحريم أن تكون جميع منتجاتها محرمة، بل يكفي أن يكون النشاط الرئيس قائماً على المحرم. هيئات الإفتاء واللجان الشرعية المعاصرة تقرر أن الاستثمار في أسهم الشركات التي يكون نشاطها الأساسي إنتاج الخمور أو تسويقها أو تشغيل الحانات والملاهي الخمرية استثمار غير جائز، حتى لو كانت القوائم المالية منضبطة من ناحية الديون أو الفوائد الربوية؛ لأن معيار النشاط يغلب على المعايير المالية في هذا الباب. وبناء عليه، لا يغيّر من الحكم كون القطاع مصنفًا دفاعيًا (CONSUMER DEFENSIVE) أو كون الشركة تنتج أيضًا مشروبات غير كحولية، ما دام محور العائد الربحي للمستثمر مرتبطًا بانتشار واستهلاك الخمر في الأسواق. كما أن الطبيعة الدفاعية للقطاع تعني استقرار الطلب الاستهلاكي على البيرة حتى في الأزمات، وهو في الميزان الشرعي زيادة في الاستفادة من نشاط محرم. لذلك، وبحسب الهيئات الشرعية المعتمدة التي تجعل من تحريم الخمر والإعانة عليها أصلًا ثابتًا، فإن سهم Ambev SA ADR يُعد من الأسهم غير المتوافقة مع الشريعة، ولا يدخل في خانة الأسهم المختلطة لأن النشاط المحرم هنا هو النشاط الرئيس لا الفرعي. ينصح للمستثمر المسلم بالابتعاد عن هذا النوع من الأسهم والبحث عن بدائل داخل قطاع السلع الاستهلاكية الدفاعية مثل شركات الأغذية المباحة أو المياه أو المشروبات غير الكحولية البحتة، مع مراعاة الضوابط المالية في الديون والإيرادات الربوية. وبذلك يكون الاستثمار متجهًا لدعم صناعات مباحة لا تتعارض مع مقاصد الشريعة في حفظ الدين والعقل والمال.

الرأي النهائي: السهم غير جائز استثماريًا للمسلم لكون نشاطه الرئيسي إنتاج وبيع المشروبات الكحولية.

آخر تحديث للتحليل الشرعي: 23/05/2026