ما هو التداول من الداخل؟ ولماذا غير قانوني؟
-
15/01/2025
الملخص
التداول الداخلي هو عملية شراء أو بيع أوراق مالية بناءً على معلومات غير معلنة يمكن أن تؤثر على قيمتها، ويعد غير قانوني عندما يستخدم الأشخاص معلومات سرية لم تُنشر بعد للجمهور لتحقيق ميزة غير عادلة.
- تعريف التداول الداخلي
- التداول الغير قانوني: عندما تكون المعلومات مادية وغير معلنة
- متى يكون التداول الداخلي قانونيًا؟
- أمثلة على فضائح التداول الداخلي:
- ملخص الدرس:
- اذا كنت لست متأكدا من قانونية التداول في بلدك ! تواصل معنا الآن !
- لماذا يعتبر التداول الداخلي غير قانوني؟
- ما هي العقوبات على التداول الداخلي غير القانوني؟
- كيف يمكن تجنب الوقوع في مشكلة قانونية بسبب التداول الداخلي؟
قد تراه في الأفلام والمسلسلات المالية، ولكنه في الواقع يمثل قضية قانونية معقدة تؤثر على نزاهة الأسواق المالية.
في هذا الدرس، سنستعرض ما يعنيه التداول من الداخل، متى يكون قانونيًا أو غير قانوني، وكيف تحافظ القوانين على الثقة في الأسواق عن طريق تنظيم استخدام المعلومات السرية في التداول.
تعريف التداول الداخليالتداول من الداخل (insider trading) يعني شراء أو بيع أوراق مالية، مثل الأسهم أو السندات، من قبل شخص لديه معلومات غير معلنة قد تؤثر على قيمة تلك الأوراق المالية. هذه المعلومات عادة ما تكون مهمة ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض كبير في الأسعار إذا تم الإعلان عنها. |
تصف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التداول الداخلي غير القانوني بأنه: تداول ورقة مالية بناءًا على معلومات سرية حصل عليها الشخص من خلال منصب معين أو علاقة قائمة على الثقة.
وهذا لا يشمل الشخص الذي يستخدم هذه المعلومات فقط، بل أيضًا من يمررها للآخرين للاستفادة منها.
كما يُعتبر الأشخاص الذين يتداولون بناءًا على هذه المعلومات المنقولة مخالفين لقوانين التداول من الداخل.لذلك بامكانك أن تبدأ استثمارك بأمان مع شركات تداول موثوقة وآمنة متوافقه مع الشريعه الاسلامية و تقدم مكافآت تسجيل مغرية.
لماذا توجد قوانين حظر التداول الداخلي؟
تهدف هذه القوانين إلى حماية نزاهة الأسواق. عندما يستخدم أشخاص معينون معلومات سرية للتداول، فإن هذا يقلل من ثقة الجمهور في النظام المالي، لأنه يجعل البعض في وضع غير عادل مقارنة بالمتداولين الآخرين الذين لا يمتلكون هذه المعلومات.
التداول الغير قانوني: عندما تكون المعلومات مادية وغير معلنة
المعلومات المادية هي أي بيانات يمكن أن تؤثر على سعر سهم أو سند. وتُعتبر غير معلنة إذا لم يتم نشرها للجمهور بعد. على سبيل المثال، إعلان أرباح الشركة أو أخبار عن اندماج شركتين يُعد من المعلومات المادية التي تُعلن عادةً في بيانات صحفية أو تقارير رسمية للشركات.
التداول الداخلي غير قانوني عندما يقوم شخص بشراء أو بيع أسهم بناءًا على معلومات سرية لم تُعلن بعد للجمهور. لأن استخدام هذه المعلومات يمنح ميزة غير عادلة على بقية المستثمرين.
أما إذا أصبحت المعلومات علنية، فلا يُعتبر التداول باستخدامها غير قانوني، لأنها متاحة للجميع وليس لأشخاص محددين.
| مثال: إذا كنت تعمل في قسم المحاسبة بشركة وعرفت أن النتائج المالية للشركة ستكون ممتازة قبل الإعلان الرسمي، واشتريت أسهم بناءًا على هذه المعرفة، فهذا يُعتبر تداول داخلي غير قانوني. وقد تُعاقب بالغرامات أو السجن. كذلك، إذا أخبرت شخصًا آخر بهذه المعلومات السرية وقام بالتداول بناءًا عليها، سيكون كل منكما في مشكلة قانونية. |
متى يكون التداول الداخلي قانونيًا؟
التداول الداخلي لا يكون غير قانوني دائمًا؛ لأنه يمكن أن يشير أيضًا إلى تداول الأسهم من قِبل المديرين التنفيذيين أو أعضاء مجلس إدارة الشركة. لكن هذه الصفقات يجب الإبلاغ عنها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بعد فترة قصيرة من إتمامها، وغالباً ما تكون مخططة مسبقًا قبل عدة أشهر.
وهناك نماذج تُستخدم للإبلاغ عن التداول الداخلي القانوني:
النموذج 3: يجب تقديمه خلال 10 أيام من تعيين الشخص كـ"مطلع" في الشركة (مثل مدير تنفيذي أو عضو مجلس إدارة). هذا النموذج يوضح الحصة الأولية التي يمتلكها في الشركة عند تعيينه.
النموذج 4: يُستخدم للإبلاغ عن أي صفقات يقوم بها المطلعون في الشركة، ويجب تقديمه خلال يومي عمل بعد تنفيذ الصفقة.
النموذج 5: هذا النموذج يُقدم في نهاية السنة، ويشمل أي صفقات لم يتم الإفصاح عنها خلال السنة الماضية بسبب إعفاء أو تأخير في الإبلاغ.
بهذه الطريقة، يتم تنظيم التداول الداخلي القانوني. مما يساعد في ضمان الشفافية والعدالة في الأسواق المالية، ويُظهر للمستثمرين أن كل عمليات التداول تُفصح بشكل علني.
أمثلة على فضائح التداول الداخلي:
1. فضيحة مارثا ستيوارت:
في عام 2003، واجهت مارثا ستيوارت اتهامات بالاحتيال والتداول الداخلي. القصة بدأت عندما حصلت ستيوارت على معلومات سرية من وسيطها المالي حول شركة "ImClone"، وهي شركة أدوية. رئيس الشركة التنفيذي كان قد باع كل أسهمه بعدما عرف أن إدارة الغذاء والدواء (FDA) ستقوم برفض دواء جديد للشركة. بعد معرفة هذه المعلومات، باعت ستيوارت أسهمها قبل الإعلان الرسمي، مما ساعدها على تجنب خسارة نحو 45,673 دولارًا. بعدها كذبت مارثا على السلطات وتمت محاكمتها وسُجنت لمدة 5 أشهر.
2. موظف سابق في أمازون:
في 2017، اتهمت لجنة الأوراق المالية محللًا ماليًا سابقًا في أمازون يدعى بريت كينيدي بالتداول الداخلي. كينيدي حصل على تقرير أرباح الشركة قبل نشره وباع المعلومات لصديقه مقابل 10,000 دولار، مما ساعد صديقه على تحقيق أرباح غير قانونية تزيد عن 116,000 دولار. حُكم على كينيدي بالسجن لمدة 6 أشهر.
3. شركة Dean Foods:
في عام 2016، تم اتهام بيلي والترز، وهو مقامر مشهور في لاس فيغاس، بالتداول الداخلي بعدما حصل على معلومات سرية من عضو مجلس إدارة شركة Dean Foods كان مدينًا له بالمال. استخدم والترز هذه المعلومات لتحقيق أرباح غير قانونية بلغت 40 مليون دولار. كما قام بإعطاء هذه المعلومات للاعب الجولف فيل ميكلسون، الذي استخدمها لتحقيق أرباح تُقدر بمليون دولار، استخدمها لسداد ديون. حُكم على والترز بالسجن لمدة 5 سنوات.
ملخص الدرس:
التداول الداخلي يمكن أن يؤدي إلى غرامات وسجن إذا استُخدمت معلومات سرية في عمليات البيع والشراء.
يمكن أن يكون التداول الداخلي قانونيًا عندما يقوم المدراء أو الأشخاص المطلعين بشراء أو بيع أسهم الشركة، بشرط أن يتم الإفصاح عن هذه العمليات للجمهور. ويجب على هؤلاء الأشخاص تقديم تقارير إلى هيئة الأوراق المالية والإفصاح عن الصفقات لضمان الشفافية والعدالة في السوق.
الخاتمة
تهدف القوانين المنظمة للتداول الداخلي إلى الحفاظ على نزاهة الأسواق المالية وضمان الشفافية. ومع ذلك، يمكن أن يكون التداول الداخلي قانونيًا إذا تم الإفصاح عن الصفقات من قبل المدراء أو الأشخاص المطلعين على المعلومات، بشرط تقديم تقارير للهيئات المعنية. مخالفات التداول الداخلي قد تؤدي إلى غرامات وسجن، كما في بعض الفضائح الشهيرة مثل فضيحة مارثا ستيوارت وبيلي والترز.
