تنظم هيئة تنظيم الأصول الافتراضية عملية توثيق وتداول الأصول الرقمية التي يمكن شرائها والتداول عليها في أسواق المال العالمية، وذلك للتأكد من عدم ارتكاب أي مخالفات مالية يمكن ان تؤدي إلى استغلال تلك الأصول بشكل غير قانوني.
تعريف VARA
هيئة تنظيم الأصول الافتراضية Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) أو كما تُعرف بإسم سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، هي الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على قوانين العملات المشفرة في دبي.
وتأسست سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة من أجل توفير إطار عمل آمن وموثوق فيه من خلاله يمكن مساعدة قطاع الأصول الافتراضية على النمو وفي الوقت نفسه، يضمن حماية الشركات والمتداولين.
أهداف سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة
تركز هيئة تنظيم الأصول الافتراضية إلى التركيز على عدد من الأهداف رئيسية بما في ذلك:
الترويج لدبي كمركز للأصول الافتراضية الإقليمية والدولية والخدمات ذات الصلة وتطوير الاقتصاد الرقمي لضمان أن تكون الإمارة منافسًا عالميًا.
تعزيز وتشجيع الابتكار وتمكين المتداولين والمستثمرين في هذا القطاع من خلال زيادة الوعي والتعليم.
استقطاب الاستثمارات والشركات بكافة أحجامها وأنواعها للعمل بشكل سريع ومرن وتأسيس قاعدتها في إمارة دبي.
تشجيع الالتزام المشترك لوضع تشريعات فعالة ومتخصصة لحماية المستثمرين ووقف الممارسات غير القانونية بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة.
توفير القوانين والإرشادات والمعايير اللازمة للرقابة على منصات الأصول الافتراضية والتحكم في جميع الجوانب الأخرى لتلك الأصول الافتراضية.
تقديم بيئة متكافئة للمؤسسات المالية ومزودي خدمة الأصول الافتراضية VASP في جميع أنحاء الإمارة والاستفادة من نفسها كمركز عالمي لجميع مستثمري التشفير والشركات والتكنولوجيا المالية الأخرى.
مهام هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA
تشمل ما يلي:
تحديد جميع أنشطة الأصول الافتراضية والأعمال التجارية والممارسات والخدمات والمنتجات المحظورة في دبي.
تنظيم إجراءات تأمين البيانات الشخصية للشركات والمستثمرين وحماية الخصوصية.
وضع اللوائح والسياسات العامة من أجل مراقبة وتنظيم الأصول الافتراضية.
مراقبة كافة العمليات والتداولات لحفظ النظام ومنع أي محاولة تهدف إلى التلاعب بأسعار تلك الأصول.
تنظيم عمل منصات تداول الأصول الافتراضية ومحافظ الأصول ومراقبتها والإشراف عليها.
تندرج جميع خدمات الأصول الافتراضية المقدمة (باستثناء الإمارات الأخرى ومركز دبي المالي العالمي DIFC) بما في ذلك المناطق النامية والحرة في دبي ضمن نطاق VARA.
أنشطة هيئة VARA
تقع الأنشطة التالية تحت إشراف هيئة تنظيم الأصول الافتراضية وتتطلب تصاريح للعمل في إمارة دبي:
توفير خدمات تشغيل وإدارة الأصول الافتراضية
توفير خدمات التداول والتبادل بين الأصول الافتراضية والعملات الوطنية أو الأجنبية
توفير خدمات التداول بين شكل واحد أو أكثر من الأصول الافتراضية
توفير خدمات تحويل الأصول الافتراضية
توفير خدمات حفظ الأصول الافتراضية أو إدارتها أو التحكم فيها
توفير الخدمات المتعلقة بالمحافظ الخاصة بحفظ وتخزين الأصول الافتراضية
تقديم الخدمات المتعلقة بتقديم الرموز الافتراضية والتداول أو المتاجرة بها
الأصول الرقمية التي تنظمها هيئة تنظيم الأصول الافتراضية
تقوم هيئة تنظيم الأصول الافتراضية بتنظيم تداول مجموعة محددة من الأصول الرقمية المتعارف عليها دولياً ومحلياً، ومن تلك الأصول:
الأوراق المالية الرقمية التي تشكل عماد الاقتصاد الرقمي الحديث، والتي تصدرها البنوك المركزية والرسمية للدولة.
عقود المشتقات المالية والسلع الرقمية التي يتم تداولها من خلال الأنظمة الدفترية الإلكترونية ومنصات البلوكتشين.
الأصول الافتراضية الرقمية التي يتم تداولها لأغراض استثمارية، مثل العملات المشفرة وغيرها من الأصول.
النهج التنظيمي لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية
تتبع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية إطار تنظيمي محدد مع كل أصل من الأصول الرقمية التي تتعامل معها، وذلك للتأكد من مدى مناسبة التشريعات الموضوعة مع طريقة تداول تلك الأصول، وتلك التشريعات كالآتي:
تنظيم تداول الأوراق المالية الرقمية
عبارة عن أوراق مالية يتم تداولها بشكل رقمي بناءً على تقنية السجل الموزع Securities-D، وتكون على شكل أصل مشفر يمكن تداوله أو تحويله رقمياً، لكن رغم كل تلك الفروق بينه وبين الأوراق المالية العادية، إلا أنه يخضع لنفس النظم التشريعية المنظمة لتداول الأوراق المالية التقليدية في الإمارات العربية المتحدة.
لكن يجب أن تراعي المؤسسات المالية أي متطلبات تكنولوجية قد تفرضها الهيئة حسب الحاجة للتمكين الصحيح ولخلق بيئة رقمية آمنة، وذلك حرصاً من الهيئة على تأمين كافة المتطلبات المتطورة المهمة التي تشجع على الاستثمار في دولة الإمارات.
تنظيم تداول عقود مشتقات السلع الرقمية
تأتي العقود المشتقة من السلع الرقمية، على شكل أصول مشفرة سهل التداول والتحويل الرقمي، ولكنه يعامل معاملة الأوراق المالية التقليدية، وفق الأطر التنظيمية والتشريعية لها، مع وجوب مراعاة أي أدوات تكنولوجية قد تفرض الهيئة على المؤسسة توفرها في المستقبل القريب أو البعيد.
تنظيم تداول الأصول الافتراضية لأغراض الاستثمار
تمثل الأصول الافتراضية لأغراض الاستثمار القيمة التي يمكن تداولها وتحويلها بشكل رقمي، وتدخل في مجالات الاستثمار المعروفة، وهي لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأموال.
وبالرغم من أن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية لا تنظم عمليات التعدين بشكل مباشر، إلا أنها تحذر من تداول الأصول الرقمية بدون إدراجها في سجلات الهيئة، وفق القوانين والتشريعات المنظمة لذلك.
وهي عبارة عن قائمة رسمية لدى مشغل منصة الأصول الافتراضية، ويجب أن يكون الأصل الافتراضي متوافق مع الشروط والأحكام التي أقرتها الهيئة بخصوص قبول الأصول الافتراضية.
حوكمة الأصول الرقمية
تتوقع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية من مزودي خدمات السلح والأصول الافتراضية تلبية متطلبات معينة فيما يتعلق بأنظمة تكنولوجيا الحوكمة والضوابط الخاصة بها، دون تدخل مباشر منها في عمليات إصدار وتداول تلك الأصول، وتوجب الهيئة على تلك المؤسسات التركيز على الآتي:
محافظ الأصول الرقمية التي توفر إمكانية تخزين وحفظ العملات المشفرة وغيرها من الأصول الاستثمارية الرقمية.
المفاتيح الخاصة والعامة التي تحكم تشفير تلك الأصول، والتي تعمل على تشفير وفك تشفير الأصول الرقمية.
مصادر أموال الأصول الرقمية وطريقة تداولها وأين يتم إنفاقها.
رعاية الأمن المالي لتلك الأصول الرقمية والتأكد من ضعف احتمالية تعرضها للاختراق.
إدارة المخاطر والأزمات المالية التي تلحق بالأصول الافتراضية للحفاظ على مدخرات المودعين.
عمليات الحماية السيبرانية والتأمين ضد الاختراقات التي قد تسبب في تسريب بيانات العملاء المودعين للأصول الرقمية.
