قامت دولة قبرص بإنشاء لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على الأنشطة المالية والاستثمارية في الدولة، وذلك لضمان بيئة استثمارية آمنة، ولتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة داخل البلاد.
تاريخ تأسيس لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية
تأسست لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية The Cyprus Securities and Exchange Commission (سيسيك - CySEC ) وفقًا للمادة 5 من قانون لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (التأسيس والمسؤوليات) لعام 2001 كهيئة عامة وتدار من قبل مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتألف من الرئيس ونائب الرئيس بجانب ثلاثة أعضاء آخرين.
يتم تسمية أعضاء مجلس إدارة لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وتكون مدة خدمتهم خمس سنوات قابلة للتجديد كما يُمثل في اجتماعات المجلس مندوبا عن محافظ البنك المركزي وله حق تسجيل الموضوعات في جدول الأعمال والمشاركة في المناقشات وإبداء الرأي مع حرمانه من حق التصويت.
وتعتبر لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية هي السلطة العامة المستقلة المسؤولة عن الإشراف على سوق التداول بكافة أنواعه وقطاع الاستثمار بجانب إدارة الأصول المختلفة وحتى المشفرة التي يتم إجراؤها داخل وخارج دولة قبرص.
مهام CySEC
وتتمثل رؤية CySEC في إنشاء سوق الأوراق المالية القبرصي كواحد من أكثر الوجهات الاستثمارية أمانًا وموثوقية وجاذبية كما تتولى هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية عدد من المسؤوليات بما في ذلك:
الإشراف والرقابة على عمل البورصة والصفقات التي تتم في البورصة.
الإشراف والرقابة على مصدري الأوراق المالية المدرجة في البورصة وشركات خدمات الاستثمار المرخصة وأنظمة الاستثمار الجماعي.
إجراء عمليات التفتيش على الشركات المقيدة أوراقها المالية في البورصة وعلى الوسطاء وشركات السمسرة ومستشاري الاستثمار وشركات ادارة الصناديق المشتركة.
منح تراخيص التشغيل لشركات الاستثمار بما في ذلك مستشاري الاستثمار وشركات الوساطة والوسطاء.
لها الحق في توقيع الجزاءات الإدارية والتأديبية على السماسرة وشركات التداول ومستشاري الاستثمار وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر يخضع لأحكام تشريعات سوق الأوراق المالية.
ممارسة الإشراف الفعّال لضمان حماية المستثمرين والتنمية السليمة لسوق الأوراق المالية.
وتهدف العديد من الشركات الاستثمار في قبرص والحصول على ترخيص من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) بسبب المزايا الكثيرة التي توفرها اللجنة وهذا يشمل:
مزيج فريد من عضويات قبرص (مثل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ومجلس أوروبا والأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والكومنولث البريطاني).
الجغرافيا المميزة التي جعلت قبرص بالقرب من 3 قارات وهم آسيا وأوروبا وأفريقيا.
تقديم خدماتها الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) من خلال إطار عمل جواز سفر الاتحاد الأوروبي.
النظام الضريبي في قبرص أحد أقل الأنظمة الضريبية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويتضمن أكثر من 60 اتفاقية ضريبية مزدوجة.
تحصل الشركة التي تود الاستثمار في قبرص على خطة فعالة من حيث التكلفة للمصاريف الإدارية والتشغيلية وحتى المعيشة.
مشاركة CySEC في الشؤون الأوروبية
يمكن للجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية أن تتدخل في بعض الشؤون الدولية على المستوى الأوروبي كالتالي:
إنشاء مذكرات تفاهم ثنائية أو متعددة الأطراف مع باقي السلطات الإشرافية الأجنبية في المنطقة الأوروبية.
المشاركة في اللجان والمؤتمرات التي تعدها هيئة الأوراق المالية والبورصة والأسواق الأوروبية.
تشارك في فعاليات مجلس المخاطر النظامية الأوروبي.
تعتبر عضو مشارك في المنظمة الدولية للأوراق لهيئات الأوراق المالية.
المشاركة في مجموعات الأعمال الوطنية التابعة لمجلس الإتحاد الأوروبي.
التراخيص والتفويض
تخضع جميع أنشطة الاستثمار في دولة قبرص إلى رقابة لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية، مما يعني ضرورة الحصول على ترخيص في حالة مزاولة أي أنشطة استثمارية، أو أداء المهن الاستثمارية، أو تشغيل اسواق الاستثمار.
وبعد منح الترخيص للشركة التي تمارس النشاط الاستثماري، تقوم الهيئة بتسجيل جميع الشركات الاستثمارية في دولة قبرص في سجل الأنشطة الاستثمارية، الذي يمكن الوصول إليه بشكل علني للتحقق من الخدمات الاستثمارية المرخص للشركة التعامل فيها.
ويتم منح التراخيص فقط في حالة مطابقة الشروط المالية التي تمليها الهيئة على كل نوع من أنواع الانشطة الاستثمارية في البلاد، وتوافق تلك الشروط مع لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 575/2013.
ترخيص الوسطاء والأسواق المالية
تشترط لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية على الشركات التي لا تتعامل في أي أصول مالية لحسابها، أو تكتتب في إصدارات الأدوات المالية المختلفة، لكنها تقوم بالاحتفاظ بأموال العملاء أو الأوراق المالية الخاصة بهم، أن يكون رأس مالها الأولي 125 ألف يورو، وأن تلتزم بتقديم الخدمات الآتية:
استقبال وإرسال أوامر المستثمرين بشأن الأصول والأدوات المالية المختلفة.
تنفيذ أوامر المستثمرين بشأن الأدوات والأصول المالية التي يتعاملون فيها.
إدارة المحافظ الاستثمارية التي تحتوي على الأدوات المالية التي يمتلكها العملاء.
تقديم النصائح والاستشارات الاستثمارية للعملاء.
ترخيص الشركات الاستثمارية
أما الشركات الاستثمارية العامة التي يمكن أن تقوم بالمشاركة في الاكتتابات العامة، أو شراء وتداول الأصول، وتقدم كذلك نفس خدمات الوسطاء، فإنها يجب أن تحتفظ برأس مال ثبات قدره 730 ألف يورو على أن تقدم الخدمات الآتية:
ارسال واستلام الطلبات الخاصة بأوامر البيع والشراء في البورصات المحلية والعالمية.
تنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة بالعملاء بالنيابة عنهم.
إدارة المحافظ الإلكترونية.
تقديم النصائح والاستشارات الاستثمارية.
إدارة الاكتتابات ووضع الأدوات المالية على أساس الالتزام الثابت.
التعامل مع الحسابات الخاصة.
تشغيل مرافق التجارة متعددة الأطراف.
تشغيل مرافق التداول المنظم OTF.
التدريب والشهادات
توجب لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية على العاملين في القطاعات والشركات وفي الأسواق المالية أن يكونوا مسجلين لدى السجل العام للأشخاص المعتمدين من الهيئة للعمل في المجال الاستثماري، وذلك يكون بعد مجموعة من الإجراءات منها:
إجراء مجموعة من الاختبارات ذات الصلة، سواء من المستوى الأساسي أو المتقدم.
كما يجب أن يكونوا مستوفين المعايير المتعلقة بالحد الأدنى من المؤهلات الأكاديمية، والمتطلبات المهنية.
الإلتزام بحضور الندوات والتدريبات المهنية المختلفة التي تندرج تحت تشريعات العمل في المجال الاستثماري.
المسؤولية الاجتماعية
تعتبر لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية جزء من استراتيجية طويلة الأمد، التي تشمل مجموعة من الإجراءات للمساهمة في المجتمع لتنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، والتأثير الإيجابي على الأسواق المالية.
حيث تلعب الأدوات التي تؤديها لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية دور بارز في دفع عجلة الاقتصاد القبرصي للأمام، من خلال تحفيز الشركات والأفراد على دعم مجال الاستثمار بكل أشكاله، ومساعدتهم على إنشاء وإدارة الشركات العاملة فيه.
