تعريف هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) في جنوب أفريقيا:
هيئة سلوك القطاع المالي Financial Sector Conduct Authority (FSCA) في جنوب أفريقيا هي الجهة التنظيمية المنوطة بالإشراف والرقابة على سلوك السوق والشركات التي تقدم المنتجات والخدمات المالية، وتشمل المؤسسات المالية المرخصة، البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد والإداريين والبنية التحتية للسوق.
وتم إنشاء هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) بموجب قانون تنظيم القطاع المالي رقم 9 لعام 2017 (قانون FSR) لتصبح هيئة مخصصة لسلوك السوق لتحل محل مجلس الخدمات المالية (FSB) في 1 أبريل 2018.
وتمتلك هيئة FSCA السلطة على كل شركة أو نشاط في جنوب إفريقيا يقدم منتجًا أو خدمة مالية مما يؤدي بشكل فعال إلى إنشاء نظام تقدمي وشامل للغاية لحماية المستهلك. كما يجوز لها كجزء من مسؤوليتها المستمرة في الإشراف على امتثال المؤسسات المالية لقوانين القطاع المالي، اتخاذ الإجراءات التصحيحية والتنفيذية المناسبة في حالة فشل المؤسسة المالية في الالتزام بالقانون.
القطاعات التي تحت سلطة هيئة سلوك القطاع المالي
توجد العديد من القطاعات المالية في المملكة المتحدة تقع تحت السلطة المباشرة لرقابة هيئة سلوك القطاع المالي، حيث تشرف الهيئة على كافة العمليات المالية والخدمات التي تقدمها تلك القطاعات ومن تلك القطاعات الآتي:
البنوك
تعتبر البنوك أهم المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة هيئة سلوك القطاع المالي في المملكة المتحدة، حيث إنها المحرك الرئيسية لحركة الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام، وتقوم الهيئة بمراقبة المعاملات البنكية المختلفة للتأكد من عدالة التعامل مع كافة العملاء، وحصول كل عميل على الخدمة التي يبحث عنها.
كما تسعى الهيئة إلى تشجيع المنافسة الشريفة بين البنوك وتساعد الهيئة على تحديد المخاطر المالية القادمة قبل حدوثها، وتوصي باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفاديها أو التقليل من حجم الخسائر التي سوف تسببها.
جميعات التبادل
تعتبر الجمعيات المتبادلة من أشهر المؤسسات المالية في المملكة المتحدة، وهي خاضعة كذلك لنفوذ وسلطة هيئة سلوك القطاع المالي، وتتولى الهيئة تسجيل تلك الجمعيات وتنظيم عملها، حيث تم تسجيل 1000 جمعية متبادلة في قاعدة بيانات الهيئة حتى الآن.
المستشارين الماليين
بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على نظام عمل هيئة سلوك القطاع المالي لكي تدخل المستشارين الماليين المستقلين ضمن دائرة تخصص الهيئة، وذلك اعتباراً من شهر ديسمبر لعام 2012م، حيث أصبح هؤلاء المستشارين ملزمين بقواعد مراجعة التوزيع بالتجزئة التي تنص عليها الهيئة.
وذلك لكي تعتمد الشركة كمستشار مالي مستقل، فيجب عليها أن تقدم مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية بالتجزئة وتقدم نصائح واستشارات غير متحيزة للمستهلكين، ويجب أن تكون غير مقيدة ومبنية على تحليلات دقيقة للسوق.
العملات المشفرة
حيث صدر قرار في أكتوبر عام 2023م بضم جميع الشركات التي تعمل في العملات الرقمية المشفرة تحت مظلة هيئة سلوك القطاع المالي، بهدف تفعيل الدور الرقابي بخصوص طريقة عمل تلك الشركات، والتأكد من التزامها بكافة القوانين والمعايير التي تنص عليها قوانين المال والاستثمار في المملكة المتحدة.
حيث أوجبت الهيئة على كل الشركات الراغبة في الدخول إلى سوق العملات المشفرة في الممكلة المتحدة أن تحصل على ترخيص مباشر من هيئة سلوك القطاع المالي، إلا أن هذا الترخيص لا يشمل كافة الخدمات المالية الأخرى، فإذ1ا كانت الشركة سوف تقدم أي خدمات مالية إضافية عليها أن تحصل على ترخيص لها أيضاً.
أهمية هيئة سلوك القطاع المالي
تتمثل أهمية هيئة سلوك القطاع المالي في أنها الهيئة المسؤولة عن سلامة الأسواق المالية من أي مخالفات للقوانين المنظمة للخدمات المالية والاستثمارية، مما يوفر للمستهلك عدة فوائد مهمة منها:
ضمان الحماية للمستهلك ضد الجرائم المالية، من خلال توفير بيئة آمنة للاستثمار.
مراجعة ومتابعة حالة الأسواق في المملكة المتحدة للتأكد من سلامتها.
تعزيز قيم المنافسة الصحية التي تساعد على تقديم منفعة أكبر للمستهلكين.
مهام ومسؤوليات هيئة سلوك القطاع المالي FSCA
تحرص هيئة سلوك القطاع المالي FSCA في جنوب أفريقيا على تعزيز كفاءة ونزاهة الأسواق المالية من أجل نموها وتوسعها بشكل كبير وإليك مهام ومسئوليات هيئة سلوك القطاع المالي FSCA:
تتولى هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) مسؤولية تنظيم سلوك السوق والإشراف عليه.
حماية العملاء من خلال تعزيز معاملتهم العادلة من قبل المؤسسات المالية.
توفير قطاع مالي فعال وقوي يعمل على جذب الاستثمارات.
تأمين التداول والإستثمار بشكل عادل وتوفير بيئة آمنة للعملاء وحماية معاملاتهم.
ضمان وجود سوق مالي عادل ومستقر وحماية مصالح المستثمرين.
محاسبة أولئك الذين يعرضون الرفاهية المالية للمستهلكين للخطر.
منع أي احتيالات ومعاملات غير نزيهة ومكافحة غسيل الأموال.
تعزيز المعاملة العادلة للعملاء من قبل شركات التداول والمؤسسات المالية.
توفير التعليم المالي وتعزيز الثقافة المالية.
توفير إطار تنظيمي قوي والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار المالي.
الإشراف على المنتجات والخدمات المالية التي لا يشرف عليها مجلس الاستقرار المالي (FSB).
فهم وجلب طرق جديدة لممارسة الأعمال التجارية والتقنيات الثورية المفيدة للقطاع
