بحسب الهيئات الشرعية المعتمدة، فإن النشاط الأساسي لشركة Workhorse Group Inc يندرج تحت التصنيع وصناعة مركبات وشاسيهات السيارات والمركبات الخفيفة، وهذا الأصل في ذاته ليس من الأنشطة المحرمة بطبيعته؛ فهو ليس خمرًا ولا خنزيرًا ولا قمارًا ولا سلاحًا. كما أن تصنيع المركبات الكهربائية أو هياكل النقل التجاري يُعد في الأصل نشاطًا صناعيًا مباحًا ما لم يقترن بعقدٍ أو استخدامٍ أو تمويلٍ محرم.
- لا يظهر من طبيعة النشاط المعلن أن الشركة تعمل في مجال محرم لذاته.
- لكن الحكم الشرعي النهائي لا يكتمل إلا بفحص الإيرادات غير التشغيلية، والديون الربوية، والاستثمارات النقدية، وهي عناصر غير مثبتة هنا بشكل كافٍ.
- إذا كانت الشركة تمول عملياتها بقروض ربوية كبيرة أو تحقق دخلًا من فوائد أو أدوات مالية محرمة، فقد تنتقل من الإباحة الأصلية إلى المنع أو الاختلاط.
- وبما أن نسب الديون والاستثمارات والإيرادات الفرعية لم تتأكد بصورة حديثة، فلا يمكن تصنيف السهم حلالًا بشكل جازم.
- في أقوال الفقهاء المعاصرين، السهم الصناعي المباح قد يُقبل إذا اجتاز ضوابط التصفية الشرعية المالية، أما مع غياب التحقق فيبقى الحكم متوقفًا.
- للمستثمر المسلم: لا يدخل السهم إلا بعد مراجعة أحدث القوائم المالية الرسمية والتحقق من نسب الديون والدخل غير المباح، والتخلص من أي جزء محرم إن وُجد.
النتيجة النهائية: مجهول؛ لأن النشاط الأصلي مباح، لكن عدم توفر بيانات حديثة وحاسمة عن النسب المالية يمنع إصدار حكم حلال أو مختلط أو حرام بصورة دقيقة.
آخر مراجعة شرعية: يونيو 2026