الحكم على سهم Li Auto «غير محدد» وفق معيار الراجحي. ويرجع ذلك إلى أن نشاط الشركة يصنف ضمن «مصنعو السيارات» وهو نشاط مباح، إلا أن القوائم المالية الخاصة بالشركة مقدمة بعملة CNY بينما القيمة السوقية بالدولار، مما يجعل المقارنة بينهما غير صحيحة. بالإضافة إلى ذلك، آخر قوائم دخل متاحة للشركة أقدم من أن يُعتمد عليها لإكمال فحص النسب المالية. لذا، فإن غياب الأرقام اللازمة لا يعني أن قيمتها صفرية، وبالتالي لا يمكن تصنيف السهم على أنه يوافق ضوابط معيار الراجحي أو غيره.
أما بالنسبة للديون الربوية، فالنسبة غير متاحة بينما الحد المسموح هو 30%، وكذلك النقد والاستثمارات الربوية غير متاحة مقابل حد 30%، والدخل غير المتوافق غير متوفر مقابل حد 5%. بسبب هذا النقص في الأرقام لا يمكن استكمال الفحص حسب معايير الراجحي أو غيرها.
وفق فحص البيت العربي لضوابط الجهة المنشورة، لم تُطبَّق ضوابط أيوفي، والراجحي، والأهلي المالية للنقص في الأرقام اللازمة، بينما ضوابط الشيخ العصيمي لا يجتاز السهم لأن الديون والاستثمارات الربوية معاً تمثل 77% من إجمالي الأصول في حين الحد المسموح هو 33.3%.
هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.