«حلال» وفق معيار الراجحي. يعود هذا الحكم إلى أن سهم شركة ThredUp Inc يعمل في نشاط «التجزئة عبر الإنترنت» الذي هو مباح شرعاً بدون محظورات، كما أن البيانات المالية للسهم تقع ضمن الحدود الشرعية المحددة في معيار الراجحي، حيث بلغت نسبة الديون الربوية 13% من القيمة السوقية مقارنة بالحد الأعلى المسموح به وهو 30%. أما نسبة النقد والاستثمارات الربوية فهي تقديرية عند 12% من القيمة السوقية، وهي أيضاً دون الحد المقرر وهو 30%.
مع ذلك، لا تفصح الشركة عن الدخل الناتج من الفوائد في بند مستقل ضمن قوائمها المالية، ولذلك نجد أن نسبة التطهير غير متاحة، ويرجع ذلك إلى عدم توفر رقم محدد من الشركة يمكن الاعتماد عليه في الحساب. بناءً عليه، لم يتم تطبيق ضوابط الراجحي المالية المنشورة لضيق النقص في بيانات الدخل غير المتوافق، كما لم تُطبق الضوابط المالية المنشورة لجهات أخرى مثل الأهلي أو أيوفي لنفس السبب.
من جهة أخرى، وفق فحص البيت العربي لضوابط الشيخ العصيمي المنشورة، لا يجتاز السهم حيث تجاوزت نسبة الديون والاستثمارات الربوية معاً 59.9% من إجمالي الأصول، والحد المسموح به هو 33.3%. أما بالنسبة لضوابط جهات أخرى منشورة، فلم تُطبَّق لنقص الأرقام اللازمة. يعتمد هذا التصنيف بشكل كامل على البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وآخر فحص تم في 1 سبتمبر 2026.
هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.