سعر سهم كوبانج (CPNG)

سهم Coupang (الرمز CPNG) يمثل شركة تجارة إلكترونية كورية جنوبية تقدم منصة لبيع طيف واسع من السلع والخدمات عبر الإنترنت، وتشمل منتجات منزلية، إلكترونيات، أزياء، مواد غذائية، وخدمات توصيل سريع. طبيعة النشاط الأصلية للشركة هي الوساطة والبيع بالتجزئة عبر التجارة الإلكترونية، وهذا النشاط في أصله مباح شرعاً ما دام يقوم على بيع سلع مباحة وخدمات مباحة دون غش أو غرر فاحش.

مع ذلك، تبيع المنصات الشبيهة بـ Coupang عادةً منتجات قد تكون محرمة مثل الخمور أو منتجات لحم الخنزير أو مستلزمات محرمة أخرى، كما قد تتعامل مع بائعين يقدّمون هذه السلع ضمن المنصة. هذا يفتح باب الاشتباه في وجود جزء من الإيرادات من سلع محرمة، مما يجعل النشاط من زاوية فقهية أقرب إلى المختلط لا الحلال الخالص ولا الحرام المحض.

من جهة مالية، تمويل الشركات التقنية الكبرى مثل Coupang يعتمد غالباً على مزيج من رأس المال وديون تقليدية تحمل فوائد ربوية، سواء من خلال قروض بنكية أو سندات، وهو ما يشير إلى احتمال مرتفع لوجود ديون ربوية تتجاوز النِسَب المتساهَل بها لدى كثير من المعايير الشرعية المعاصرة لتصفية الأسهم. وجود هذا النوع من التمويل يجعل السهم ضمن فئة الشركات ذات الهيكل المالي المختلط التي لا يمكن وصفها بالحلال الخالص.

العلماء المعاصرون في فقه المعاملات يفرّقون بين: شركات يكون أصل نشاطها محرماً (مثل تصنيع الخمور أو إدارة القمار)، وهذه تعد أسهمها محرمة؛ وشركات يكون أصل نشاطها مباحاً لكن يختلط به شيء من المحرمات في الإيرادات أو التمويل، وهذه يصنفونها كشركات مختلطة، مع القول إما بالتحريم سداً للذريعة أو بالجواز بضوابط مثل: تقليل التعامل معها، وتطهير الأرباح من نسبة الإيراد المحرم، والضغط باتجاه تقليل الممارسات الربوية.

انطلاقاً من ذلك، فإن نشاط Coupang الأساسي (التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل) مباح من حيث الأصل، لكنه مختلط بتعاملات مالية تقليدية وإمكانية بيع سلع محرمة عبر المنصة، مما يدفع كثيراً من الفقهاء المعاصرين والهيئات الشرعية إلى تصنيف السهم ضمن الأسهم المختلطة لا الأسهم النقية.

لذا يُنصح المستثمر المسلم الحريص على الورع بالبحث عن شركات نشاطها وتمويلها أنقى، أو على الأقل إذا استثمر في مثل هذا السهم أن يلتزم بتطهير نسبة من الأرباح الموزعة قدر الإمكان، وأن يراعي أن الاستثمار في الشركات المختلطة موضع خلاف وأن ترك الشبهات أولى لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً.

الرأي النهائي: السهم من الناحية الشرعية يُصنّف غالباً كسهم مختلط يحتاج إلى تحرٍ وتطهير لمن أراد الاستثمار، وليس حلالاً خالصاً ولا حراماً خالصاً.

تاريخ آخر تحليل شرعي وبيانات مالية متاحة حديثة تم الاعتماد عليها: 18/05/2026