حكم سهم شركة ALG هو «حلال» وفق معيار الراجحي. هذا الحكم يعود إلى أن نشاط الشركة مباح حسب تصنيفنا، وهو في مجال «آلات البناء الثقيلة والزراعية». كما أن النسب المالية الخاصة بالديون الربوية والنقد والاستثمارات الربوية تقع ضمن الحدود الشرعية المسموح بها، حيث تبلغ الديون الربوية 9.9% من القيمة السوقية مقارنة بالحد الأعلى المسموح وهو 30%. كما أن نسبة النقد والاستثمارات الربوية تقديرية وتبلغ 13.9% من القيمة السوقية مقابل حد 30% أيضاً، مما يؤكد التزام الشركة بضوابط الاستثمار المتوافق شرعاً في هذا الجانب.
بالنسبة لنسبة الدخل غير المتوافق، فإن البيانات غير متاحة في القوائم المالية المعلنة، وهذا يمنع حساب نسبة التطهير المطلوبة التي يحددها معيار الراجحي بدقة. جدول الدخل الأخير المتوفر قديم ولا يمكن الانتباه إليه للاعتماد عليه في هذا الشأن، وهو السبب في غياب هذه النسبة من تقييمنا.
وفق فحص البيت العربي لضوابط الجهات الشرعية المنشورة، لم يُطبق فحص ضوابط أيوفي، الراجحي، الأهلي، والشيخ العصيمي المالية بسبب نقص الأرقام الضرورية لحساب النسب المطلوبة، وهو أمر مرتبط بعدم توفر بيانات التطهير. بشكل عام، مع توفر المعلومات الأخرى والنسب المالية المسموح بها، يجري تصنيف السهم كـ«حلال» ضمن معيار الراجحي.
هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.