هل تعلم أن خطأً واحداً في اختيار منصة التداول قد لا يكلفك أموالك فحسب، بل قد يعرضك للمساءلة القانونية؟
مع دخول تشريعات 2026 حيز التنفيذ، لم يعد السؤال التقليدي 'هل التداول مسموح؟' كافياً لحمايتك. في دولٍ تُفرض غرامات تصل إلى 50 ألف دينار أو عقوبات بالحبس، يصبح الجهل بالقانون العدو الأول لاستثماراتك.
في هذا الدليل الحصري من 'البيت العربي' وبحكم خبراتنا، نضع بين يديك خارطة طريق قانونية دقيقة، تفصل لك المسموح والمحرم في 15 دولة عربية لضمان رحلة استثمارية آمنة بعيداً عن فخاخ الشركات الوهمية والمخالفات القانونية، مع التركيز على العقوبات الجديدة، وكيفية التمييز بين الشركات المرخصة والوهمية لحماية أموالك من الاحتيال.
الإجابة المختصرة: هل التداول ممنوع في الدول العربية لعام 2026؟
إليك ملخصاً لحالة التداول القانونية في الدول العربية بناءً على آخر التحديثات الرسمية:
| الدولة | تداول الأسهم والفوركس | العملات الرقمية (Crypto) | أبرز العقوبات / الملاحظات القانونية (2026) |
| 🇸🇦 السعودية | ✅ مسموح (بنوك/شركات مالية) | ⚠️ شبه محظور | لا يوجد ترخيص للأفراد، وتحذيرات مستمرة من "ساما" دون تجريم صريح للمتداول الفردي. |
| 🇦🇪 الإمارات | ✅ مسموح | ✅ مسموح ومنظم | رائدة المنطقة؛ منظمة بالكامل عبر (VARA) في دبي و (ADGM) في أبوظبي. |
| 🇪🇬 مصر | ✅ مسموح (شركات مرخصة) | ❌ محظور تماماً | سجن + غرامة تصل لـ 10 مليون جنيه (حسب قانون البنك المركزي). |
| 🇰🇼 الكويت | ✅ مسموح | ❌ محظور | حظر مطلق "للتعامل" أو الاستثمار في الأصول الافتراضية (تعميم هيئة أسواق المال). |
| 🇶🇦 قطر | ✅ مسموح (مرخص من QFC) | ❌ محظور | حظر شامل من المصرف المركزي للتعامل بالبيتكوين، مع عقوبات مالية للمؤسسات المخالفة. |
| 🇧🇭 البحرين | ✅ مسموح | ✅ مسموح ومنظم | الدولة الخليجية الأولى التي أصدرت ترخيصاً شاملاً للأصول المشفرة عبر (CBB). |
| 🇴🇲 عُمان | ✅ مسموح | ⚠️ تحت التنظيم | العمل جاري على إطار تنظيمي للأصول الافتراضية، حالياً يُنصح بالحذر لعدم وجود ترخيص نهائي. |
| 🇯🇴 الأردن | ✅ مسموح (شركات مرخصة) | ⚠️ منظم حديثاً | غرامة لا تقل عن 50,000 دينار لمن يمارس النشاط دون ترخيص (قانون 2026). |
| 🇮🇶 العراق | ✅ مسموح (بنوك) | ❌ محظور | تحذيرات مشددة من "المركزي" وتطبيق قانون غسيل الأموال على المتعاملين. |
| الجزائر 🇩🇿 | ✅ مسموح | ❌ محظور جداً | قانون المالية يجرم التعامل بالعملات الافتراضية بصرامة. |
| المغرب 🇲🇦 | ✅ مسموح | ❌ محظور رسمياً | مكتب الصرف يحذر، وهناك توجه لتقنينه مستقبلاً. |
| فلسطين 🇵🇸 | ✅ مسموح | ⚠️ غير منظم | يعتمد على وسطاء دوليين، الرقابة المحلية محدودة. |
هل التداول قانوني؟
الإجابة المختصرة هي نعم، التداول كنشاط استثماري عبر الإنترنت يُعد قانونياً ومسموحاً به في كافة الدول العربية، بشرط الالتزام بضابطين أساسيين:
نوع الأصل المالي: تداول الأسهم، العملات الأجنبية (الفوركس)، والذهب مسموح به قانوناً في جميع الدول العربية دون استثناء.
أما تداول العملات الرقمية المشفرة (Crypto)، فتختلف قانونيته جذرياً من دولة لأخرى؛ فهو مرخص ومنظم بالكامل في دول مثل الإمارات والبحرين، بينما يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة في دول مثل مصر والجزائر.
الترخيص: لكي يكون تداولك قانونياً ومحمياً، يجب أن يتم حصراً عبر شركات وساطة مرخصة من هيئات رقابية معترف بها (مثل هيئة السوق المالية في بلدك أو هيئات عالمية كـ FCA)، حيث أن التعامل مع شركات وهمية قد يعرضك للمساءلة القانونية بتهمة غسيل الأموال أو التعامل مع جهات محظورة.
يجيبك هذا الدليل بالتفصيل عن قانونية التداول في الدول العربية، وما هي العقوبات المحتملة، استناداً إلى نصوص القوانين وتحذيرات البنوك المركزية.
هل التداول ممنوع في السعودية؟ 🇸🇦
الحالة العامة: التداول في الأسهم والعملات الأجنبية (الفوركس) مسموح وقانوني تماماً للأفراد، بشرط التعامل مع شركات مرخصة.
التفاصيل القانونية:
الجهة الرقابية: هيئة السوق المالية (CMA).
تداول الأسهم والفوركس: متاح عبر البنوك المحلية أو شركات الوساطة المالية المرخصة من الهيئة. لا توجد أي عقوبات على الأفراد الذين يتداولون في هذه الأسواق.
الضرائب: لا توجد ضريبة دخل على أرباح التداول للأفراد (حتى تاريخه)، بينما تخضع الشركات لضريبة الزكاة والدخل.
وضع العملات الرقمية (الكريبتو):
هل هو ممنوع؟ لا يوجد نص قانوني يجرم "الفرد" الذي يشتري البيتكوين. ومع ذلك، فإن البنك المركزي السعودي (ساما) يحظر على البنوك والمؤسسات المالية التعامل بها.
المخاطر: قد تواجه تجميداً للحوالات البنكية إذا كان مصدرها منصات عملات رقمية أجنبية غير مرخصة. التعامل يتم على مسؤوليتك الشخصية الكاملة دون حماية قانونية.
تعرف على أفضل شركات التداول في السعودية لعام 2026
هل التداول ممنوع في مصر؟ وما هي العقوبات؟ 🇪🇬
الحالة العامة: التداول في الفوركس والبورصة قانوني، أما العملات الرقمية فهي خط أحمر يعاقب عليه القانون بشدة.
التفاصيل والعقوبات (تحديث 2026):
النص القانوني: المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
المسموح: التداول في البورصة المصرية، وأسواق العملات الأجنبية عبر البنوك وشركات الصرافة والوساطة المرخصة.
عقوبة تداول العملات الرقمية:
يحظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء منصات لتداولها.
العقوبة: الحبس، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه مصري ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تحذير: الحملات الأمنية في مصر تستهدف مروجي العملات الرقمية ومن يقومون بجمع الأموال (توظيف الأموال) تحت ستار الكريبتو.
تعرف على أفضل شركات التداول في مصر لعام 2026
هل التداول مسموح في الإمارات؟ 🇦🇪
الحالة العامة: الإمارات هي الدولة العربية الأكثر دعماً وتنظيماً للتداول بكافة أنواعه، بما في ذلك العملات الرقمية.
البيئة التنظيمية:
الجهات الرقابية:
هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) - للأسواق الاتحادية.
سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA).
سوق أبوظبي العالمي (ADGM).
العملات الرقمية: مسموحة ومنظمة بالكامل. يمكنك شراء وبيع البيتكوين وسحب الأرباح إلى حسابك البنكي بشكل قانوني عبر المنصات المرخصة محلياً.
الضرائب: لا توجد ضرائب على أرباح رأس المال للأفراد (Capital Gains Tax) من التداول.
تعرف على أفضل شركات التداول في الإمارات لعام 2026
هل التداول ممنوع في الأردن؟ (تحديث 2026) 🇯🇴
الحالة العامة: التداول التقليدي مسموح، أما العملات الرقمية فقد خضعت لتنظيم صارم ومغلظ في عام 2026.
التفاصيل والعقوبات الجديدة:
الفوركس والأسهم: مسموح به وقانوني من خلال شركات الوساطة المرخصة من هيئة الأوراق المالية (JSC).
العملات الرقمية (الوضع الجديد):
صدر "قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية" الذي يحظر ممارسة النشاط دون ترخيص مسبق.
العقوبة: غرامة مالية لا تقل عن 50,000 دينار أردني لكل من يمارس التعامل أو الترويج للعملات الافتراضية دون ترخيص، وقد تصل العقوبة للحبس في حال التكرار أو الاحتيال.
الهدف هو منع الاحتيال وليس منع التكنولوجيا، لذا يُنصح بالانتظار لحين صدور قائمة الشركات المرخصة محلياً.
تعرف على أفضل شركات التداول في الأردن لعام 2026
هل التداول ممنوع في العراق؟ 🇮🇶
الحالة العامة: تداول الأسهم والفوركس متاح، لكن العملات الرقمية محظورة وتندرج تحت قوانين مكافحة غسيل الأموال.
التفاصيل القانونية:
الموقف الرسمي: البنك المركزي العراقي أصدر تعاميم متعددة تحظر التعامل بالعملات الرقمية والافتراضية.
القانون المطبق: قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 201التعامل بالكريبتو قد يعرضك للمساءلة تحت بند "نقل الأموال بطرق غير مشروعة".
النصيحة: التزم بالتداول في سوق العراق للأوراق المالية أو شركات الفوركس العالمية الموثوقة التي لا تتطلب تحويلات مشبوهة.
تعرف على أفضل شركات التداول في العراق لعام 2026
هل التداول ممنوع في الكويت؟ 🇰🇼
الحالة العامة: تداول قانوني للأسواق التقليدية، وحظر قاطع للأصول الافتراضية.
التفاصيل:
القرار: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية تعميماً بحظر استخدام أو تعدين أو الاستثمار في الأصول الافتراضية (العملات المشفرة) كأداة استثمارية.
الاستثناء: الرموز المشفرة للأوراق المالية المنظمة التي تخضع لرقابة الهيئة.
السبب: حماية المواطنين من عمليات النصب والمخاطر العالية غير المنضبطة.
تعرف على أفضل شركات التداول في الكويت لعام 2026
هل التداول مسموح في البحرين؟ 🇧🇭
الحالة العامة: البحرين، مثل الإمارات، توفر بيئة قانونية ومنظمة جداً للعملات الرقمية والفوركس.
التفاصيل:
الجهة الرقابية: مصرف البحرين المركزي (CBB).
الميزة: البحرين كانت أول دولة خليجية تصدر ترخيصاً شاملاً لشركات الأصول المشفرة (Crypto-Assets)، مما يجعل التداول عبر المنصات المرخصة محلياً (مثل CoinMENA أو Rain) قانونياً وآمناً 100%.
تعرف على أفضل شركات التداول في السعودية لعام 2026
هل التداول ممنوع في قطر؟ 🇶🇦
الحالة العامة: مسموح للأسواق التقليدية، محظور للعملات الرقمية.
التفاصيل:
الفوركس والأسهم: قانوني ومنظم، خاصة عبر الشركات المرخصة من مركز قطر للمال (QFC).
العملات الرقمية: مصرف قطر المركزي حظر على البنوك والمؤسسات المالية التعامل بالبيتكوين أو تقديم خدماتها، وحذر الأفراد من التعامل بها، مع فرض عقوبات مالية على المؤسسات المخالفة.
تعرف على أفضل شركات التداول في قطر لعام 2026
دول شمال إفريقيا (الجزائر، المغرب، تونس)
هل التداول ممنوع في الجزائر؟ 🇩🇿
الوضع: ممنوع بصرامة شديدة.
القانون: قانون المالية الجزائري يمنع حيازة أو تداول العملات الافتراضية (التي لا تستند لرصيد مادي). العقوبات صارمة وتعتبر مخالفة لقوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال.
تعرف على أفضل شركات التداول في الجزائر لعام 2026
هل التداول ممنوع في المغرب؟ 🇲🇦
الوضع: محظور رسمياً، ولكن هناك توجه للتنظيم.
التفاصيل: مكتب الصرف المغربي ووزارة المالية أصدرا تحذيرات بأن التعامل بالعملات الافتراضية مخالف لقوانين الصرف. ومع ذلك، المغرب يصنف من أعلى الدول في نسبة تبني الكريبتو، والبنك المركزي (بنك المغرب) يدرس حالياً مشروع قانون لتنظيم القطاع بدلاً من منعه.
تعرف على أفضل شركات التداول في المغرب لعام 2026
هل التداول ممنوع في تونس؟ 🇹🇳
الوضع: مقيد للغاية ويعتبر مخاطرة قانونية.
التفاصيل: البنك المركزي التونسي (BCT) أصدر تحذيرات واضحة من التعامل في الأصول الافتراضية بسبب غياب الرقابة ومخاطر استغلالها في أنشطة غير مشروعة.
العقوبة: على الرغم من عدم وجود "قانون خاص" للكريبتو، إلا أن تداول العملات الرقمية يقع غالباً تحت طائلة "قانون الصرف" الصارم. إخراج العملة الصعبة للاستثمار في منصات أجنبية دون ترخيص يعتبر جريمة صرفية يعاقب عليها القانون التونسي.
تعرف على أفضل شركات التداول في تونس لعام 2026
دول أخرى (فلسطين، عمان، وغيرها)
سلطنة عمان 🇴🇲: التداول بالعملات الرقمية يقع في "منطقة رمادية". لا يوجد تجريم صريح للأفراد، لكن البنك المركزي يحذر باستمرار. يُنصح بالحذر.
تعرف على أفضل شركات التداول في عمان لعام 2026
فلسطين 🇵🇸: التداول متاح ويعتمد السكان غالباً على وسطاء دوليين أو منصات إسرائيلية (بحكم الارتباط الاقتصادي). لا يوجد تشريع فلسطيني محلي ينظم أو يمنع العملات الرقمية بوضوح، مما يجعل الرقابة ضعيفة.
تعرف على أفضل شركات التداول في فلسطين لعام 2026
السودان واليمن وسوريا: التداول مسموح نظرياً (لعدم وجود قانون يمنع)، ولكن بسبب العقوبات الدولية وضعف البنية المصرفية، يعتبر التداول مخاطرة عالية جداً، ويصعب سحب وإيداع الأموال بشكل قانوني وآمن.
أين يُسمح بتداول العملات الرقمية (الكريبتو)؟
| الدولة | الحالة | ملاحظة للمستثمر |
| الإمارات | ✅ مسموح | البيئة الأكثر أماناً. |
| البحرين | ✅ مسموح | خيارات بنكية محلية ممتازة. |
| السعودية | ⚠️ غير منظم | مسموح للأفراد بحذر (بدون بنوك محلية). |
| الأردن | ⚠️ مقيد | يتطلب ترخيصاً (غرامة للمخالفين). |
| مصر | ❌ محظور | عقوبة حبس وغرامة مليونية. |
| الجزائر | ❌ محظور | منع بات وعقوبات قانونية. |
| المغرب | ❌ محظور | ممنوع حالياً (قيد الدراسة). |
تنويه هام: هذه المعلومات لغايات التوعية القانونية وليست استشارة قانونية. القوانين في العالم العربي تتغير بسرعة، لذا تأكد دائماً من الموقع الرسمي للبنك المركزي في بلدك.
كيف أتداول بشكل قانوني؟ (الالتزامات والضرائب)
لضمان أن تداولك سليم قانونياً 100% ولا يعرضك لأي مساءلة، اتبع هذه القواعد الذهبية:
الامتثال للترخيص: تعامل حصراً مع وسطاء يحملون تراخيص معترف بها في بلدك أو تراخيص عالمية قوية (Tier-1). تجنب الشركات التي تعمل دون غطاء قانوني واضح.
تجنب الرافعة المالية المحظورة: احذر من الشركات التي تقدم رافعة مالية فلكية (مثل 1:500 أو 1:1000)، فغالباً ما تكون غير مرخصة في الهيئات الكبرى التي تضع سقفاً للرافعة (مثل 1:30) لحماية المستثمر.
الموقف الضريبي (هل توجد ضرائب؟):
دول الخليج (السعودية، الإمارات، الكويت): حالياً، لا توجد ضريبة دخل مفروضة على أرباح تداول الأفراد.
دول أخرى (مصر، المغرب): الأرباح قد تخضع لضريبة الدخل العام. يُنصح بالاحتفاظ بسجلات التداول واستشارة محاسب قانوني محلي لتقديم الإقرارات الضريبية إن لزم الأمر لتجنب تهم التهرب الضريبي.
سلامة المعاملات البنكية: استخدم حساباً بنكياً باسمك الشخصي للإيداع والسحب. تجنب التحويلات لطرف ثالث أو استلام أموال من جهات مجهولة لتجنب شبهات غسيل الأموال.
أخطاء التداول القانونية الشائعة (احذر منها)
لحماية نفسك من الوقوع في فخ المخالفات، تجنب هذه الممارسات:
التداول مع وسيط غير مرخص: النتيجة الحتمية هي ضياع الأموال.
الحل: تحقق من الترخيص بدقة قبل دفع دولار واحد.
الرافعة المالية المفرطة: تؤدي لخسارة سريعة وقد تخالف قواعد بعض الهيئات.
الحل: التزم بحدود الرافعة الآمنة (مثلاً 1:30).
إخفاء الأرباح الضخمة: قد يعرضك لغرامات تهرب ضريبي في الدول التي تفرض ضرائب.
الحل: استشر محاسباً قانونياً للإفصاح عن الدخل إن لزم الأمر.
تداول أصول محظورة: مثل تداول الكريبتو في مصر أو الجزائر، مما يعرضك للمساءلة القانونية.
الحل: التزم بالأصول المسموحة في بلد إقامتك فقط.
اقرأ أيضًا عن الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها لحماية استثماراتك
دليلك لاختيار شركات التداول الموثوقة
بدلاً من الاعتماد على أسماء شركات التداول اللامعة فقط، طبق هذه القائمة الخماسية قبل إيداع دولار واحد:
أولاً: فحص الترخيص
ادخل للموقع الرسمي للهيئة الرقابية وابحث عن رقم رخصة الشركة.
الهدف: استبعاد الشركات الوهمية والمستنسخة فوراً.
ثانياً: تجربة المنصة
افتح حساباً تجريبياً واستخدمه لمدة أسبوع.
الهدف: التأكد من سرعة تنفيذ الأوامر وخلو المنصة من التلاعب أو التعليق (Slippage).
ثالثاً: مراجعة التكاليف
قارن فروق الأسعار (Spread) والعمولات (Commissions).
الهدف: تقليل النفقات المهدرة التي قد تأكل أرباحك على المدى الطويل.
رابعاً: اختبار الدعم الفني
اطرح أسئلة تقنية أو افتعل مشكلة بسيطة قبل الإيداع الحقيقي.
الهدف: قياس سرعة الاستجابة ومدى احترافية الفريق في التعامل مع الأزمات.
خامساً: الإيداع الصغير
ابدأ بإيداع الحد الأدنى المسموح به فقط.
الهدف: اختبار سلامة وسلاسة عمليات السحب والإيداع فعلياً.
أفضل شركات تداول مرخصة في 2026
| الشركة | أقل مبلغ لإيداع | البونص | حساب إسلامي | الترخيص | فتح حساب |
|---|---|---|---|---|---|
|
Capital.com - شركة كابيتال |
20$ | 0.0% | لا | ASIC, SCB, FCA, CySEC | فتح حساب الآن |
|
شركة Exness منذ 2008 |
10$ | 0.0% | نعم | FSA, CySEC, JSC, BVI | فتح حساب الآن |
|
شركة افاتريد AvaTrade |
100$ | 20.0% | نعم | CySEC, ADGM | فتح حساب الآن |
|
شركة JustMarkets منذ 2012 |
10$ | 0.0% | نعم | FSA, CySEC, FSCM | فتح حساب الآن |
كيف تميز شركات التداول المرخصة عن النصابة؟
بصفتي خبيراً في هذا المجال، إليك 3 خطوات لا غنى عنها قبل إيداع دولار واحد:
افحص الترخيص: لا تكتفِ بكلمة "مرخصة". ابحث عن رقم الترخيص في أسفل موقع الشركة، وتأكد أنه صادر عن هيئة قوية (مثل FCA البريطانية، CySEC القبرصية، أو هيئات الخليج المحلية).
اختبار الدعم: الشركات الوهمية تلح عليك بالإيداع فوراً. الشركات المحترمة تجيب عن استفساراتك ولا تقدم "توصيات ربح مضمون".
طرق الإيداع: احذر من الشركات التي تطلب الإيداع عبر "حوالات لأشخاص" أو "ويسترن يونيون". الشركات المرخصة تقبل التحويلات البنكية باسم الشركة فقط.
احذر من روبوتات واحتيالات شركات التداول النصابة عام 2026
مقارنة جوهرية: التداول القانوني vs غير القانوني
لتمييز الغث من السمين، إليك الفروقات الجوهرية بين البيئة الآمنة والمخاطرة العالية:
✅ التداول القانوني (الآمن)
الإطار الرقابي: يخضع لإشراف صارم من هيئات رسمية (مثل FCA, CMA).
حماية الأموال: أموال العملاء تكون "مفصولة" تماماً عن أموال الشركة التشغيلية.
الشفافية: تلتزم الشركة بتقديم تقارير دورية وتخضع لمراجعات مالية مدققة.
العقوبات: الشركة مسؤولة قانونياً ويمكن مقاضاتها وتعويض المستثمر في حال التقصير.
النتيجة: بيئة استثمارية منضبطة ومحمية.
❌ التداول غير القانوني (الخطر)
الإطار الرقابي: لا رقابة، أو تعتمد الشركة على تراخيص وهمية في دول نائية (أوفشور).
حماية الأموال: الأموال مدمجة مع حسابات الشركة مما يجعلها عرضة للاختلاس والسرقة.
الشفافية: انعدام تام للشفافية، مع تكرار ظاهرة التلاعب بالأسعار.
العقوبات: لا توجد جهة لمحاسبتها، والمستثمر نفسه قد يُساءل قانونياً (بتهم غسيل الأموال).
النتيجة: خسائر شبه مؤكدة ومخاطر قانونية عالية.
الفوارق بين تنظيم التداول عربياً وغربياً
تختلف البيئة التنظيمية للتداول بين منطقتنا والدول الغربية في عدة نقاط رئيسية:
الهيئات الرقابية: في الدول العربية، معظم الهيئات محلية وحديثة العهد نسبياً (مثل هيئة السوق المالية السعودية)، بينما في الغرب توجد هيئات عريقة وصارمة جداً (مثل SEC الأمريكية و FCA البريطانية).
نطاق الأصول المتاحة: تتيح الدول الغربية التداول في جميع الأصول تقريباً بما فيها العملات المشفرة وصناديق الـ ETFs، بينما تفرض الدول العربية قيوداً مشددة أو حظراً كاملاً على العملات الرقمية.
شبكة الأمان: تتميز الدول الغربية بوجود "صناديق تعويض" (Compensation Funds) تحمي أموال المستثمرين في حال إفلاس الوسيط، وهو ما يتفاوت وجوده وقوته في الدول العربية.
مستقبل التداول في المنطقة العربية (توقعات)
استناداً للتحليل السابق، نتوقع الاتجاهات التالية للتشريعات في المنطقة:
السعودية 🇸🇦: يتوقع استمرار السماح بالأسهم والفوركس، مع احتمال بدء تنظيم العملات الرقمية مستقبلاً ضمن بيئة تجريبية "ساند بوكس".
الإمارات 🇦🇪: ستواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للأصول الافتراضية (Web3) من خلال هيئات متخصصة مثل VARA.
مصر 🇪🇬: سيظل الوضع قانونياً للتداول التقليدي ومجرماً للعملات المشفرة، مع احتمالية ظهور إطار تشريعي خاص بالعملة الرقمية الرسمية (الجنيه الرقمي - CBDC).
الأردن 🇯🇴: الاتجاه نحو التشدد في تطبيق العقوبات لحصر السوق في الشركات المرخصة محلياً فقط.
المغرب العربي 🇩🇿🇲🇦: رغم التباين الحالي، هناك توجه بطيء ولكن حتمي نحو التقنين لضبط تدفقات الأموال عبر الإنترنت بدلاً من المنع المطلق.
