سهم شركة PRI 2026

سهم شركة Primerica Inc (رمز: PRI) ينشط أساساً في قطاع الخدمات المالية والتأمين على الحياة مع نموذج تسويق متعدد المستويات، حيث تقدم الشركة تأمينات الحياة لأجل (Term Life Insurance) ومنتجات استثمارية وخدمات مالية للأسر متوسطة الدخل في أمريكا الشمالية، إضافة إلى تسويق منتجات استثمارية وصناديق مشتركة وخدمات مرتبطة بالائتمان والمتابعة المالية، وجوهر إيراداتها قائم على أقساط التأمين ورسوم الخدمات المالية والعمولات الاستثمارية، وهو نشاط مالي لا يخرج عن إطار المعاملات النقدية والالتزامات المالية والعقود التأمينية المعاصرة المرتبطة بالربح والخسارة.

طبيعة نشاط Primerica الأساسية هي تقديم حلول تأمين على الحياة واستشارات مالية وتسويق منتجات استثمارية، وتشير البيانات المالية الحديثة إلى أن الجزء الأكبر من الإيرادات السنوية للشركة يأتي من قطاع التأمين على الحياة لأجل، حيث بلغت إيرادات الشركة الإجمالية ما يقرب من 3.0 إلى 3.2 مليار دولار أمريكي خلال آخر عام مالي متوفر، مع نمو سنوي في الإيرادات يقترب من 7% تقريباً، كما يوضح أن صافي الدخل بالمئات من ملايين الدولارات، ما يدل على أن الشركة مربحة وتتمتع بهوامش ربح جيدة، وأن نموذج عملها المالي مستقر، لكنها في الوقت نفسه شركة خدمات مالية ربحية بحتة تعتمد على استثمار الأقساط والرسوم في الأسواق المالية العالمية.

من الناحية الشرعية، يعتمد حكم السهم على مدى التزام نشاط الشركة وأدواتها المالية بأحكام الشريعة؛ وقطاع التأمين التجاري في صورته التقليدية – وهو ما تعمل به معظم الشركات الأمريكية – محل خلاف قوي بين الفقهاء المعاصرين، إذ يرى جمهور من العلماء أن التأمين التجاري القائم على العقود الاحتمالية والغرر والمقامرة والربا لا يوافق الضوابط الشرعية، في حين أجاز بعضهم أشكالاً معينة منه عند الضرورة أو مع الضوابط؛ كما أن الشركة تقدم منتجات استثمارية وصناديق وأسهم وسندات قد يدخل في مكوناتها قروض ربوية أو استثمار في أدوات دين بفائدة ثابتة أو في شركات غير ملتزمة شرعياً، وهذا يجعل جانباً من نشاطها الاستثماري أقرب إلى المعاملات الربوية.

كذلك تعتمد الشركة في توسعها على نموذج التسويق المتعدد المستويات (Multi-Level Marketing)، وهو نموذج أثار تحفظات عند عدد من الفقهاء والباحثين بسبب شبهة الغرر واستغلال ضعف خبرة بعض العملاء والموزعين، إضافة إلى هيكل عمولات معقد قد يفضي عملياً إلى شبهات أكل أموال الناس بالباطل، مما يزيد من درجة الإشكال الشرعي في الاستثمار في الشركة؛ ومع عدم وجود إفصاحات شرعية تفصيلية تبين نسبة التعاملات الربوية أو أوجه الاستثمار في أدوات محرمة، يبقى الحكم التفصيلي معتمداً على غلبة الظن بأن جزءاً معتبراً من أرباح الشركة ناتج عن أنشطة مالية لا تراعي ضوابط الشريعة في الإقراض والاقتراض والاستثمار وإدارة الأقساط التأمينية.

لهذه الأسباب يصنف كثير من الباحثين المعاصرين أسهم شركات التأمين التجاري والخدمات المالية التقليدية على أنها أسهم مختلطة تجمع بين أنشطة مباحة من حيث الأصل (كخدمات الوساطة المالية وتنظيم الادخار والتخطيط المالي) وأنشطة محرمة أو مشوبة بالتحريم (كالقروض الربوية واستثمار الأقساط في السندات والفوائد والتأمين التجاري غير التعاوني)، ويُبنى على ذلك أن سهم Primerica Inc لا يمكن اعتباره حلالاً خالصاً ولا محرماً خالصاً عند من يجيز الاستثمار في الشركات المختلطة بضوابط، بل هو من الأسهم ذات الشبهة القوية، ويحتاج المستثمر المسلم إلى تقدير درجة التحمل الشرعي لشبهة الربا والغرر وفقاً لفتوى عالم موثوق أو جهة شرعية يعتمد عليها.

بناءً على اجتهادات علماء العصر في فقه المعاملات المالية، يميل كثير من الفقهاء والهيئات المهتمة بالاستثمار الإسلامي إلى التحفظ الشديد من الاستثمار المباشر في أسهم الشركات التي يشكل فيها النشاط المالي الربوي أو التأمين التجاري جوهر أعمالها، ويدعون إلى تجنبها متى ما تيسر بديل حلال واضح، بينما يذهب آخرون إلى جواز محدود للاستثمار في أسهم مختلطة مع الالتزام بالتطهير الشرعي لنسبة الأرباح الناشئة عن الأنشطة غير المباحة، وبشرط ألا تكون الأنشطة المحرمة هي الغالبة أو الأساسية؛ وبالنظر إلى أن نشاط Primerica محوري في الخدمات المالية والتأمين التجاري، فإن كفة الشبهة أعلى، فيرى كثير من المتخصصين أن ترك الاستثمار فيها أسلم للدين وأبعد عن الحرام، خاصة لمن يستطيع توجيه أمواله إلى شركات صناعية أو خدمية ذات نشاط عيني مباح واضح.

نصيحة للمستثمر المسلم الراغب في الورع أن يتجنب شراء هذا السهم ما لم يحصل على فتوى شخصية مبنية على دراسة تفصيلية لبيانات الشركة وهيكل استثماراتها، وأن يبحث عن شركات ذات نشاط إنتاجي أو خدمي مباح واضح، مع ديون محدودة وتعاملات مالية منضبطة قدر الإمكان؛ أما من يتبع قول من يجيز الاستثمار في الشركات المختلطة عند الحاجة، فينبغي له على الأقل تقليل نسبة الاستثمار في هذا النوع من الأسهم، وتنقية الأرباح سنوياً عبر التصدق بجزء منها يمثل نسبة ما يغلب على الظن أنه ناتج عن أنشطة غير شرعية، مع متابعة مستمرة للتقارير المالية والقوائم السنوية؛ والرأي النهائي: السهم يصنف شرعياً كسهم مختلط ذي شبهة قوية، والأَولى للمستثمر المسلم المتحري للسلامة أن يتجنبه ما وجد إلى ذلك سبيلاً.

تاريخ التحليل: 14/12/2025