مؤشر فرص العمل JOLTS

يقيس مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) عدد الوظائف الشاغرة غير المشغولة في الاقتصاد الأمريكي في آخر يوم عمل من الشهر المرجعي، ويصدر شهرياً عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS). وإلى جانب الوظائف الشاغرة، يرصد المسح معدلات التوظيف الجديد والاستقالات الطوعية وحالات تسريح العمال، ما يجعله صورة شاملة لحركة سوق العمل من جانب الطلب على العمالة.

تكمن أهمية المؤشر في أنه أحد المقاييس التي يتابعها الاحتياطي الفيدرالي عن قرب لتقييم مدى «سخونة» سوق العمل؛ فارتفاع عدد الوظائف الشاغرة مقارنة بعدد الباحثين عن عمل يعكس طلباً قوياً على العمالة وضغوطاً صعودية محتملة على الأجور والتضخم، بينما يشير تراجعه إلى تباطؤ هذا الطلب. كما يُنظر إلى معدل الاستقالات الطوعية باعتباره مقياساً لثقة العاملين في قدرتهم على إيجاد وظائف أفضل.

عند صدور البيانات، تقارن الأسواق القراءة الفعلية بالتوقعات: فالقراءة الأعلى من المتوقع تُفسَّر عادة كإشارة إلى سوق عمل مشدود قد يدعم إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما ينعكس غالباً على الدولار الأمريكي وعوائد السندات، في حين قد تعزز القراءة الأدنى من المتوقع التوقعات بتيسير السياسة النقدية. ويُقرأ المؤشر عادة جنباً إلى جنب مع تقرير الوظائف الشهري لتكوين صورة أكمل عن سوق العمل الأمريكي.

منهجية احتساب مؤشر JOLTS وجهة إصداره

يجمع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) بيانات المسح من عينة تمثيلية واسعة من منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية عبر مختلف الولايات والقطاعات. وتُعرَّف الوظيفة الشاغرة بأنها وظيفة قائمة وغير مشغولة في آخر يوم عمل من الشهر، يمكن بدء العمل فيها خلال ثلاثين يوماً، وتسعى المنشأة فعلياً إلى شغلها بمرشحين من خارجها. وتُعدَّل الأرقام موسمياً لإزالة أثر الأنماط المتكررة خلال العام.

يصدر التقرير مرة واحدة شهرياً بفاصل زمني يقارب ستة أسابيع عن الشهر المرجعي؛ أي إن البيانات المنشورة في مطلع كل شهر تعود عادة إلى الشهر قبل السابق، وتخضع القراءات السابقة لمراجعات دورية عند صدور كل تقرير جديد.