الدليل الشامل لمصطلحات تداول العقود المالية

يعتبر تداول العقود من أشهر أنماط التداول العالمية، وتتنوع مصطلحات العقوب بين الفورية والآجلة والفروقات، وهذا ما يوجب التعرف على الفرق بين كل تلك المصطلحات، لفهم كيفية الاستثمار فيها بشكل آمن يحقق عائدات عالية.

تعريف العقود المالية

العقود المالية هي اتفاقيات ملزمة قانونًا تتضمن وعودًا بتبادل أصول أو سلع في المستقبل، وتختلف هذه العقود عن الصفقات الفورية حيث يتم التبادل على الفور، وذلك لأن العقود المالية تتضمن سعرًا محددًا مسبقًا وتاريخ تسوية مستقبلي، كما يكمن الاختلاف الرئيسي في طبيعة التسوية؛ فالعديد من العقود المالية تتم تسويتها نقدًا، أي يتم دفع أو استلام الفرق في السعر بين السعر المتفق عليه والسعر الفعلي للأصل في تاريخ التسوية، ومع ذلك تتطلب بعض العقود تسليم الأصل المالي أو السلعة نفسها.

مقارنة بين العقود المالية والآجلة

القعود المالية تشبه إلى حد كبير العقود الآجلة، من حيث أساس العقد وهو تحديد نوع وكمية وقيمة وسعر الأصل المتداول، إلا أنه توجد عدة فروقات منها:

• العقود المالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على أو التحوط ضد تقلبات الأسعار، بهدف تحقيق الربح.

• تعتمد قيمة هذه العقود على قيمة الأصل الأساسي (المرجع)، ولهذا تختلف العقود باختلاف الأصول التي تستند إليها.

• هذا ما يوفر تنوعًا كبيرًا في أدوات التداول المتاحة في الأسواق المنظمة وغير المنظمة.

أنواع العقود التداولية

توجد أربع أنواع رئيسية للعقود المتداولة في البورصة، ولكل عقد شروط ومحددات وخصائص تميزه عن الأنواع الأخرى وهم كالتالي:

أهمية العقود في الأسواق المالية

تستخدم العقود في الأساس لإدارة المخاطر المالية التي تتعرض لها أسعار الأصول المالية والسلع المتداولة في أسواق البورصة العالمية، لأنها لا تملك الأصل إلا بعد تاريخ التنفيذ، ومن السهل التراجع فيها.

وذلك لتجنب تقلبات أسعار النقد وتقلبات الفائدة، والمخاطر الائتمانية، مما يساهم في تخصيص رؤوس الأموال بكفاءة، لتسهيل التدفقات النقدية عبر الحدود، مما يخلق العديد من الفرص الاستثمارية، ويضع المحافظ الاستثمارية أمام خيارات تنويع استراتيجية أكثر أماناً.

أساسيات تداول العقود

معظم العقود الآجلة موحدة الصيغة، وقابلة للتداول بشكل تام، ويتم توضيح جودة وكمية السلعة، بالإضافة إلى تسعير الوحدة للأصل والحد الأدنى لتقلبات الأسعار، مع توضيح التاريخ ومكان التقابض بدقة، مع ملاحظة أن معظم العقود يتم تسويتها بشكل مالي، ويمكن تداول العقد حتى تاريخ التقابض.

توفر البورصات التي تتداول العقود الآجلة مساحة مركزية للتجار - منصات التداول الإلكترونية في الوقت الحالي - للجمع بين الباعة والمشترين، وتضمن البورصة نزاهة وضمانات التعاملات، التي تتم على العقود الآجلة.

تعريف العقد المالي

يعرف العقد المالي على أنه مجموعة من الاتفاقيات الملزمة قانوناً، بين طرفين أو أكثر، تحدد وتنظم الحقوق والمسؤوليات الواجبة على الطرفين بموجب بنود الاتفاقية، وتضمن تبادل للأموال أو السلع أو الخدمات أو وعود بتبادل تلك المنتجات.

أطراف العقد

قد يكون طرفي العقد من المتداولين على السلعة أو الأصل المالي، وقد يكون العقد بين المتداول والوسيط الذي يسمح له بدخول السوق، وتحدد مسؤوليات كل طرف في العقد على حسب من منهما عارض السلعة، ومن هو المشتري أو البائع على حسب نوع العقد.

آلية التعاقد

يتفق المتعاقدين على شراء أو بيع أصل مالي أو سلعة معينة، بثمن معين في وقت مستقبلي محدد مسبقاً، ويحتوى العقد على التفاصيل الآتية:

• جودة الأصل المتداول عليه والكمية المطلوب توفيرها يوم التنفيذ.

• تاريخ انتهاء صلاحية العقد وبموجبه يلتزم الطرفين ببنود العقد.

• حجم العقد وغالباً ما تكون احجام العقود موحدة لتبسيط عمليات التداول.

• يذكر في العقد متطلبات الهامش الأولي مع هامش الصيانة.

الالتزامات التعاقدية

الالتزامات التعاقدية هي التزامات قانونية يتعين على الأطراف في عقد التداول تنفيذها، وهذه الالتزامات تنشأ بموجب اتفاق بين الطرفين، ويمكن أن تشمل مجموعة واسعة من الشروط، مثل تسليم البضائع، أو تقديم الخدمات أو دفع الثمن وغيرها.

يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ البنود المتفق عليها في العقد عند بلوغ تاريخ الاستحقاق، ولا يمكن المضاربة على القعد بعد هذا التاريخ لأن العقد قد فقد صلاحيته للتداول، ولا يكون العقد ملزماً للطرفين إلا عند بلوغ تاريخ الاستحقاق.

أنواع العقود المالية

العقود المالية المتداولة في أسواق التداول العالمية، لها العديد من الأنواع، حيث يلبي كل نوع من أنواع العقود غرض معين من أغراض الاستثمار في الأصول المالية والسلع، ومن أهم العقود المالية والمشتقات الآتي:

العقود المستقبلية (Futures)

نوع من العقود المشتقة التي تمنح حاملها الحق في شراء أو بيع أصل مالي معين بدون إلزام خلال فترة زمنية محددة، ويمكن أن يكون العقد مادياً مثل العقود المستقبلية في القهوة، أو من العقود المالية المستقبلية الافتراضية مثل عقود النفط.

عقود الخيارات (Options)

عقد من عقود المشتقات يمنح المشتري حامل الحق في شراء أو بيع أصل مالي معين، بدون إلزام، بسعر محدد في تاريخ محدد أو قبله.

بموجب هذا العقد يلتزم الطرف المقابل بالوفاء ببنود العقد متى قرر المشتري الالتزام بها، ويكون طرفي العقد غالباً هما المتداول صاحب الحق، والوسيط الذي يقوم بدور البائع أو مانح الحق.

عقود المبادلات (Swaps)

نوع من العقود يتفق فيه الطرفان على تبادل التدفقات النقدية بين أصلين على أساس الاختلافات في أسعار الفائدة أو نوع آخر من المتغيرات بين أصلين يحققان أي نوع من أنواع الدخل.

فحتى لو كان هناك الكثير من الاختلافات بين الأصلين، لا بد أن يكون المعدل الذي يدفع به أحد الطرفين للآخر مساوياً لمعدل الذي يتلقى به الطرف الآخر المدفوعات الخاصة به.

العقود الآجلة (Forwards)

عقد بيع بين طرفين لأحد الأصول بسعر محدد إلى أجل قريب، والفرق بينها وبين العقود المستقبلية أنها يمكن أن تقايض أي أصل مالي، وليس فقط السلع، ولكنها معرضة بشكل كبير لتقلبات السوق، سواء أسعار الفائدة أو التضخم.

العقود الفورية (Spots)

تتميز العقود الفورية بأنها ليس لها تاريخ استحقاق، أي أنها تتم في نفس اللحظة التي تصاغ فيها، وهي عبارة عن عقد بين طرفين لشراء أو بيع أصل مالي محدد بسعر السوق الحالي، وهو أحد أكثر العقود شيوعاً في أسواق الفوركس والعملات الأجنبية.

مصطلحات التداول الأساسية

لدخول عالم البورصة والاستثمار في الأصول المالية يجب عليك أن تدرك أهم المصطلحات المستخدمة في التداول حتى تتمكن من تفسير تلك المصطلحات عند قرائتها في التحليلات والأخبار، ومن أهم تلك المصطلحات الآتي:

• سعر التنفيذ هو السعر الذي يمكن عنده لصاحب الحق في العقد أن يقوم بتنفيذ الاتفاق.

• تاريخ الاستحقاق هو التاريخ الذي تنتهي فيه صلاحية بنود العقد، ويوجب تنفيذ البنود بالسعر المتفق عليه.

• القيمة الاسمية تشير إلى قيمة الأصل الأساسية، وهو يصف القيمة الإجمالية لقيمة العقد.

• العمولة وهي الأموال التي يدفعها المتداولون إلى الوسطاء عن تنفيذ عمليات الشراء والبيع.

• الهامش مبلغ من المال يقوم المتداول بإيداعه كوديعة حسن نية قبل الدخول في مراكز العقود الآجلة.

• نقطة التعادل تعبر عن تغير في قيمة العقد توفر تغطية للتكلفة الأولية للعقد، وهي نقطة أمان من الخسارة.

استراتيجيات التداول المتقدمة

يستخدم المتداولون الاستراتيجيات المتقدمة في التداول، لتحديد أفضل توقيت ممكن للقيام بعمليات البيع والشراء، وللتنبؤ بأسعار الأصول المالية، و التقلبات السوقية القادمة، مما يجعلهم سابقين بخطوة، وحذرين من المخاطر المحتملة، ومن أهم استراتيجيات التداول الاحترافية الآتي:

استراتيجية الشراء

استراتيجية الشراء والكتابة عبارة عن موقف في عقد خيارات منخفض الخطورة، من خلال امتلاك الخيار الآمن الأساسي أثناء كتابة الخيارات عليه، ويعتبر الاستدعاء الضاغط أحد أشهر استراتيجيات الشراء والكتابة، كما تتطلب العملية تحديد سعر التنفيذ وتاريخ الاستحقاق الذي يضمن تحقيق أعلى قدر ممكن من المكاسب.

استراتيجية البيع

خيارات البيع الوقائي عبارة عن شراء خيار بيع الأصول المالية مع وجود تأمين ضد انخفاض الأسعار الحاد، وهي من استراتيجيات التحوط ضد الخسارة، للحماية من مخاطر الاتجاه الهابط للمؤشر، من خلال تعيين سعر أرضي محدد للأصل المالي المعني.

التحوط

استراتيجية التحوط في التداول على العقود تقوم على فتح عدة مراكز في وقت واحد، بهدف حماية المحفظة الاستثمارية من التقلبات السوقية، أو فترات عدم اليقين، من خلال تعويض خسائر مركز من خلال مكاسب مركز آخر.

وذلك لأنه في حالة انخفاض قيمة أصل ما، فمن المرجح أن ترتفع قيمة الأصل الأخر، مما يساهم في تعويض أي مخاطر مالية تحدث، بسبب تنوع المراكز المفتوحة، ولكن هذه الاستراتيجية تحتاج إلى جهد وصبر كبير.

المراجحة

بنيت استراتيجية المراجحة على الاستفادة من فروق الأسعار على نفس الأصل المالي، من فتح صفقة شراء على منصة تداول بسعر منخفض وبيعها على منصة أخرى بسعر أعلى، للاستفادة من الفرق المؤقت في الأسعار.

التداول المتعدد

تشير استراتيجية التداول المتعدد إلى شراء أو بيع مجموعة من الأصول المالية المتنوعة في نفس الوقت وضمن محفظة استثمارية واحدة، من خلال استخدام منصات وأدوات تحليل وتداول متقدمة لإجراء كافة الأصول المالية بنفس الكفاءة العالية.

ويتم اتخاذ القرارات بناءً على الرؤى المستنيرة التي توفرها التحليلات المالية والأساسية العميقة لأداء كل أداة من الأدوات المتداولة، وبالتالي يوفر هذا النهج قدر أكبر من المرونة والقدرة على إدارة المخاطر، وتجنب تقلبات السوق، بشكل أكبر من التداول على أصل واحد.

المخاطر في تداول العقود

هناك العديد من المخاطر المالية في التداول تواجه المتداولين في أسواق القعود، لأنها تتأثر في الأساس بسعر الأصل المالي الذي بنيت عليه، ومن أهم المخاطر التي تؤثر في تداول العقود الآتي:

المخاطر السعرية

المخاطر السعرية في التداول (Price Risk) هي احتمالية تكبد خسائر مالية نتيجة لتحركات غير مواتية في أسعار الأصول المالية التي تتداولها مثل الأسهم أو السندات أو العملات، أو السلع، بعبارة أخرى، هي خطر تعرض قيمة استثمارك للانخفاض بسبب تغيرات الأسعار في السوق.

المخاطر الائتمانية

المخاطر الائتمانية في التداول تشير إلى احتمال تكبد خسارة مالية بسبب عدم قدرة الطرف المقابل في الصفقة (مثل المقترض أو المصدر) على الوفاء بالتزاماته المالية، سواء كان ذلك في شكل سداد أصل الدين أو الفوائد أو أي مدفوعات أخرى متفق عليها، بعبارة أخرى هي خطر تخلف أحد الأطراف عن سداد ديونه.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة في التداول تشير إلى خطر عدم القدرة على شراء أو بيع أصل بسرعة كافية وبسعر قريب من قيمته السوقية العادلة، بمعنى آخر هي الخطر الذي يواجهه المتداول عندما لا يتمكن من تحويل أصل إلى نقد أو ما يعادله بسهولة.

وقد تبرز مخاطر السيولة عندما يزداد الطلب بشكل كبير على الأصول، مما ينعكس بالسلب على القعود المالية، وقد يؤدي إلى أن تغلق العقود بأسعار أقل من الاسعار المتفق عليها قبل التنفيذ، أو ما يعرف باسم الفجوة السعرية.

مما قد يعرض حامل الحق في التنفيذ للخسارة أو لربح أقل بكثير من المتوقع، فحتى الأصول عالية السيولة يمكن أن تواجه تغييرات عنيفة في الأسعار نتيجة الظروف العصيبة في السوق، ورغم ذلك فإن التقلب في الأسعار هو الهدف الأساسي من تداول العقود مقابل الفروقات.

المخاطر التشغيلية

المخاطر التشغيلية تعبر عن معدل الخسائر الناتجة عن العمليات الداخلية، وعن الأشخاص أو الانظمة التي لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة لإتمام مهام التشغيل، حيث تؤثر تلك المخاطر التشغيلية في تسعير العقود المالية الخاصة بالشركة أو الوسيط في سوق البورصة، نظراً للشك في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

مخاطر التقلبات

مخاطر التقلبات في التداول تعني احتمالية حدوث تغيرات كبيرة وسريعة في أسعار الأصول المتداولة، مثل الأسهم أو العملات أو السلع، وهذه التغيرات يمكن أن تكون صعودًا أو هبوطًا، وتؤثر على قيمة الاستثمارات وتحقيق الأرباح أو تكبد الخسائر.

التقلبات السوقية هي أكثر ما يؤثر على أسعار الأصول التي تؤثر بدورها في أسعار العقود المالية في أسواق تداول العقود، وتنقسم التقلبات السوقية إلى تقسمين:

• تقلبات سوقية مفاجئة تحدث نتيجة بعض التغيرات غير المحسوبة مثل قيام الحروب أو ندرة السلع أو القرارات السياسية.

• تقلبات متوقعة مثل أسعار الفائدة، والتي يمكن التنبؤ بها مما يعطي المستثمرين فرصة في المراهنة على بعض العقود التي من المتوقع أن ترتفع أسعارها في ال

أدوات التحليل الفني

التحليل الفني ببساطة عبارة عن عملية دراسة للاتجاهات القديمة لسعر أصل مالي معين، بهدف التنبؤ بالاتجاه المستقبلي لنفس الأصل، من خلال برامج متخصصة في تحليل الاتجاهات والاسعار، ومن أشهر أدوات ومؤشرات التحليل الفني الآتي:

مؤشرات التذبذب

مؤشرات التذبذب هي أداة لقياس المدى والسرعة التي تتغير ضمن نطاقها اتجاهات أسعار الأدوات المالية، وهي نوع من مؤشرات التحليل الفني التي تقيس مدى تقلب السعر أو التغير في السعر خلال فترة زمنية معينة، وتعتمد هذه المؤشرات على نظرية أن الأسعار تتحرك في أنماط محددة وتتذبذب حول مستويات معينة، وتساعد في تحديد ظروف السوق وأوقات التغيير المحتمل في اتجاه السعر.

يقيس المؤشر المتذبذب إمكانية حدوث تغيير وشيك في اتجاه السعر الحالي، بناءً على الإشارات التي تظهرها هذا المؤشر نحو المبالغة في الشراء أو المبالغة في البيع، ولكنه لا يحدد نسبة الارتفاع أو الانخفاض في السعر، لكنه يحدد امكانية حدوث تغير في الاتجاه وأي اتجاه مرجح.

المتوسطات المتحركة

تعد المتوسطات المتحركة عبارة أداة لحساب متوسط قيمة سعر أداة مالية معينة خلال فترة محددة، من خلال إضافة كافة تقلبات أسعار الإغلاق التي حصلت خلال الإطار الزمني المتاح للدراسة، ويتم قسمة الإجمالي على عدد الاسعار المستخدم في العملية الحسابية، مما يعطي صورة عن معدل تقلبات الأسعار للأداة المالية المراد تحليلها.

خطوط الدعم والمقاومة

هي مستويات سعرية هامة تحدد سلوك السوق. الدعم هو مستوى يتوقف عنده السعر عن الانخفاض بسبب زيادة طلب المشترين، بينما المقاومة هي مستوى يواجه فيه السعر صعوبة في الارتفاع بسبب زيادة عرض البائعين، هذه الخطوط بمثابة حواجز محتملة لحركة السعر، وقد يرتد السعر عندها أو يخترقها بناءً على قوة السوق

التحليل الإحصائي

نوع من أنواع التحليل الكمي للأدوات والأصول المالية المختلفة، من خلال تضمين مجموعة من البيانات الخاصة بالأصول المالية، مثل بيانات تقلبات الأسعار، وحجم الأصول المتداولة في السوق، واتجاه السعر العام لتلك الأصول، للاستفادة من كل تلك المعلومات في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالتداول.

نماذج التوقع

عبارة عن قوالب جاهزة لتحليل بيانات أصل مالي معين، من خلال دراسة حركة اتجاهات الأسعار الخاصة بالأصل المالي على الرسوم البيانية، مما يعطي صورة عن أداء الأصل المالي في المستقبل، ومن أهم أنواع النماذج الفنية:

• النماذج الانعكاسية

• النماذج الاستمرارية

الجوانب القانونية والتنظيمية

القواعد التنظيمية للتداول، تضمن نزاهة ومصداقية التعاملات داخل الأسواق المحلية والعالمية، خاصة وأنها عبارة عن مجموعة من العقود والاتفاقات التجارية السريعة، والتي تحتاج إلى مراقبة مستمرة وتنظيم مباشر، ومن أهم الأطراف التنظيمية لعملية التداول الآتي:

قواعد التداول

أقرت الهيئات الرقابية للأسواق المالية مجموعة من القواعد التجارية التي تهدف إلى تنظيم وتعزيز الهياكل التنظيمية للأسواق المالية المختلفة ومن تلك القواعد:

• قاعدة حماية الطلبات التي تضمن للمستثمرين الحصول على أفضل سعر ممكن عند تنفيذ طلباتهم، عن طريق إزالة القدرة على تداول الطلبات عن طريق تنفيذها بسعر أقل.

• قاعدة الوصول التي تحسين الحصول على عروض الأسعار من مراكز التداول المختلفة، من خلال تعزيز الربط وتخفيض رسوم الوصول، من خلال حظر نشر عروض الأسعار الآلية أو القابلة للإغلاق.

• قاعدة أقل من فلس التي تقنن القدرة على زيادة أسعار جميع الأسهم، التي تزيد قيمتها عن دولار للسهم بمقدار 0.01 دولار على الأقل، مما يعني أن الأسهم لا يمكن أن تنزل عن هذا المستوى السعري.

• قواعد بيانات السوق بمعنى تخصيص الإيرادات التابعة للمنظمات ذاتية التنظيم، التي تعمل على تحسين وصول الوسطاء والمتداولين إلى بيانات الأسواق المالية.

الإفصاح المالي

تفرض قواعد الإفصاح المالي على الشركات المدرجة في البورصة، الكشف عن المعلومات التي تهم المستثمرين، والتي منها البيانات المالية وتقارير مراجعي الحسابات، والتي من الممكن أن يؤثر في أسعار السوق، ومن أهم جوانب الإفصاح المالي:

• المعلومات التي تعطي صورة كاملة عن الشركة وطبيعة عملها، والهيكل الإداري التنظيمي لها.

• الأوراق المالية المزمع إصدارها، من حيث العدد والسعر والحقوق المتعلقة بها أو لحاملها.

• أهم البيانات المالية ومنها ميزانية الشركة، وحساب الأرباح والخسائر، وبيانات التدفقات النقدية.

• أي معلومات ترى هيئة الرقابة المالية أنها مفيدة بالنسبة للمستثمرين.

الضوابط التنظيمية

توجد مجموعة كبيرة من القواعد المنظمة للأسواق المالية، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة عمليات التداول، وضمان الحقوق المقررة للطرفين، ومن أهم أنواع تلك القواعد والمجالات الآتي:

• قواعد العضوية والتداول.

• القواعد المنظمة لبيع الأصول المالية على المكشوف.

• قائمة بالمصطلحات المستخدمة في قواعد السوق.

• قواعد تداول وعضوية عقود المشتقات.

• قواعد الإدراج والتسجيل.

• التعليمات الخاصة بعمليات الإيداع والسحب.

• لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة في البورصة.

• لائحة صناع السوق.

حماية المتداولين

أهم القواعد التي تساعد على حماية المتداولين خلال عملية تداول العقود والمشتقات هي قاعدة حماية الطلبات، التي توفر للمتداولين الوصول إلى أفضل سعر ممكن عند تنفيذ أوامرهم، عن طريق إزالة القدرة على تداول العقود بسعر سلبي.

ويوجب هذا القانون على الوسطاء تداول الأصول المالية في الأسواق، التي توفر أعلى سيولة وأفضل عرض أسعار ممكن، لحماية أموال المتداولين من الكساد، وللحماية من الرصيد السلبي.

معايير الترخيص

يعد الحصول على تراخيص التداول أمراً بالغ الأهمية، لدعم المصداقية والتأكيد على الشفافية المالية للشركة التي تعمل في تداول العقود والمشتقات في البورصة، ومن أهم معايير الترخيص التي تعتمدها أغلب هيئات الرقابة المالية حول العالم، ومنها الآتي:

• تقديم دراسة جدوى فنية تشمل الجدوى الاقتصادية المنتجات المالية التي سوف تتداول عليها الشركة.

• الإفصاح عن المستفيد النهائي للمساهمين وفقاً للأحكام الواردة في القانون المنظم لعملية الترخيص.

• وجود استخدام أسلوب الانتخاب التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مما يسمح بالتمثيل النسبي للمساهمين.

• تفرض بعض الهيئات الرقابية الانتهاء من إجراءات التسجيل خلال فترة زمنية معينة، وبعضها يتطلب مشاركة نسب من فئات معينة من المجتمع حسب سياسة الدولة.

التداول الإلكتروني للعقود

حل التداول الإلكتروني مكان التداول العادي، في العقود الأخيرة عن طريق منصات التداول، التي تقدمها شركات التداول المختلفة، والتي منها ما هو برنامج على الحاسب، ومنها ما هو عبارة عن موقع إلكتروني يوفر إمكانية التداول والشراء والبيع، ومن أهم خصائص أدوات التداول الإلكتروني:

المنصات الرقمية

هي الفضاء الجديد لساحات البورصة العالمية، والتي أتاحت التداول خارج الأوقات الرسمية، كما أنها وفرت إمكانية تنفيذ أوامر التداول المركبة بشكل أفضل من دفتر الأوامر القديم.

وهي أداة ترسل وتستقبل الأوامر من وإلى السوق والمتداول، ليمكن المتداول من شراء وبيع الأدوات المالية والاستفادة من تقلبات تلك الأدوات في الأسواق وهو في مكانه.

التداول الآلي

أشهر أنواع منصات التداول هي التي تعمل بنظام التداول الآلي، والتي تمكن المتداول من تنفيذ أوامر معينة بشكل معين وبشروط معينة في موعد محدد مسبقاً، مما يوفر إمكانية الوصول إلى استراتيجيات معقدة في التداول، وهو ما يسمى التداول الخوارزمي.

كما تمكن المستثمر من نسخ الصفقات المتوقع لها النجاح، أو القيام بعكس الصفقات التي توقع لها الكساد، وهو ما يدعى التداول الاجتماعي، حيث تفيد تقنيات التداول الآلي في تتبع الصفقات والتنبؤ بنجاحها من عدمه، وتنفذ بناءً على تحليلاتها قرارات تداولية، مبنية على استراتيجيات التداول التي برمجها عليها.

التحليل بالذكاء الاصطناعي

يساهم الذكاء الاصطناعي في التحليلات الأساسية والفنية للأدوات المالية، من خلال قدرته على جمع ودراسة عدد مهول من البيانات المختلفة في وقت واحد، عن طريق تقنيات تعلم الآلة التي تساعده على فهم ودراسة الأنماط، مما يساعده على تحديد اتجاهات السوق بدقة وبشكل سريع.

الأمن المعلوماتي

بما أن عمليات التداول قد صارت أغلبها يتم بطريقة إلكترونية، عبر منصات التداول الإلكترونية، فإن الأمن السيبراني أمن المعلومات لم يعد رفاهية، لأن الأمن المعلومات يساعد على تجنب مخاطر تسرب المعلومات الحساسة للشركات والمؤسسات، في أسواق البورصة، مما قد يتسبب في خسائر بالمليارات في وقت قصير للغاية.

التشفير المالي

التشفير المالي من أهم طرق تأمين المعلومات المالية، لأنه يستخدم الرموز لمنع وصول الجهات غير المصرح لها باختراق النظام والكشف عن المعلومات المالية المهمة فيه، ويعتبر الرمز المشفر عبارة عن تمثيل لأصل أو مصلحة مشفرة بطبقات مختلفة من الشيفرات، مما يصعب الوصول إليها، إلا من الجهات المصرح لها بذلك.

المصطلحات الفنية المتخصصة

داخل عالم التداول توجد العديد من المصطلحات المهمة، والتي ترد بشكل كبير في التحليلات الفنية، التي يجب معرفتها وفهم مقصودها، للتمكن من فهم الأسواق المالية بشكل أفضل، ومن أهم تلك المصطلحات التالي:

• نقطة الدخول هو المستوى السعري الذي تقرر عنده دخول السوق، بناءً على تحليلك للسوق.

• نقطة الخروج هو المستوى السعري الذي قرر عنده المتداول الخروج من الصفقة، وقد تكون عملية شراء أو بيع.

• وقف الخسارة عبارة عن تعليمات بالخروج من الصفقة في حالة بلوغ مستوى سعري معين، أو تجاوزه، حيث يكون ذلك المستوى السعري أقل من المستوى الذي بدأت عنده الصفقة.

• جني الأرباح أمر تحديد في التداول، يستخدم لإغلاق الصفقات بشكل تلقائي عند بلوغ مستوى سعري محدد، ويستخدم في حال اتجاه السعر للمستوى المطلوب.

• تحديد الاتجاه استراتيجية تداول معروفة تعتمد على الاتجاه السائد لسعر الأصل في اتخاذ قرارات التداول المختلفة، بهدف تحقيق الأرباح.

العوامل المؤثرة على أسعار العقود

تعتمد أسعار العقود في الأساس على تقلبات أسعار الأصول التي تستمد قيمتها السوقية منها، ولكن توجد عدة عوامل أخرى قد تؤثر على تسعير العقود في السوق خلال عمليات التداول، ومنها:

العوامل الاقتصادية

تنقسم العوامل الاقتصادية المؤثرة على أسعار العقود والمشتقات إلى عدة أنواع:

• عوامل اقتصادية تحت سيطرة الحكومات مثل معدلات الفائدة والضرائب والسياسة المالية والنقدية، وكلها تحت سيطرة البنوك المركزية والحكومات والمنظمات الدولية المالية.

• عوامل لا تخضع لأي سيطرة مركزية، ومنها ثقافة الإنفاق والاستهلاك، ونظام الأعمال، ولها تأثير كبير على تسعير العقود في الأسواق لأنها تعبر عن مشاعر المتداولين.

• عوامل غير مباشرة مثل زيادة أسعار التجزئة في مجال معين، وتأثير ذلك على بعض المجالات الأخرى، حيث تعتبر العوامل المشتركة من أهم المؤثرات على أسعار العقود والمشتقات.

التغيرات السياسية

التغيرات والعوامل السياسية من أهم المؤثرات على أسعار العقود في أسواق البورصة العالمية، وذلك لأنها تترجم على شكل قرارات مالية واقتصادية، تؤثر بشكل كبير في الأسواق، ومن أهم العوامل السياسية المؤثرة في أسواق العقود الآتي:

• تتأثر أسواق العقود بالعقوبات والأزمات الاقتصادية والحصار الاقتصادي بين الدول.

• ومن أهم العوامل هي السياسة النقدية والمالية للدولة، لأنها تشكل الإطار الذي يتم تسعير العقود على أساسه.

• تؤثر التوقعات الاقتصادية المبنية على الأحداث السياسية، بقوة في مشاعر المتداولين، مما يغير من قراراتهم، ويؤثر في أسعار العقود.

• يؤثر الاستثمار الأجنبي على أسواق البورصة، لأنه يساعد على ضخ المزيد من الأدوات المالية في الأسواق.

المتغيرات العالمية

يستخدم تداول العقود في الأساس كاستراتيجية تحوط ضد تقلبات أسعار الأصول والأدوات المالية المختلفة، بسبب إمكانية التراجع عن تنفيذ العقد في الوقت المناسب، ولكن توجد بعض العوامل التي يمكن أن تتسبب في خسارة قيمة العقد بسبب بعض الأحداث العالمية، ومن أهم تلك الأحداث:

• تقلبات أسعار النفط وقطاع الطاقة والمحروقات، حيث تؤثر تلك الأسعار بشكل مباشر في أسعار كل السلع الأخرى، مما ينعكس على أسواق البورصة وأسواق القعود.

• الحروب الاقتصادية قد تؤدي إلى خسارة شركة ما لجزء من أصولها المالية في السوق، مما ينعكس سلباً على قيمة العقود.

• النمو الاقتصادي في بعض القطاعات لصالح بعض الدول، وخاصة قطاع التكنولوجيا والطاقة، يمكن أن يؤثر بشكل مباشر في أسعار العقود على الأدوات المالية الصادرة منها.

التقلبات السوقية

كما ذكرت سلفاً فإن التحوط ضد التقلبات السوقية في الأسعار كان الهدف الأساسي من تداول القعود، لأن تلك التقلبات كانت ولا تزال السبب في التحولات العنيفة لاتجاهات الأسعار في البورصة، ومن أهم أنواع التقلبات السوقية المؤثرة على العقود الآتي:

• حالة عدم اليقين هي الحالة التي لا يكون اتجاه المستوى السعري للأداة المالية العام فيها واضحاً، مما يصعب من اتخاذ قرارات البيع والشراء على المتداولين.

• تقلبات العرض والطلب على أداة مالية معينة، تشكل تضارب في مشاعر المتداولين، مما يجعل المستوى السعري للأداة المالية يتذبذب بقوة، ويعصب عمليات التداول.

• بعض المواسم التداولية تكون فيها الأمور غير واضحة ومبهمة بالنسبة لتداول العقود، مما يصعب من عملية التنبؤ بالأسعار المستقبلية واتخاذ القرارات التداولية.

السياسات النقدية

اساس أي إزدهار يحدث في أسواق البورصة العالمية، هو الاستقرار المالي الذي يصنعه صناع السوق واللاعبون الكبار، لذلك تعتبر السياسات النقدية التي تنظم عمليات التداول في الدول التي يعمل فيها صناع السوق مهمة للغاية، لأنها تشكل الأساس الذي سوف يبني عليه هؤلاء قراراتهم، التي تساهم في تحريك الأسواق المحلية والعالمية.

أنواع الأصول في العقود

تبنى العقود المتداولة على مجموعة من الأصول والأدوات المالية المختلفة، التي يتم تداولها في أسواق البورصة المحلية والعالمية، ومن أهم تلك الأصول الآتي:

العقود على العملات

عبارة عن عقد يتم الاتفاق عليه بين طرفين لتحديد سعر صرف ثابت لزوج من العملات، لمعاملة سوف تتم في تاريخ مستقبلي، وهو التاريخ الذي سوف تتم فيه عملية الشراء والبيع للعملة في سوق الفوركس.

الهدف من العقود على العملات هو التحوط ضد التقلبات السريعة لأسعار العملات في أسواق الفوركس، وتتم بين المستوردين والمصدرين الذين تكون مقراتهم في بلدان مختلفة، من أجل تخصيص أسعار الصرف بما يتناسب مع احتياجاتهم.

عقود السلع

عقود السلع تعتبر من الاستراتيجيات الفعالة للتداول على ارتفاع أو انخفاض عقود السلع المختلفة، مثل المواد الخام كالنفط دون امتلاك الأصل بشكل مباشر، مما يسمح بتحقيق الأرباح الناتجة عن فروقات أسعار التقلبات السعرية المختلفة للسلع في أسواق البورصة، دون الحاجة إلى شراء الأصل المالي نفسه.

عقود المؤشرات

العقود الآجلة على المؤشرات عبارة عن اتفاقية بين طرفين تستمد قيمتها المالية من مؤشر مالي معين، وتهدف إلى تداول قيمة المؤشر في تاريخ قادم، وهي تعكس التوجهات المستقبلية لأسعار تلك المؤشرات، وقد كانت مخصصة للمستثمرين المؤسسين فقط، لكنها مع الوقت صارت متاحة لكافة المتداولين.

عقود الأسهم

عقود خيار الأسهم عبارة عن اتفاق بين وسيط ومستثمر يمنح حامل الحق في الشراء أو البيع دون إلزام، فيما يخص الأسهم الأساسية بسعر محدد في العقد، ولمدة محددة، ويطلق على الوسيط الذي يتيح عقود الخيار اسم كاتب الخيار، ويوجد نوعان من خيارات الأسهم:

• خيار بيع الأسهم على المكشوف، والذي تزداد قيمته كلما انخفض سعر الأصل.

• خيار شراء الأسهم على العام، والذي يزيد قيمته مع زيادة قيمة الأصل في البورصة.

• ويحق لصاحب الحق أن يشتري أي خيار من الخيارين، أو أن يدمج بينهما في استراتيجيات تداول متعددة.

عقود المعادن

العقود الآجلة للمعادن هو اتفاق شراء أو بيع كمية معينة من المعادن، بسعر محدد في تاريخ قادم، وتستخدم كاستراتيجية للتحوط من تقلبات أسعار المعادن في السوق، وكوسيلة لتحقيق الأرباح من فروق تحركات الأسعار.

عقود الطاقة

العقود الآجلة على سلع الطاقة عبارة عن اتفاقية وعد بالحصول على عدد معين من وحدات الطاقة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي، وهو مفيد للتحوط ضد تقلبات أسعار الطاقة، ويستخدمه تجار الجملة لتقديم أسعار ثابتة لعملائهم.

التحليل الأساسي للعقود

التحليلات الاساسية عبارة عن منهجية بحثية مالية هدفها تحديد القيمة الأصلية لسلعة أو أداة مالية معينة، بالإضافة إلى تحديد العوامل التي تؤثر في تسعير تلك الأداة، من خلال تحليل العوامل الخارجية والبيانات المالية واتجاهات السوق، ومن أهم أدوات التحليل الأساسي للعقود الآتي:

تحليل البيانات الاقتصادية

تعتمد تحليل البيانات الاقتصادية على تجميع البيانات المالية المتعلقة بالأصل المالي بشكل منهجي، وتشمل تلك البيانات مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المختلفة، منها أسعار الفائدة ومشاعر المستثمرين، وغيرها من البيانات التي تساهم في التأثير على سعر العقود والمشتقات، وتحليلها للوصول إلى رؤية واضحة، حول طبيعة علاقة العقد المتداول بتلك المؤشرات.

دراسة التقارير المالية

تشمل التقارير المالية أهم المعلومات على الأداء المالي والاقتصادي للشركات، ومن أهم أنواع التقارير المالية:

• القوائم المالية التي تتضمن الميزانية العمومية، وقوائم الدخل، وتقارير التدفقات النقدية.

• تقارير الأرباح والخسائر التي تعكس ربحية الشركة ومدى قدرتها على توليد الربح.

• تقارير التوقعات الاقتصادية لأداء الشركات التي تتداول على العقود.

متابعة الأخبار العالمية

أشهر المؤثرات على أسعار العقود هي الأحداث الدولية، بسبب السرعة التي يتم تداول الأخبار الاقتصادية والسياسية بها هذه الأيام، بالإضافة إلى اتساع رقعة التداول الدولي على نطاق عالمي، مما أدى إلى أن تكون للأخبار دور في التأثير على مشاعر المتداولين.

حيث إن انتقال الأخبار من النبرة التفاؤلية إلى النبرة التشاؤمية بشكل حاد، من الممكن أن يؤدي إلى تغيير واضح في أسعار العقود والمشتقات فضلاً عن الأصول المالية المختلفة، مما قد يسبب تقلبات عنيفة للأسعار في السوق.

تقييم الأداء التاريخي

يساعد تقييم الأداء التاريخي على فهم أنماط التقلبات السعرية للعقود، مما يعطي صورة عن مدى استقرارها، عن طريق مراجعة عوائدها السابقة، حيث يكشف تاريخ الأداء العام للعقد عن أداء العقد خلال ظروف السوق المختلفة، وتحديد الاتجاهات التي تؤثر عليه في المستقبل، ويشمل مجموعة من العوامل منها:

• الإطار الزمني الذي يتم دراسة التحولات السعرية للعقد خلالها.

• العوائد المعدلة حسب المخاطر وهي من المؤشرات المهمة على قدرة العقد على تحمل المخاطر المالية.

• المقارنة بالمعيار المناسب للعقد الذي يمثل الفئات الأخرى من الأدوات المالية والاقتصادية.

• اتساق العوائد الخاصة بالعقد والتي تشير إلى الاستقرار، بعكس التقلبات الكثيرة في السعر.

• الأداء أثناء فترات الركود مهم للتعرف على إمكانية تعافي العقد من التقلبات العنيفة بسرعة.

توقعات السوق

عملية توقع اتجاه السعر في أسواق العقود، عبارة عن عملية تنبؤ بحالة السعر القادمة على الرسم البياني، بناءً على بعض المعطيات المفيدة، مثل الأخبار والتحليلات المختلفة، وتساهم التوقعات الخاصة باتجاه السهم على استكمال إجراءات التحليل الأساسي، للوصول إلى صورة كلية عن الأصل المالي المراد تحليله.

أدوات إدارة المحفظة

مراقبة وإدارة الأصول المالية في المحفظة الاستثمارية يعتبر من الفنون التي تتطلب فهماً عميقاً وإحاطة شاملة لكافة الأدوات التي تساعد على تجنب مخاطر الأصول المالية المختلفة التي تحتوي على العقود، ومن تلك الأدوات الآتي:

التنويع

من أشهر استراتيجيات التحوط الاستثماري للوقاية من مخاطر التقلبات والخسائر، ولتحسين العائدات المتوقعة من الأصول المالية المدرجة في المحفظة، ويتم ذلك من خلال شراء العديد من الأصول المالية المختلفة في وقت واحد، بحيث إذا انخفض سعر أصل ينعكس بالإيجاب على أصل آخر فيرفع من قيمته، وبهذه الطريقة يتم تعويض الخسائر بشكل لحظي.

تحديد المخاطر

يستخدم المستثمرون العديد من الأدوات لتحديد مدى خطورة الأصول المالية التي يمتلكونها في محافظهم الاستثمارية، مما يساعدهم على التمييز بين الاستثمارات الخطرة أو المتوقع لها الخسارة، وبين الاستثمارات الآمنة المتوقع لها أن تحقق الكثير من الأرباح، ومن أهم أنواع المخاطر الاقتصادية الآتي:

• مخاطر الائتمان التي تعبر عن مدى قدرة شركات الوساطة على توفير السيولة.

• التضخم الاقتصادي الذي يخفض من القدرات الشرائية للأفراد، مما ينعكس على أسعار الأدوات المالية.

• مخاطر السيولة التي تعيق عملية تنفيذ الصفقات في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.

تخصيص الأصول

تخصيص الأصول نوع من أنواع أدوات مكافحة المخاطر من خلال تقسيم المحافظ الاستثمارية بين أنواع مختلفة من الأصول، حيث تتمتع كل فئة من فئات الأصول بمخاطر مالية متباينة، مما يعني أنها سوف تتقلب في أسعارها بشكل مختلف عن بعضها، ولا توجد طريقة صحيحة لتخصيص الأصول، فالأمر متعلق بالكامل بمدى خبرة وقدرة المستثمر على قراءة وتحليل بيانات السوق.

المراقبة المستمرة

إن المراجعة المستمرة لأداء المحفظة الاستثمارية الخاصة بك، هو ما يوفر لك القدرة على التحقق من تقدم المحفظة الخاصة بك نحو الأهداف الاستثمارية التي وضعتها، وتتضمن تلك العملية تقييم أداء الأصول المالية في المحفظة مقارنة بالمعايير والتوقعات العامة للمؤشرات.

مما يساعد على تحديد الاستثمارات التي تحقق العوائد المطلوبة، ويحسن من استراتيجيات التداول التي تنتهجها خلال عملية فتح وإغلاق المراكز، مما يساعد على تحقيق أعلى عائد ممكن من الاستثمارات.

إعادة التوازن

استراتيجية إعادة التوازن للمحافظ الاستثمارية عبارة عن طريقة لإعادة تنظيم الأصول داخل المحفظة، بما يدعم أهدافك المالية، وقدرة المحفظة على تحمل المخاطر الاستثمارية المختلفة، والهدف من تلك الاستراتيجية هي التخفيف من حدة تأثير التقلبات السوقية على استثمارات المحفظة.

الجوانب الضريبية والمحاسبية

رعاية الجوانب الضريبية والمحاسبية عند التخطيط لعمليات التداول أمر مهم، لأن تحقيق المكاسب التداولية، لا يتم إلا بعد احتساب الضرائب التي تفرضها الحكومات على الدخل الحاصل من الأدوات المالية المختلفة، ومن أهم تلك الجوانب التي عليك مراعاتها:

المعالجة الضريبية

يخضع الدخل الناتج عن كل أصل مالي إلى قواعد ضريبية خاصة، وتفرض الضرائب بشكل أساسي على كافة أنواع الأصول التي تحقق أرباح سواء كانت طويلة أو قصيرة الأجل، ولذلك يجب أن تقوم بعمل المعالجة الضريبية الصحيحة لكافة الأصول الاستثمارية التي تمتلكها، مما يساعد على تحقيق الأرباح المتوقعة.

القيد المحاسبي

القيود المحاسبية عبارة عن بيان بكل القيم المالية التي يجب دفعها لهيئة الضرائب المعنية في الدولة، من خلال تحديد نسب الضرائب على الدخل الذي تدره المحفظة الاستثمارية الخاصة بك، مما يلزم بالاطلاع على ضرائب الدخل المقررة لكل أداة مالية على حدى، وتجميع القيم للوصول إلى النسبة التي يجب اقتطاعها من مكاسب المحفظة للضرائب.

احتساب الأرباح والخسائر

يمكن حساب الأرباح والخسائر في العقود من خلال ضرب قيمة الدولار للحركة الدنيا الواحدة للأسعار التي يحركها العقد منذ شرائه، في عدد العقود التي يمتلكها المتداول، كمثال:

• إذا اشترى المتداول عقد واحد لأصل مالي معين قيمته 50 دولار.

• وبعدها تحرك السعر لتصل قيمة العقد إلى 51 دولار.

• فإن الربح لكل عقد يساوي قيمة الشراء 50 - قيمة الحركة السعرية 51 مما يعني أن السعر تحرك بمقدار دولار واحد.

• يتم قيمة الناتج على 0.01 ليساوي عدد الحركات الدنيا السعرية والتي هي 1 ÷ 0.01 دولار = 100 حركة دنيا للسعر.

• وبعد ذلك سيتم ضرب الحركات الدنيا للسعر في عشرة دولارات: 100 × 10 = 1000 دولار.

• مما يعني أن إجمالي الربح سيكون 1000 دولار × عدد العقود التي يمكن تداولها.

الإفصاح الضريبي

للإفصاح عن الضرائب الخاصة بالأصول المالية التي تديرها في محفظتك الاستثمارية، عليك أن تقوم بإعداد النموذج المحاسبي الخاص بالإفصاع عن الضرائب الذي تقره هيئة الضرائب الموجودة في البلد الذي تقيم فيه، والذي يوضح قدر المكاسب والخسائر التي تحققها.

الالتزامات المالية

الالتزامات المالية هي طريقة لحساب مدى قدرة أصولك المتداولة على سداد خصومك المتداولة، ويطلع عليها نسبة السيولة لأنها تتعامل مع الأصول المالية سهلة التحول إلى نقد فوري، فإذا كانت أصولك المتداولة أعلى من خصومك المتداولة فإنك تستطيع توفير سيولة جيدة في المحفظة الاستثمارية الخاصة بك.

أفضل شركات الوساطة لتداول العقود

عند الدخول إلى عالم تداول العقود، تُعد شركة الوساطة شريكًا أساسيًا في نجاح تجربة المستثمر. فالشركات المتخصصة في هذا النوع من التداول توفّر للمتداولين أدوات متقدمة، وتنفيذًا سريعًا للأوامر، وأنواع عقود متعددة تشمل العقود مقابل الفروقات (CFDs) والعقود الآجلة وعقود الخيارات. كما تهتم الشركات الرائدة بتقديم بيئة تداول آمنة، وتراخيص تنظيمية موثوقة، ومنصات احترافية تلبي احتياجات المتداولين من مختلف المستويات. في الجدول التالي، نعرض لك أفضل منصات لتداول العقود بما يناسب أهدافك وخبرتك:

الرافعة المالية لا

البونص 0.0%

الترخيص

FSCA , CySEC ,
CNMV , FSC , VARA ,
NFA , CFTC , CIRO ,
BVI , FFAJ , MAS ,
NYSE , SFC

ازواج العملات

• USD/EUR
• CAD/USD
• BTCUSDT
• ETHUSDT
• EUR/JPY
• USD/JPY

أقل مبلغ لإيداع 0$

4.5

0 مجموع التعليقات

فتح حساب الأن

افتح حساب تجريبي

ملف الشركة

الرافعة المالية 1:2000

البونص 0.0%

الترخيص

FSA , CySEC ,
JSC , BVI , FSCM ,
FSC , FCA , KCMA ,
CBCS

ازواج العملات

• USD/EUR
• CAD/USD
• BTCUSDT
• ETHUSDT

أقل مبلغ لإيداع 10$

4.5

9 مجموع التعليقات

فتح حساب الأن

افتح حساب تجريبي

ملف الشركة

الرافعة المالية 1:3000

البونص 50.0%

الترخيص

FSA , CySEC ,
FSCM

ازواج العملات

• USD/EUR
• EUR/JPY
• GBP/USD

أقل مبلغ لإيداع 10$

3.5

0 مجموع التعليقات

فتح حساب الأن

افتح حساب تجريبي

ملف الشركة