سلطة النقد في جزر كايمان

سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA) هي الجهة التنظيمية الرئيسية المسؤولة عن تنظيم وإشراف كيانات الخدمات المالية العاملة في جزر كايمان ومنها كما تدير إصدار واسترداد عملة جزر كايمان وتقدم المساعدة للسلطات التنظيمية الخارجية يشمل ذلك تنفيذ مذكرات التفاهم للمساعدة في الإشراف الموحد.

نبذة عامة حول سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA)

تأسست الهيئة في الأول من يناير عام 1997، وتتولى التنظيم والإشراف على قطاع الخدمات المالية، ومراقبة الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال، وإصدار الدليل التنظيمي للسياسات والإجراءات مع تقديم المشورة للحكومة فيما يتصل بطبيعة المسائل النقدية والتنظيمية والتعاونية.

المهام الرئيسية لهيئة CIMA

تتولى الهيئة مهام:

• التنظيم والإشراف.

• حماية المستهلك.

• ضمان الاستقرار المالي.

• تنسيق التعاون الدولي.

• سك العملة.

• تثقيف المستثمرين.

• إصدار المنشورات.

القطاعات المنظمة من سلطة النقد في جزر كايمان

تتولى سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA) تنظيم:

• الخدمات المصرفية.

• مقدمي خدمات الأصول.

• الصناديق الائتمانية.

• قطاع التأمين.

• صناديق الإستثمار.

• سوق الأوراق المالية

وتتولى الهيئة توفير الإحصائيات ومتطلبات الترخيص وإعداد التقارير والجدول الزمني بالاضافة إلى توفير الاستمارات المطلوبة وعرض قيمة مصاريف الخدمات والتدابير التنظيمية.

خدمات المنشورات والإشعارات

تتولى سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA)، إصدار

• التحديث التنظيمي.

• الخطة الاستراتيجية.

• التقارير السنوية.

• تقارير الاستقرار المالي.

• تقرير نشاط مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

• الملخصات الإحصائية للقطاع المصرفي.

• الملخصات الإحصائية للاستثمار.

يتضمن ملخص الإحصاءات المصرفية لوحة معلومات تفاعلية لتسليط الضوء على بيانات القطاع المصرفي بهدف توفير رؤى قيمة حول توزيع الأصول ومواقف البنوك، كما يوفر نظرة عامة حول استقرار القطاع المصرفي المحلي، حيث تظهر البيانات الأنشطة التجارية للبنوك التجارية وغير التجارية داخل الأسواق المحلية والدولية، لكل من المقيمين وغير المقيمين.

الإطار التنظيمي لهيئة CIMA

يتضمن الإطار التنظيمي للهيئة:

• عرض اللوائح والقوانين.

• تقديم الاستشارات.

• استخدام القوة وتنفيذ الإجراءات.

• توفير دليل التنظيم.

استخدام القوة وتنفيذ الإجراءات

الاستخدام الفعال لصلاحيات سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA) لإنفاذ متطلبات القوانين التنظيمية والتشريعات الأخرى ذات الصلة يلعب دور هام في السعي لتحقيق أهدافها التنظيمية، تتضمن خيارات التنفيذ المتاحة لـ CIMA ما يلي:

• تعليق الترخيص والتحفظ على السجلات.

• إلغاء ترخيص الجهة المخالفة.

• طلب استبدال مدير أو مشغل أو مسؤول كبير أو شريك عام أو مروج أو مدير تأمين أو مساهم يعمل لدى الجهة صاحبة الترخيص.

• تعيين ممارس لتولي إدارة شؤون الجهة صاحبة الترخيص.

• تعيين شخص لتقديم المشورة للمرخص له بهدف تحسين سير العمل.

الغرض من دليل التنفيذ هو وصف السياسات والإجراءات المنصوص عليها في الدليل التنظيمي لممارسة إجراءات التنفيذ المتاحة لـ CIMA في حالة عدم امتثال المرخص لهم والمسجلين للقوانين أو اللوائح التنظيمية.

حق اللجوء إلى القضاء

يحق للهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الكبرى في جزر كايمان للحصول على أمر توجيه بما يلي: -

• الشركة المراد تصفيتها وفقا لقانون الشركات

• عدم جدارة مسؤول صناديق الائتمان وتبديد الأصول.

• خيارات حل الشراكة.

• فرض غرامات إدارية

• إلزام بإجراء التدقيق وفقا للتشريعات ذات الصلة.

حماية وتثقيف المستثمرين

تلتزم هيئة النقد في جزر كايمان بتمكين المستثمرين، سواء محليا أو خارجيا، من السيطرة على حياتهم المالية واتخاذ خيارات مستنيرة، حيث طورت CIMA حملة تثقيف تحت شعار لقد تعلمت بالطريقة الصعبة، تعمل هذه الحملة على تحديد المجالات التي تمكن المستثمرين على تحديد اتجاهاتهم في السوق، بداية من:

• اختيار الاستثمار المناسب.

• فهم المخاطر.

• أسلوب اتخاذ القرار.

• التعرف على علامات الخطر وكيفية الانسحاب.

يهدف البرنامج إلى تعزيز التعليم المالي وتعزيز السيطرة، من خلال، سلسلة من النصائح تساعد على اتخاذ القرارات السليمة عند إجراء الأعمال المالية.

آلية تنفيذ الحملة

تعمل هيئة CIMA على معالجة عدد من الأولويات الاستراتيجية لإبقاء المستثمرين والمستهلكين على اطلاع أفضل، وتتمثل أساس هذه الجهود في:

• توفير أدوات إعلامية لمساعدة المستهلكين والمستثمرين على تطوير وتحسين حياتهم المالية.

• مشاركة المعرفة حول المخاطر المرتبطة بفرص الاستثمار المالي حتى يتمكن الأشخاص من اتخاذ قرارات مستنيرة.

• التعاون مع الهيئات الأخرى لمساعدة الأشخاص على فهم وضعهم بشكل أفضل وتقييم خياراتهم وتجنب الخسائر المحتملة.

تختص سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA) بمجموعة واسعة من المهام التي تضمن لها حماية المنافسة في السوق وتوفير أفضل فرص الاستثمار والمنافسة.