شركة Snap Inc تعمل ضمن قطاع COMMUNICATION SERVICES وصناعة INTERNET CONTENT & INFORMATION، أي أن نشاطها الأساسي هو منصة تواصل ومحتوى رقمي وإعلانات مرتبطة بتطبيق سناب شات. من حيث الأصل، هذا النشاط ليس من المحرمات الذاتية مثل الخمر أو الخنزير أو القمار أو الأسلحة، لذلك لا يُعد السهم حراماً لمجرد كونه شركة تقنية/إعلام رقمي.
لكن طبيعة هذا القطاع تجعل المحتوى والإعلانات المنشورة عبر المنصة قد تتضمن مواد محرمة أو ترويجاً لأنشطة غير جائزة، كما أن الشركة قد تتعامل مع إيرادات إعلانية لا يمكن الجزم بخلوّها من عناصر غير منضبطة شرعاً.
وفق الضوابط المعتمدة لدى كثير من الهيئات الشرعية، يُنظر إلى ثلاثة أمور: أصل النشاط، ونسبة الأنشطة أو الإيرادات غير المباحة، والنسب المالية مثل الديون والاستثمارات الربوية. وفي حالة Snap لا تتوفر هنا بيانات حديثة وموثوقة كافية عن الديون إلى الأصول، أو الاستثمارات الربوية، أو نسبة الإيرادات الفرعية غير المباحة، لذلك لا يمكن الجزم بأنها ضمن حدود 33% و5% المعتمدة في بعض المعايير.
كما أن طبيعة أعمال الإعلانات والمحتوى الاجتماعي تجعل احتمال وجود اختلاط شرعي قائماً، لكنه غير قابل للقياس هنا بدقة.
بناءً على ذلك: الأصل في النشاط ليس حراماً بذاته، لكنه ليس ممكناً الحكم عليه بالحِلّ القطعي لغياب بيانات شرعية ومالية حديثة كافية، ولوجود شبهة اختلاط في بيئة المحتوى والإعلانات.
الرأي النهائي: مجهول
نصيحة المستثمر المسلم: لا تُقْدِم على الاستثمار إلا بعد التحقق من القوائم المالية الحديثة، ونسبة الإيرادات غير المباحة، وطبيعة الإعلانات والشراكات، ثم عرض ذلك على ضوابط الهيئة الشرعية المعتمدة. وإذا لم تتضح النسب، فالأحوط ترك السهم أو انتظار تحقق الشروط الشرعية بوضوح.