أجيلنت تكنولوجيز (A)

يعمل سهم شركة Agilent Technologies Inc ضمن قطاع الرعاية الصحية وصناعة التشخيص والبحث العلمي، حيث تركز الشركة على إنتاج أجهزة القياس المخبرية، والبرمجيات، والخدمات البحثية التي تدعم المختبرات في مجالات علوم الحياة، وتشخيص الأمراض، وضمان جودة وسلامة الأغذية والمياه والبيئة. هذا النشاط في أصله من الأعمال المباحة شرعاً، بل يدخل في باب المصالح العامة لما فيه من خدمة لصحة الإنسان وحماية البيئة. لا يوجد في طبيعة نشاط الشركة ما يدل على إنتاج أو ترويج الخمور أو لحم الخنزير أو منتجات ترفيه محظورة أو قمار أو أنشطة إباحية أو تجارة أسلحة محرمة بذاتها، وإنما يتركز النشاط على دعم المختبرات الطبية والبحثية. من حيث الجوانب المالية، وبالاستناد إلى أحدث التقارير السنوية والربعية المتاحة في عام 2024/2025 وضمن الضوابط المعتمدة لدى الهيئات الشرعية التي تجيز الاستثمار في أسهم الشركات ذات الأنشطة المباحة مع قدر محدود من المعاملات الربوية، يظهر أن الشركة قد تلجأ إلى الاقتراض أو الإيداع بالفائدة في حدود مقبولة شرعياً إذا لم تتجاوز نسباً معينة من إجمالي الأصول أو القيمة السوقية. وبحسب الهيئات الشرعية المعتمدة، متى كان نشاط الشركة أساساً في مجالات الرعاية الصحية والتشخيص والبحث، وكانت نسب الديون والفوائد والاستثمارات المحرمة ضمن الحدود المشروطة في المعايير المعروفة (كأن يكون الدين الربوي أقل من نحو ثلث الأصول وأن لا تتجاوز الإيرادات المحرمة نسبة ضئيلة من إجمالي الإيرادات مع لزوم التطهير)، فيصنَّف السهم غالباً على أنه من الأسهم الجائزة مع وجوب مراعاة أحكام التطهير الشرعي للأرباح. لا توجد دلائل في البيانات الحديثة المتاحة على أن الشركة تعتمد اعتماداً جوهرياً على عوائد محرمة أو تتعامل في منتجات غذائية محرمة كالخنزير أو الخمور، كما أن نشاطها في أجهزة التحليل والاختبارات المعملية لا يغيِّر من كون الأصل في عملها مباحاً، حتى لو استخدمت أجهزتها أحياناً في مختبرات تتعامل مع عينات أو مواد مختلفة؛ إذ العبرة بنشاط الشركة ونيتها التجارية لا بالاستخدامات الثانوية عند الآخرين. وتنص اجتهادات كثير من الفقهاء المعاصرين على جواز تملك أسهم الشركات الصناعية والخدمية في قطاع الصحة والتشخيص إذا كان نشاطها الأساسي مباحاً، ولم تغلب المعاملات الربوية أو الاستثمارات المحرمة على هيكلها المالي، مع التأكيد على أن الحكم الشرعي الفعلي قد يختلف باختلاف تحديث البيانات المالية من فترة لأخرى، مما يجعل من الواجب على المستثمر المسلم أن يراجع القوائم المالية بانتظام وأن يتابع نشرات الشركة وتقاريرها السنوية المودعة لدى الجهات الرقابية المالية المختصة للتحقق من استمرار التزامها بالضوابط الشرعية وعدم تجاوز النسب المحددة للديون والفوائد. استناداً إلى ذلك، وبالنظر إلى كون الشركة تعمل في ميدان الرعاية الصحية وعلوم الحياة والتشخيص والبحث العلمي، ومع عدم ظهور أنشطة محرمة جوهرية في عملها، فإن موقف كثير من اللجان الشرعية المعاصرة يميل إلى اعتبار الاستثمار في أسهم هذه الشركة من قبيل الاستثمار الجائز المشروط بمراعاة ضوابط التطهير، مع التنبيه على أن التقييم الشرعي قد يتغير بتغير هيكل الديون أو حجم الاستثمارات المالية الربوية، لذا من الحكمة للمستثمر المسلم أن يعتمد على تقارير محدثة وأن يستشير أهل العلم المتخصصين في فقه المعاملات المالية عند الإقدام على استثمار كبير أو طويل الأجل حتى يطمئن قلبه لسلامة معاملاته من الشبهات قدر الإمكان.

الرأي النهائي: السهم يُعد جائزاً للاستثمار بحسب الهيئات الشرعية المعتمدة، مع مراعاة ضوابط التطهير ومتابعة التحديثات المالية والشرعية دورياً.

تاريخ التحليل: 23/05/2026