جينكو بايووركس (DNA)

يعمل سهم Ginkgo Bioworks Holdings في قطاع الرعاية الصحية وصناعة التكنولوجيا الحيوية من خلال برمجة الكائنات الدقيقة وتصميم خلايا لأغراض علاجية وصناعية وغذائية. هذا النشاط في أصله يدخل ضمن المباح من حيث تطوير التقنيات الطبية والبيولوجية وتحسين الإنتاج الصناعي الحيوي، ولا يتعلق بطبيعته بصناعات محرمة كالكحول أو القمار أو لحم الخنزير أو المحتوى الإباحي أو تصنيع الأسلحة. بذلك يمكن القول إن النشاط التشغيلي الأساسي للشركة حلال من حيث الأصل الفقهي، مع ملاحظة أن بعض التطبيقات في مجال الهندسة الحيوية قد تتطلب دراسة تفصيلية إذا تعلقت بتعديل جيني يمس حرمة الجسد البشري أو يتعارض مع مقاصد الشريعة، إلا أن المعلومات المتاحة عن هذه الشركة تشير إلى أن تركيزها الرئيس هو على حلول صناعية وطبية وغذائية عامة. من الناحية المالية، ووفقاً للبيانات الحديثة المتاحة لعام 2025-2026، يظهر أن الشركة تعتمد بشكل واضح على التمويل بالدين وتتجاوز نسبة ديونها إلى قيمتها السوقية الحدود الشائعة المعتمدة في معايير الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، كما أن نسبة الدخل من الفوائد في إيراداتها أعلى من النسب المتساهَل بها عند كثير من الهيئات الشرعية التي تجيز قدراً يسيراً من العوائد الربوية غير المقصودة بشرط التطهير وعدم تجاوز نسب محددة. وبحسب القواعد المستنبطة من قرارات المجامع الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، فإن ارتفاع نسب الديون الربوية أو الإيرادات الربوية عن هذه الحدود يجعل السهم غير متوافق مع الضوابط الشرعية للاستثمار، حتى لو كان النشاط التشغيلي في ذاته مباحاً؛ لأن المساهم يصبح شريكاً في بنية مالية يغلب عليها الاقتراض بالفائدة والاستثمار في أدوات ربوية. كما أن استمرار تحقق صافي خسائر تشغيلية وعدم وجود أرباح تشغيلية مستقرة يزيد من حساسية النسب المالية، إذ تتحول نسبة الفوائد إلى عنصر مؤثر في هيكل الإيرادات. من حيث آراء العلماء، فإن غالبية الهيئات الشرعية المعاصرة في المالية الإسلامية تقرر أنه إذا تجاوزت النسب الربوية المحددة (ديون أو إيرادات أو استثمارات) حدوداً معينة، فإن السهم لا يكون مناسباً للاستثمار الشرعي، ولا يكفي كون القطاع صحياً أو تكنولوجيا حيوية؛ لأن العبرة ليست بالقطاع فقط بل بالتكوين المالي. وعليه، فإن حكم هذا السهم: غير مباح للاستثمار في الوقت الحالي بحسب الهيئات الشرعية المعتمدة بسبب تجاوز النسب المالية الشرعية، مع إباحة أصل النشاط التشغيلي من حيث المبدأ. النصيحة للمستثمر المسلم هي تجنب تملك هذا السهم حالياً، والبحث عن شركات تكنولوجيا حيوية أو رعاية صحية أخرى تكون نسبة ديونها وتعاملاتها الربوية محدودة ومندرجة ضمن الضوابط، مع إمكانية إعادة النظر في الحكم إذا حدثت تسوية جذرية في هيكل الديون وانخفضت الإيرادات الربوية إلى مستويات ضئيلة تسمح بها منهجيات التنقية الشرعية. كما يُستحسن لمن يمتلك السهم بالفعل أن يستشير جهة شرعية متخصصة في مسألة التصرف في الملكية الحالية وما يتعلق بالتطهير إن لزم، خاصة مع تقلبات النتائج المالية في هذا النوع من الشركات الناشئة عالية المخاطر في قطاع التكنولوجيا الحيوية. آخر تحديث للحكم والتحليل: 23/05/2026