الحكم على سهم NewJersey Resources Corporation (NJR) هو «غير محدد» وفق معيار الراجحي. ذلك أنّ نشاط الشركة يندرج ضمن قطاع «المرافق - الغاز المنظم» وهو نشاط مباح بحسب تصنيفنا، إلا أن عدم توفر بيانات الديون الربوية التي يجب أن تكون أقل من الحد المسموح به وهو 30%، وكذلك غياب بيانات النقد والاستثمارات الربوية التي لا يجب أن تتجاوز 30%، وغياب بيانات الدخل غير المتوافق الذي يتطلب ألا يتخطى 5%، حال دون إكمال فحص النسب المالية اللازمة. ولأن هذه القيم غير متاحة، فإن الفراغ في البيانات لا يعني أن قيمها صفر، وبالتالي لم نستطع تصنيف السهم ضمن حلال الأسهم بناءً على هذه المعطيات وحدها.
بالإضافة إلى ذلك، لم تُطبق ضوابط الجهة المنشورة وفق فحص البيت العربي لضوابط أيوفي (AAOIFI)، والراجحي، والأهلي، والشيخ العصيمي، بسبب نقص الأرقام المطلوبة التي يعول عليها كل معيار في تقدير الحكم الشرعي على السهم، وهذا ما يعزز تعذر إصدار حكم محدد.
هذا يعكس الوضع الحالي لسهم NJR من جهة الشفافية والبيانات المالية المتوافرة التي تُعد أساساً للتأكد من مطابقة نشاط الشركة ونسبها المالية مع الضوابط الشرعية المعتمدة. لذلك، يبقى حكم السهم «غير محدد» لحين توفر البيانات المطلوبة لإتمام الفحص بالدقة المطلوبة.
هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.