الحكم الشرعي على السهم: مجهول بسبب قلة المعلومات المالية التفصيلية. النشاط الأساسي للشركة ضمن قطاع السلع الاستهلاكية الدورية وصناعة تجارة السيارات، وليس فيه أي نشاط محرم كالخمور أو الخنزير أو القمار أو الأسلحة مباشرةً، مما يجعله في الأصل ليس حراماً بطبيعته.
لكن عدم توفر معلومات عن نسبة الديون واستثمارات الربا والإيرادات الفرعية يجعل من الصعب تحديد التزام الشركة بالحدود الشرعية، وهي ديون أقل من 33%، واستثمارات ربوية أقل من 33%، وإيرادات فرعية من مصادر محرمة أقل من 5%، وهي المعايير المعتمدة شرعاً.
لذلك، بحسب الهيئات الشرعية المعتمدة، يجب الحذر من الاستثمار قبل توفر المعلومات المالية الدقيقة لتقييمه شرعياً. النشاط التجاري لا يتضمن بيع أو تصنيع منتجات محرمة، لكن غياب الشفافية في البيانات المالية يمنع إصدار حكم واضح.
ينصح المستثمرون المسلمون بالاطلاع على التقارير المالية الرسمية كاملة التي تكشف عن نسب الالتزام الشرعي قبل اتخاذ قرار الاستثمار.