الحكم الشرعي لسهم RAPT Therapeutics Inc هو «غير محدد» وفق معيار الراجحي. السبب في ذلك يعود إلى عدم توفر البيانات المالية الكاملة اللازمة لإجراء التحليل الشرعي بحسب معيار الراجحي. نشاط الشركة في مجال التكنولوجيا الحيوية مباح، ولكن لم تُجمع بعد أرقام الديون والنقد من قوائم الشركة، ولم تُعتمد قوائم الدخل القديمة التي بحوزتنا. وبما أن نسبة الديون الربوية مقارنةً بالحد المحدد 30% غير متاحة، والنقد والاستثمارات الربوية مقارنةً بالحد 30% كذلك غير متاح، وأيضاً الدخل غير المتوافق مقارنةً بالحد 5% غير متاح، فإن الفراغ في هذه البيانات لا يعني أن النسب صفر، بل تمنعنا من استكمال فحص النسب المالية اللازمة للحكم.
وفق فحص البيت العربي لضوابط أيوفي المنشورة، لم تُطبَّق الضوابط لقلة الأرقام المطلوبة. كما أن فحص البيت العربي لضوابط الراجحي المالية المنشورة لم يُطبَّق لنقص الأرقام أيضاً، وكذلك الضوابط المالية لمنهج الأهلي والشيخ العصيمي المنشورة، جميعها لم تُطبق لعدم توفر الأرقام المالية الأساسية لفحص النسب. بناءً على هذه البيانات فقط، لا يمكن إصدار حكم شرعي للسهم في الوقت الحالي.
هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.