الحكم الشرعي لسهم Fury Gold Mines Ltd «غير محدد» وفق معيار الراجحي. يعود ذلك إلى أن نشاط الشركة في مجال «الذهب» هو نشاط مباح لا خلاف عليه، لكن القوائم المالية المتاحة للشركة مسجلة بعملة الدولار الكندي CAD، بينما القيمة السوقية معروضة بالدولار الأمريكي، مما يجعل من الصعب إجراء المقارنات المالية الدقيقة اللازمة للفحص الشرعي. بالإضافة إلى ذلك، آخر قوائم دخل متوفرة لدينا أقدم من أن يُعتمد عليها لاستكمال فحص النسب الشرعية.
البيانات المتعلقة بالديون الربوية، والنقد والاستثمارات الربوية، والدخل غير المتوافق غير متاحة، مع العلم أن الحدود الشرعية لهذه النسب هي 30% للديون الربوية، 30% للنقد والاستثمارات الربوية، و5% للدخل غير المتوافق. غياب هذه الأرقام لا يعني أنها صفرية، وهذا يعيق إصدار حكم شرعي واضح للسهم. بناءً عليه، لم تُطبق ضوابط فحص البيت العربي المالية وفق ضوابط الجهات المنشورة، وهي الراجحي، الأهلي، العصيمي، وأيوفي، بسبب نقص الأرقام اللازمة للفحص.
وفق فحص البيت العربي لضوابط الجهة المنشورة، لم يُطبق أي فحص ناجز للسهم وذلك لنقص الأرقام المطلوبة. هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.