شركة Hertz Global Holdings Inc تعمل في قطاع Trade and Services وتحديداً في صناعة SERVICES-AUTO RENTAL & LEASING (NO DRIVERS)؛ أي تأجير السيارات وخدمات التنقل دون سائق. هذا النشاط في أصله ليس من الأنشطة المحرمة لذاته مثل الخمر أو الخنزير أو القمار، ولذلك فالحكم لا يتجه إلى التحريم بسبب طبيعة الخدمة نفسها.
- النشاط الأساسي: تأجير سيارات وخدمات مرتبطة بالنقل.
- لا يظهر من الوصف أن المصدر الرئيسي للإيراد هو بيع محرمات عينية.
- لكن الحكم الشرعي يتأثر أيضاً بطريقة التمويل والديون والاستثمارات.
- في شركات التأجير قد توجد قروض وفوائد وتأمينات وعقود تمويل تحتاج تدقيقاً شرعياً.
- لا تتوفر هنا نسب الديون إلى الأصول، ولا الاستثمارات الربوية، ولا مصادر الإيرادات الفرعية الموثقة.
- لذلك لا يمكن الجزم بأنها ضمن حدود 33% أو 5% المعتمدة في فحص الأسهم المختلطة.
وبحسب ما تقرره الهيئات الشرعية المعتمدة: الأصل في الأسهم الإباحة إذا كان النشاط مباحاً وخلا من الربا والأنشطة المحرمة، وتكون مختلطة إذا وُجدت مكونات محرمة بنسبة معتبرة، وتُمنع إذا غلب الحرام أو تعذر التحقق من النسب المؤثرة. وبما أن البيانات المالية الشرعية غير كافية هنا، فالحكم الأقرب هو مجهول وليس حلالاً ولا حراماً قطعاً.
نصيحة المستثمر المسلم: لا يشتري السهم قبل مراجعة أحدث القوائم المالية والديون والإيرادات غير التشغيلية، والتأكد من وجود تطهير شرعي عند الحاجة، لأن قرار الإباحة أو المنع في هذا النوع من الشركات يتوقف على التفاصيل المالية الدقيقة أكثر من اسم القطاع وحده.
الرأي النهائي: مجهول
آخر مراجعة شرعية: يونيو 2026