الحكم الشرعي لسهم Matthews International Corporation (MATW) هو «غير محدد» وفق معيار الراجحي. يُعزى هذا الحكم إلى أنه بالرغم من أن نشاط الشركة في «التكتلات الصناعية» هو نشاط مباح، إلا أنه لم تتوفر لدينا أرقام الديون الربوية أو النقد والاستثمارات الربوية من قوائم الشركة. الحد المسموح به للديون الربوية في الفحص هو 30%، وللنقد والاستثمارات الربوية أيضاً 30%. بالإضافة إلى ذلك، لم تتوفر بيانات الدخل غير المتوافق مع ضوابط الشريعة، مع حد أقصى مسموح به 5%. غياب هذه الأرقام في القوائم المالية الأخيرة لا يعني بالضرورة أنها صفر، ولكن النقص في المعلومات يمنع إكمال فحص النسب المطلوبة لتحديد الحكم الشرعي بشكل دقيق.
كما أن آخر قائمة دخل متوفرة عن الشركة أقدم من أن يُعتمد عليها في هذا الفحص الدقيق، مما يضيف إلى حالة عدم اليقين في الحكم الشرعي. وفق فحص البيت العربي لضوابط الجهة المنشورة (أي أيوفي، الراجحي، الأهلي، والعصيمي) لم تُطبَّق هذه الضوابط على السهم نتيجة نقص الأرقام المطلوبة، فلم يتم تأكيد اجتيازه أو عدم اجتيازه للمقاييس الشرعية المالية لدى أي من تلك الجهات. لذلك، لم يُصنف السهم ضمن فئة محددة في حكم الشريعة وإنما بقي «غير محدد» حتى تتوفر بيانات أو تحديثات مالية تمكن من إتمام الفحص.
هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.