شركة Ryerson Holding Corp تعمل في قطاع التجارة والخدمات، وتحديداً في صناعة WHOLESALE-METALS SERVICE CENTERS & OFFICES؛ أي أنها تتولى توزيع وبيع المعادن والمنتجات المعدنية وخدمة المصانع والقطاعات الصناعية. هذا النشاط في أصله ليس من الأنشطة المحرمة لذاته، لأنه ليس خمرًا ولا خنزيرًا ولا قمارًا ولا سلاحًا ولا ربا بطبيعته.
لكن الحكم الشرعي في الأسهم لا يعتمد على النشاط الأساسي فقط، بل على ما إذا كانت الشركة تموّل نفسها بديون ربوية، أو تودع أموالها في أدوات ربوية، أو تحصل على إيرادات فرعية محرمة.
- النشاط الأساسي هنا يبدو حلالًا من حيث الأصل.
- لا توجد لدينا بيانات موثوقة كافية عن نسبة الديون إلى الأصول، أو الاستثمارات الربوية، أو الإيرادات غير الأساسية.
- بسبب غياب هذه النسب، لا يمكن إدخال السهم في خانة الحلال أو المختلط وفق الضوابط المالية المعتمدة.
- وعليه، فالحكم الأقرب هو التوقف وعدم الجزم.
ذكر الفقهاء المعاصرون أن الأصل في المعاملات الإباحة، لكن إذا وُجدت معاملات ربوية مؤثرة أو أنشطة محرمة فرعية معتبرة انتقل الحكم إلى المنع أو الاختلاط بحسب النسب. وفي هذا السهم لا يظهر من طبيعة العمل ما يحرمه بذاته، لكن عدم توافر البيانات المالية يمنع التحقق من شروط الإباحة أو الاختلاط.
الرأي النهائي: مجهول شرعاً