الحكم الشرعي على السهم مجهول بسبب نقص البيانات المالية التفصيلية حول نسب الديون والاستثمارات الربوية والإيرادات الفرعية، وهو ما يمنع إصدار قرار قاطع بحلال أو حرام.
تعمل الشركة ضمن قطاع الرعاية الصحية وصناعة الأدوية، وهو قطاع لا يتضمن بطبيعته نشاطات محرمة مثل الخمر أو لحم الخنزير أو القمار، مما يجعل طبيعة عملها الأساسية مباحة شرعاً.
لكن عدم توفر نسب الديون إلى الأصول أو تفصيل الإيرادات الفرعية التي قد تحتوي على مصادر شبه محرمة يجعل من الواجب الحذر في إصدار حكم شرعي قاطع، فالشرع ينص على ضرورة تفحص هذه النسب قبل الحكم.
بحسب الهيئات الشرعية المعتمدة، يجب أن لا تتجاوز الديون نسبة 33% من أصول الشركة، ولا تزيد الإيرادات الفرعية المحرمة على 5%، ولا تكون هناك استثمارات ربوية كبيرة، وهذه بيانات غير متوفرة حالياً.
لذا ننصح المستثمر المسلم بالتحري الدقيق والحصول على البيانات المالية المناسبة من الشركة أو منالرسمية، وعدم اتخاذ قرار الاستثمار مبنياً على معلومات غير كاملة. هذا التصنيف مبني على فحص طبيعة النشاط فقط دون فحص كمّي لقوائمها المالية.