سهم شركة (TBI)

لا تتوفر معلومات كافية وحديثة عن سهم شركة TBI لتحديد حالته الشرعية بدقة، مما يجعله مجهولاً من ناحية الحلال والحرام في الإسلام.

طبيعة عمل الشركة غير معروفة بشكل واضح، ولا توجد بيانات حديثة (2026) عن أنشطتها التجارية، سواء كانت حلالاً نقياً أو تشمل رباً أو حراماً مثل الخمور أو لحم الخنزير. في الشريعة الإسلامية، يُشترط لجواز التداول في السهم أن يكون النشاط الأساسي حلالاً، مع تنقية الدخل الحرام إن وُجد بنسبة قليلة (أقل من 5%) حسب آراء بعض الفقهاء[1]. إذا تضمن النشاط رباً أو حراماً جوهرياً، يكون السهم حراماً[2][3].

آراء العلماء: يرى الشيخ حمزة بن حسين أن السهم في الشركات المختلطة مشاركة في موجوداتها، فإن صُفيت تستحق جزءاً منها، ويُطالب بتنقية الحرام[1]. أما إسلام ويب فيجيز العمل في شركة حلال حتى لو مملوكة لبنك ربوي إذا لم يكن العمل مباشرة في الربا[2]، ويحرمه إذا كان إعانة على الربا[3].

نصائح للمستثمرين المسلمين: تجنبوا الاستثمار في الأسهم المجهولة حتى التحقق من معايير الشَرْعِيَّة، وابحثوا عن شركات حلال نقية، واستشيروا علماء موثوقين، واستخدموا تطبيقات فحص الشَرْعِيَّة.

الرأي النهائي: السهم مجهول (3)، يُمنع التداول حتى توفر معلومات حديثة.

آخر تحديث: 28/04/2026