سهم Kforce Inc. «حلال» وفق معيار الراجحي. جاء هذا الحكم لأن نشاط الشركة في مجال خدمات التوظيف والتشغيل هو نشاط مباح شرعاً، ولأن النسب المالية المتعلقة بالديون الربوية والنقد والاستثمارات الربوية ضمن الحدود الشرعية المحددة. حيث وصلت نسبة الديون الربوية إلى 8.3% من القيمة السوقية، وهي أقل من الحد المسموح به الذي يبلغ 30%. كما أن النقد والاستثمارات الربوية تم تقديرها بنحو 0.22% من القيمة السوقية، وهو أيضاً ضمن حد 30% المقرر للمثل هذه الأصول.
بالرغم من ذلك، فإن آخر قوائم الدخل المتوفرة للشركة أقدم من أن تُعتمد، ولهذا السبب لا يتوفر لدينا حساب دقيق لنسبة التطهير المتعلقة بالدخل غير المتوافق، حيث لم تُستطع الشركة تقديم بيانات كافية تسمح بحسابه، وهو أمر مهم لمعرفة مدى جواز التعامل الشرعي مع مكاسب الشركة المحتملة. بناءً عليه، لم تُطبق ضوابط الضوابط الشرعية المالية المنشورة للهيئات الثلاث: الراجحي والأهلي والعصيمي، نظراً لنقص البيانات المالية اللازمة.
وفق فحص البيت العربي لضوابط الجهة المنشورة، لم تُطبق هذه الضوابط لشح البيانات المطلوبة، وهو أمر لا يؤثر على حكم الحلال لصافي نشاط الشركة ونسب ديونها ونقدها. هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.