الحكم على سهم ProFrac Holding Corp. هو «مختلط» وفق معيار الراجحي. سبب هذا الحكم يعود إلى أن نشاط الشركة في مجال «معدات وخدمات النفط والغاز» مباح في أصله، ولكن نسبة الديون الربوية بلغت 86.8% من القيمة السوقية، بينما الحد المسموح به هو 30%. وبناءً على هذه النسبة، السهم لم يجتز ضوابط معيار الراجحي. من جهة أخرى، النقد والاستثمارات الربوية تبلغ 1.7% من القيمة السوقية، وهذا ضمن الحد المسموح به وهو 30%. أما الدخل غير المتوافق فلا تتوفر بيانات عنه، مع العلم أن عدم توفر هذه البيانات لا يعني أنه صفراً.
وفق فحص البيت العربي لضوابط أيوفي المنشورة، السهم «لا يجتاز» بسبب أن الديون الربوية نسبتها 86.8% من القيمة السوقية، والحد 30%. وكذلك، وفق فحص البيت العربي لضوابط الراجحي المالية المنشورة، السهم «لا يجتاز» بسبب تجاوز الديون الربوية 86.8% من القيمة السوقية أو الدفترية، والحد 30%. كما أن فحص البيت العربي لضوابط الأهلي المالية المنشورة أظهر أن السهم «لا يجتاز» مع نسبة ديون ربوية تبلغ 44.4% من إجمالي الأصول أو القيمة السوقية والحد 33%. وأخيرًا، وفق فحص البيت العربي لضوابط الشيخ العصيمي المنشورة، السهم «لا يجتاز» بسبب أن الديون والاستثمارات الربوية معاً 45.3% من إجمالي الأصول، والحد 33%.
هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.