حكم سهم Aptiv PLC هو «غير محدد» وفق معيار الراجحي. يرجع ذلك إلى عدم توفر أرقام الديون الربوية، النقد والاستثمارات الربوية، والدخل غير المتوافق من قوائم الشركة المالية، حيث لم نستلم بيانات مالية حديثة وكاملة تسمح بإتمام فحص النسب اللازمة. الحد المقرر للديون الربوية هو 30%، وللنقد والاستثمارات الربوية 30%، ولدخل غير المتوافق 5%، لكن هذه النسب غير متاحة حالياً، والفراغ في البيانات لا يعني بالضرورة أنها صفر. لذلك، لا يمكننا تصنيف السهم ضمن تصنيفات واضحة بناءً على هذه البيانات فقط.
وفق فحص البيت العربي لضوابط الجهة المنشورة، لم تُطبَّق ضوابط الجهة المالية -الأيوفي (AAOIFI)، الراجحي، الأهلي، والشيخ العصيمي- بسبب نقص الأرقام المطلوبة للفحص. نشاط الشركة في مجال قطع غيار السيارات يُعد نشاطًا مباحًا، إلا أن غياب البيانات الجوهرية يمنع اتخاذ قرار شرعي واضح حول السهم. لذا يبقى الحكم الحالي مرتبطاً بالبيانات المتوفرة وليس بتقدير آخر، وهو ما يظهر بوضوح في التصنيف «غير محدد».
هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.