حكم الاستثمار في سهم الشركة هو مختلط. نشاط الشركة الأساسي في قطاع الصناعات الدفاعية والطيران يندرج تحت صناعة أنظمة مراقبة وأمن للشرطة والمرافق العامة، وهو مرتبط باستخدام أنظمة أمان وتقنيات الدفاع. بينما لا يرتبط النشاط الأساسي بخمور أو حيوانات محرمة مثل الخنزير أو قمار، إلا أن صناعة الدفاع تتضمن إنتاج وبيع معدات عسكرية قد تستخدم في النزاعات المسلحة، وهو ما يثير غضب بعض العلماء الذين يرون أن المشاركة في صناعة الأسلحة أمر محل جدل شرعي.
لا توجد بيانات مالية دقيقة متاحة بخصوص نسبة الديون أو الإيرادات الفرعية، ما يصعب معه تقييم الجانب المالي الشرعي بدقة. ولا يوجد ما يدل على وجود أنشطة ربوية أو تمويل بفوائد ظاهرية في الشركة بناء على المعلومات المقدمة.
وفقاً للعديد من الآراء الفقهية، الاستثمار في شركات الصناعات الدفاعية يُعتبر غير واضح الشرعية لأن بعض الفقهاء يجيزونه بشروط معينة، والبعض يحذره إلى أن يثبت عدم استخدام أجهزتها في الاعتداءات الظالمة. ذلك لأن الأسلحة والتقنيات العسكرية يمكن استخدامها في أغراض محرمة أو مشروعة، مما يجعل الحكم شرعياً مشروطاً بمعرفة استخدام المنتج النهائي.
نصيحة للمستثمر المسلم هي الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الاستخدامات الفعلية للمنتجات والامتناع إذا ظهر أن الشركة تساهم بشكل مباشر في اعتداءات أو أعمال محرمة، أما إن كان التركيز على الحلول الأمنية المدنية والقانونية، فيمكن اعتباره ضمن نطاق الاستثمار المختلط. هذا التصنيف مبني على فحص نشاط الشركة دون فحص كمّي لقوائمها المالية. الحكم صادر بحسب الهيئات الشرعية المعتمدة.