حكم سهم Energizer Holdings Inc «غير محدد» وفق معيار الراجحي. يعود سبب هذا الحكم إلى عدم توفر البيانات المالية المهمة اللازمة لإكمال فحص النسب الشرعية، رغم أن نشاط الشركة في مجال «المعدات والأجزاء الكهربائية» هو نشاط مباح حسب تصنيفنا. على وجه التحديد، لم تُجمع بعد أرقام الديون الربوية، التي يجب أن يُقارن بها الحد المحدد 30%، كما أن أرقام النقد والاستثمارات الربوية غير متاحة أيضاً، مع حد مسموح به 30%. بالإضافة إلى ذلك، لم تتوفر بيانات الدخل غير المتوافق المحددة بحد 5%. غياب هذه الأرقام لا يعني أنها صفراً، بل يشكل فراغاً يجعل استكمال المعايير الشرعية مستحيلاً في هذه المرحلة.
وفق فحص البيت العربي لضوابط الجهة المنشورة، لم تُطبق ضوابط أيوفي، الراجحي، الأهلي، والعصيمي المالية على هذا السهم بسبب نقص الأرقام الأساسية التي تحتاجها هذه الضوابط. لم يتم إصدار حكم شرعي محدد لعدم توفر كافة المعلومات اللازمة لإجراء تقييم شامل. بالتالي، فإن السهم لا يمكن تصنيفه ضمن أطر الحكم الشرعي بعد، ويُعتبر حكمه «غير محدد» حتى تتوفر البيانات المطلوبة لإتمام الفحص.
هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.