حكم سهم Hillenbrand Inc وفق معيار الراجحي هو «غير محدد»، ويعني ذلك أن فحصنا الآلي لم يتوصل بعد إلى تصنيف شرعي نهائي للسهم. أما نشاط الشركة الرئيسي، المصنّف ضمن قطاع الآلات الصناعية، فهو نشاط مباح في حد ذاته، وهذا الجانب لا إشكال فيه.
غير أن إصدار الحكم يستلزم اجتياز ثلاثة معايير كمية: ألا تتجاوز الديون الربوية حد 30%، وألا تتجاوز النقد والاستثمارات الربوية حد 30%، وألا يتجاوز الدخل غير المتوافق حد 5%. وقد تعذّر علينا التحقق من هذه النسب الثلاث جميعها، إذ لم تتوفر لدينا أرقام الديون الربوية ولا أرقام النقد والاستثمارات الربوية من قوائم الشركة، فضلاً عن أن الشركة لا تُفصح عن دخل الفوائد بنداً مستقلاً، مما أعاق احتساب نسبة الدخل غير المتوافق. والمبدأ المعتمد في منهجيتنا أن غياب الرقم لا يعني أنه صفر، لذلك لا يمكن البت في الحكم.
وبناءً على هذا النقص، لم تُطبَّق ضوابط أيٍّ من الجهات التي نفحصها في البيت العربي، لا وفق فحص البيت العربي لضوابط الراجحي المالية المنشورة، ولا وفق فحص البيت العربي لضوابط أيوفي المنشورة، ولا وفق فحص البيت العربي لضوابط الأهلي المالية المنشورة، ولا وفق فحص البيت العربي لضوابط الشيخ العصيمي المنشورة. هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.